تنديدات شديدة بأكبر عملية هدم تشهدها الاراضي الفلسطينية

شهارة نت – فلسطين

بدأت قوات إسرائيلية هدم منازل الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين، وذلك رغم احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت فجر اليوم في هدم 5 بنايات ومنزل تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية “صور باهر” جنوبي القدس، بمحاذاة السياج العسكري على مشارف المدينة.

وقام عشرات العناصر من شرطة الاحتلال بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة في هدم بناء من طابقين لم ينته تشييده بعد.

وكانت سلطات الاحتلال قد أمرت سابقا بهدم 13 مبنى يضم عشرات الشقق بزعم أنها قريبة من جدار الفصل.

وأوضح رئيس لجنة أهالي حي “وادي الحمص” حمادة حمادة، أن “جيش الاحتلال أغلق منطقة وادي الحمص بالكامل، وبدأ بعملية الهدم”، مضيفا أن “وادي الحمص الآن منطقة عسكرية مغلقة”.

وأكد حمادة أن “قوات الاحتلال تمنع أي إنسان من الاقتراب من الحي”، لافتا إلى “انتشار أكثر من 1500 جندي من أفراد جيش الاحتلال حول المنطقة، وحشد العديد من آليات الهدم”.

ونوه أن “جيش الاحتلال يعتلي أسطح المنازل ويتواجد في الساحات الخارجية لبيوت المواطنين، كما أنه يمنع خروج أو دخول أي شخص من بيته”.

وأوضح حمادة الذي يعتلي جيش الاحتلال منزله، أن “المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدمه فريق الدفاع عن القرية، وردت الأمر لجيش الاحتلال مرة أخرى”.

وذكر أن جيش الاحتلال جاء صباح الأحد للمنطقة، وقام بعملية رصد محاور الحي واعتلت قوات الاحتلال المساكن المرتفعة، تمهيدا لانتشار جيش الاحتلال والشروع في عملية الهدم التي بدأت فجر اليوم الاثنين.

الى ذلك، لفت رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمة.

واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك، مؤكدا إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال .

وأشار عساف إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة “أ” وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، وحصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني، مشددا أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية .

تنديد فلسطيني واسع

ونددت الحكومة الفلسطينية، بعملية الهدم التي شرع بها جيش الاحتلال، مشددة على أن “هذه عملية تطهير عرقي تستهدف إزاحة السكان في منطقة مصنفة (أ) حسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال، والذريعة اقترابها من الجدار الإسرائيلي الذي بني بعد تلك المباني”. وأضافت “إسرائيل تسعى من خلال العملية لفصل القدس عن محافظة بيت لحم”.

وقالت الحكومة: “هذه عملية مدانة ومستفزة لكل المشاعر الإنسانية وتستدعي تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب ووقف التوغل الاسرائيلي الذي يستهدف تغير المعالم والسيطرة على الأراضي”.

ولفتت إلى أن “إسرائيل” تستغل الانحياز الأمريكي للانقضاض على الحقوق الفلسطينية، وقتل حل الدولتين.

وأعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية أن محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف المجزرة الاسرائيلية.

وكذلك استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن عمليات هدم المباني السكينة في وادي الحمص تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والانساني.

وأشار إلى أن محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بوضع حد لعدم مساءلة ومحاسبة “إسرائيل”.

وسأل عريقات “لماذا تحجم المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين؟”.

وأكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أن “بلادنا تتهود شبراً بعد شبر والعالم يتفرج”.

من جهته، وصف محافظ القدس عدنان غيث، ما يجري في حي وادي الحمص بـ”جريمة الحرب”، وأشار إلى أن “الاحتلال يعي وحده تداعيات ما يقوم به فليتحمل نتيجة هذا الإجرام”.

كما لفت محافظ بيت لحم كامل حميد، إلى أن ما يفعله الاحتلال ليس مجرد عمليات هدم وانما اعادة احتلال لمناطق A التابعة للسلطة.

بدروها قالت حركة حماس، إن هدم الاحتلال للمنازل في وادي حمص جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض.

وأكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان، على أن زيادة حجم جرائم الاحتلال ضد أهالي المدينة المقدسة، ناتجة عن الدعم الأمريكي المطلق لسلوك الاحتلال العنصري، وتشجع الاحتلال لمزيد من هذه الجرائم بعد ورشة البحرين التي حذرنا من تداعياتها.

وقال القيادي في حركة حماس “سامي أبو زهري” في تغريدة على تويتر إن “هدم الاحتلال عشرات الشقق السكنية في قرية صور باهر بالقدس المحتلة هو تصعيد خطير”.

واعتبر حازم قاسم المتحدث باسم حماس بدوره أن “زيادة حجم جرائم الاحتلال ضد أهالي المدينة المقدسة ناتجة عن الدعم الأميركي المطلق”.

بدورها، أوضحت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن “ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها”.

وأكدت في تصريح صحفي أن “هذه الجريمة هي نتيجة مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع الاحتلال”، منوهة أن “سياسة الصمت العربي لن تجدي نفعا أمام العدوان والفاشية الصهيونية”.

وذكرت حركة الجهاد، أن المنظمات الدولية المختلفة “تقاعست وتواطأت وصمّت آذانها عن العدوان الصهيوني، لذا الاحتلال يتصرف دونما اكتراث بالعالم ومنظماته”.

وطالبت الجميع بالعمل على “مواجهة هذا العدوان وتصعيد الانتفاضة والمواجهة الشاملة”، مشددة على أن “جريمة هدم المنازل في حي وادي الحمص بقرية صور باهر لن تمر دون رد”.

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هدم الاحتلال مربعات سكنية كاملة في وادي الحمص “جريمة حرب وعملية تطهير عرقي ممنهجة”.

كما رأى عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول من جهته أن الاحتلال يسعى إلى تطهير عرقي كما حصل عام 1948، وقال إنه يجب أن تطلق يد المقاومة في كامل الأراضي الفلسطينية وعدم الاكتفاء بالذهاب للمؤسسات الدولية، وأن المطلوب الآن سياسة مغايرة بالكامل لما هو موجود.

الغول دعا إلى إعادة صياغة استراتيجية لمواجهة الممارسات الإسرائيلية وأولها الكفاح المسلح، ورأى أن على السلطة الفلسطينية توفير البدائل للعوائل التي شردت اليوم جراء تدمير منازلها.

صهر ترامب يأتي الى المنطقة لمتابعة أهداف مؤتمر المنامة

وبعد نحو شهر من تنظيم الولايات المتحدة ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة خمسين مليار دولار، سيترأس كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الاميركي “جاريد كوشنر” وفدا أميركيا في جولة بالشرق الأوسط أواخر الشهر الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته الاقتصادية المقترحة في مؤتمر المنامة.

وقد أعلن الهدف من هذه الجولة “مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل بالبحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة”، ومناقشة احتمال جعل مقر صندوق التنمية بالبحرين.

ويرى المحللون على العكس، أن جولة كوشنر المرتقبة تأتي في إطار مناقشة الجانب السياسي للخطة الاميركية وتمرير “صفقة القرن” المشؤومة.