شهارة نت – وكالات
يعاني قطاع تجارة التجزئة في دبي أزمة مستمرة منذ العام الماضي، جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات، خاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، لتصل نسبة نمو اقتصاد الإمارة إلى 1.94% في 2018 وهي الأدنى منذ 2009.
ورصدت وكالة “رويترز” مركز التسوق الأفخم “أفينيو البوابة”، الذي يباهي بأغلى المتاجر في العالم ويقع وسط الإمارة، وهو شبه خال في ذروة ساعة التسوق مساء أمس الأحد، وهو ما لم يعد مشهدا غير عادي.
وحتى في مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال، مثل مول الإمارات، الذي يضم منطقة تزلج داخلية، ومول دبي، المعروف بنوافيره الراقصة، بدت المتاجر الخالية وسط ارتفاع بمعدلات تغير المستأجرين.
أما لافتات التخفيضات فباتت سائدة في كل أرجاء مولات دبي، وهو ما علق عليه “آلان بيجاني”، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الذي يدير 6 مراكز تسوق في دبي بقوله: “المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل.”
وتسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضعف ثقة المستهلكين بعد تراجع نسبة النمو الاقتصادي بدبي في إلحاق الضرر بتجار التجزئة، ما دفع مجموعة شلهوب لإغلاق متاجر أكثر بنسبة 30% عن ما فتحته في 2018 بالإمارات.
وإزاء ذلك، خفض تجار الجملة والتجزئة الأسعار، في يونيو/حزيران الماضي، للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقا لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني، كما تباطأت مبيعات العديد من السلع، خاصة السيارات والحلي الذهبية والإلكترونيات.
وقطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي، وساهم بنسبة 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لكن تلك المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية للعام 2009، وفقا لما تكشفه أرقام من مركز دبي للإحصاء.
وأظهر مسح أجرته شركة الاستشارات “ماكنزي”، في مايو/أيار الماضي، أن 80% من المشاركين في استطلاع أجرته بالإمارات قلقون بشأن خسارة وظائفهم، وأن ما يزيد على 40% منهم قالوا إنهم يقلصون الإنفاق ويراقبون الأسعار.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة بويدن للتوظيف ” ماثيو لويس”: “العيش على دخل متوسط يزداد صعوبة (..) بعد أن اعتاد الناس على توافر المال الفائض الذي يرسلونه لوطنهم أو ينفقونه في السوق، أصبحوا يجدون أن مصروفاتهم تضاهي دخلهم.”
وبحسب بيانات البنك المركزي الإماراتي، فقد انخفض التوظيف بنسبة 0.9% في 2018، وظلت تكاليف المعيشة مرتفعة رغم انخفاض التضخم هذا العام؛ بسبب انخفاض المزايا والأجور.
وبينما تعول الإمارة على دفعة اقتصادية من استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تأمل في أن يستقطب 11 مليون زائر أجنبي، يقول “كريسجانيس كروستينس”، المدير في فريق الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن مساهمة المعرض في نمو دبي غير واضح بعد أن تنحسر الدفعة المؤقتة من التشييد وارتفاع أعداد السائحين.
وأشار إلى أن دبي تقترب من “أقصى حدود نموذج النمو المتجذر في السياحة والعقارات والاستهلاك”.
وبينما عزا مراقبون التراجع الاقتصادي الملحوظ في دبي إلى التباطؤ الاقتصادي العام بمنطقة الخليج، إلا أن آخرين أشاروا إلى أن بعض المحركات التقليدية للنمو بالإمارة تفقد قوة الدفع، ما قد يعني تراجعا طويل الأجل لاقتصادها.
يذكر أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عربيا بمؤشر غلاء المعيشة حتى منتصف العام الجاري (2019)، تليها قطر، وفقاً لقاعدة بيانات Numbeo العالمية.
