نزعة الاقصاء في حكام المشترك

أظهرت التسريبات المؤكدة بتشكيلة حكومة الوفاق الوطني في قائمة تكتل اللقاء المشترك مدى توغل نزعة الاقصاء والتهميش والاستعلاء في تعامل الحزبين الكبرين داخل المشترك وتحديدا حزبي الاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني مع بقية شركائهم فقد تقاسما الحزبين المناصب والوزرات الهامة في حصة المشترك وتفضلا بمنح بقية شركائهم حقيبة والبعض نصف حقيبة فقد اعطي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حقيبة فيما تم منح حزبي الحق والقوى من نصف حقيبة اسمية كوزير دولة واستكثرا حزبي الاصلاح والاشتراكي ذلك النصيب الديكوري الغير فاعل , وذلك التعامل مع شركائهم سينسحب على بقية حصة المشترك في المحافظين ونواب الوزراء وغيرها من المناصب الحكومية وسيعطي الحزبين الحاكمين في المشترك شركائهم الفتات !!

اضف الى ذلك ان الحزبين الحاكمين سابقا في حكومات الائتلاف مع حزب صالح وحاليا لم يطلعا شركائهم حتى على آلية الاختيار بحسب مصادر اعلامية , وانما جرى التقسيم بمنطق “هذا لي وهذا لك وذا الذي ما نريدة “نعطي احزاب تحت الطلب وبهذا المنطق يؤكدا شريكي المؤتمر الحاكم ابان ازمة 93م في الحكم عدم مغادرتهما لمنهجية الأحزاب الحاكمة المستبدة والتي لاترى في الوجود الا ذاتها , ومرة أخرى تسقط احاديثها وشعاراتها عن القبول بالآخر والشراكة الوطنية فاذا كان هذا حال الحزبين الحاكمين في المشترك وهما في المعارضة فكيف بهاما في السلطة والانفراد بها كيف سيكون حال معارضيهم قبل شركائهم !!

ان المستقبل القريب وقد لا اكون متشائما لا يبشر بخير فالمخزون الالغائي والإرث الشمولي والإقصائي مازال معين رواسبه لم تنضب في بنية وتفكير وممارسات الحزبين الحاكمين ولم يستوعبا بعد مفاهيم الشراكة والتعددية والقبول بالآخر , ولعل الحاكم السابق شريك الكعكة اليوم كان ارحم منهم فقد اعطى مثلا يوما ما حزب الحق وزارة الاوقاف والارشاد في حكومته عام 97م ومنصب عضو مجلس شورى , وشركاء النضال والمستقبل الأفضل وحلم الدولة المدنية الحديثة يعطوه أي حزب الحق نصف حقيبة تفضلا وبعد ان تم مثيلة في المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر بأثنين فقط في قوامة المائة والخمسين واصبح تمثيل الحزب في المجلس كتمثيل أي شخصية اعلامية تم ضمها في المجلس الوطني بموافقة الانسي او ياسين او حميد ومن ورائهم علي محسن وحظيت بإعجاب هؤلاء الفاعلين الحقيقين في الثورة والأزمة والتسوية والمبادرة والقسمة والمحاصصة والالغاء اما باسندوة فقد قال انه مكلف برئاسة الحكومة وليس بتشكيلها وقد افصح الرجل عن إمكانياته ووظيفته فلا نلومه!

ونؤكد بأن انتهاج سياسية الالغاء والتهميش لن يجني منها الحزبين الحاكمين في المشترك وفي نصف حكومة الوفاق سوى الخسارة والكسب الآني وسيؤدي ذلك إلى إجهاض الفكر السياسي المتعدد وتغييب لفلسفة المشاركة السياسية وتدمير لمفهوم الدولة المؤسسية المبينة على المساوة والعدالة إضافة إلى انتشار الظلم بأوصافه المتعددة ليشمل كافة شرائح المجتمع!!

alsharafy@gmail.com