جلال هادي يعود بقوة الى الواجهة بفضيحة مشتركة مع العيسي

شهارة نت – عدن

كشفت وكالة “ديبريفر” الدولية عن مساعي مستشار الفار هادي للاستحواذ على شركة الخطوط الجوية اليمنية.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة قولها : أن رجل الأعمال أحمد العيسي الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية لدى الفار هادي للشؤون الاقتصادي ، يسعى للاستحواذ على تقديم الخدمات الأرضية في مطار عدن الدولي جنوبي اليمن في مخالفة صريحة للقوانين النافذة.

وأشارت وكالة “ديبريفر للأنباء” في تصريح قالت إنه خاص وحصري : إلى وصول معدات الخدمات الأرضية التابعة لرجل الأعمال إلى عدن ، بما في ذلك معدات خدمات الركاب في الصالات وخدمات الساحة بالمطار ومنها خدمة النقل والأسطول، والأمتعة والخدمات الفنية وغيرها.

وكشفت الوكالة عن تواطؤ من قبل الشرعية مع التأجر العيسي والسماح له بخطوات مخالفة للقانون ، حيث لفت المصدر إلى أن وصول المعدات يؤكد تواطؤ جهات وشخصيات في حكومة المرتزقة لإتمام سيطرة العيسي على خدمات المناولة الأرضية لشركات الطيران في مطار عدن.

وقال ” شراء المعدات ووصولها إلى عدن من الخارج لم يكن ليتم إلا بعد حصول التاجر العيسي على تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني بعدن، وهذا مخالف للقوانين”.

وأكدت المصادر الخاصة في تصريحات لوكالة “ديبريفر للأنباء” ، عن أن مساعي العيسي ما هي إلا تمهيد للانقضاض على خطوط طيران اليمنية ، حيث كشف المصدر : أن هذه الخطوة تمهد لانقضاض التاجر العيسي على الخطوط الجوية اليمنية.

وأشارت الوكالة إلى تزايد الاتهامات لرجل الأعمال النافذ أحمد صالح العيسي ، بالاستيلاء على مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الموانئ وشركة مصافي عدن التي جعل مهتمها تقتصر على التخزين، للمشتقات النفطية التي يحتكر استيراداها ، بالإضافة إلى اتهامه بالسيطرة على سوق الوقود في عدن، ومحافظات أبين ولحج والضالع في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص.

وقالت الوكالة في تقريرها أن كثيرون يعتبروا العيسي الواجهة الأساسية للوبي الفساد المتحكم في رأس السلطة ممثلة بـ”جلال” نجل عبدربه منصور هادي، ونائب علي محسن الأحمر.

وإعادة الوكالة للتذكير بأشارت تقرير خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات ضد اليمن ، في يناير الفائت ، إلى بعض جوانب الفساد في حكومة هادي ومنها القيام بسرقات ضخمة وتهريب النفط الخام في محافظة مأرب الغنية بالنفط في شمال شرق البلاد، وتحويل الأموال العامة إلى مجموعة العيسي، وهي شركة نقل للوقود، ومالكها أحمد العيسي، إضافة إلى استحداث آلية استيراد أعطت الأفضلية “لدائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين الحكوميين” تسهم في حدوث انتهاكات للقانون الإنساني.