كتب / محمد علي ثامر
فوجئ أبناء الشعب اليمني قاطبةً بعملية الغدر والتقطع التي وقعت صباح يوم الاثنين المنصرم وراح ضحيتها الأخ/ عبدالإله عبدالقادر الشرفي – أحد أبناء محافظة المحويت – وإصابة طفليه اللذين كانا معه ونهب سيارته وفلوسه في طريق العبر – مأرب من قبل عصابةٍ إجرامية أهلكت الحرث والنسل وسعت في الأرض فساداً وقتلاً وتقطع.. تلك العملية الإجرامية التي راح فيها الشهيد وإصابة إبنه (12) عاماً بطلقات في رجله، وإصابة طفلته وعمرها (7) سنوات بكتفها واللذان لا زالا حتى الإشراف الطبي؛ ليكشف لنا بجلاء حجم الجريمة المُرعبة وأسى وقعها على أسرةٍ قُتل عائلها ورُميت جثته في الصحراء كما رمي طفليه المُصابين بجانبه دونما شفقةٍ أو رحمة؛ فأين الأمن وأين الإيمان؟!
لم ينقضِ اليوم إلا وقد تم القبض على اثنين من أفراد تلك العصابة الإجرامية وتم إيداعهم في إدارة أمن محافظة مأرب لتبدأ أوجه القضية تخرج للعلن؛ كيف ذلك؟! فقد انبرى كلاً من اللواء/ أمين العُكيمي – محافظ محافظة الجوف، واللواء/ صالح طيمس – قائد المنطقة العسكرية الأولى- للدفاع عن أفراد العصابة الإجرامية المقبوض عليهما، بل ووصل الأمر للدفاع عن أعمالهما بحججٍ واهية فأحياناً يدعوا بأن المقبوض عليهما ليسوا بالجناة، وأحياناً أخرى مطالبة السلطة المحلية في محافظة مأرب بتسليمهما إلى إدارة أمن سيئون بحضرموت الوادي والصحراء كون منطقة الجريمة تقع في اختصاص محافظة حضرموت،…. ليتضح بأن وراء الأكمة ما ورائها؛ وكأنما يريدان القيام بتهريب الجناة وإخفاء الجريمة وكأن شيئاً لم يحدث!!
كان الأجدر والأجدى بهاتين القيادتين القيام بحماية طريق مأرب – حضرموت عبر ألوية الجيش المُنتشرة على امتداد ذلك الخط الصحراوي والتي تقطع في نطاق المنطقة العسكرية الأولى بدلاً من بحثهما وتدخلهما في دفن جريمةٍ عرفها القاصي والداني وأهتزت لها أركان البلد من شماله حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه، وإضاعة حق المجني عليه وعلى أطفاله في الحصول على القصاص الذي شرعه رب السماوات والأرض في كتابه الحكيم.
وفي هذا المقام فإننا نُطالب السلطة المحلية في محافظة مأرب بعدم تسليم الجناة لأي مكانٍ سوى النيابة العامة بالمحافظة، وعدم الخضوع لتدخل سين أو صاد، وضرورة التوجيه بمباشرة النيابة لأعمالها إحقاقاً للحق، وحمايةً للطريق المُسبلة التي هي من أول الواجبات التي تقع على عاتق الدولة وأجهزتها.. كما نطالب وزارة الدفاع بكف يد المدعوين العكيمي وطيمس عن التدخل في هذه القضية الجنائية، ويجب على القضاء أن يقول كلمته وحكمه العادل في تنفيذ حكم الحرابة وحكم قاطع الطريق.. وإذا أردت القضاء على عصابةٍ فأبدأ بالبحث عن من يحميها أو يدعمها..
