الموقف الروسي بعد تجاوز إيران عتبة احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب

شهارة نت – موسكو

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن تجاوز إيران عتبة احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب ناجم عن العقوبات الأمريكية التي تحظر شراء اليورانيوم الزائد من طهران.

وبين وزير الخارجية الروسي “من أجل فهم أسباب ما يحدث الآن، من الضروري أن نرى الصورة بأكملها، إن انسحاب طرف أو آخر من خطة العمل الشاملة المشتركة لا يساعد على التوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة. أذكر بأن خطة العمل الشامل المشترك هي حزمة، إنها حزمة شاملة الالتزامات والحقوق المتبادلة لجميع أطراف هذه الاتفاقية، جزء من هذه الالتزامات هو الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها إيران للامتثال لحدود احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل، ولكن هذا يرتبط بالضرورة بشكل لا ينفصل عن حق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3.67٪ وإنتاج الماء الثقيل، وكان لإيران الحق في بيع فائض يتجاوز الحدود المقررة، وهو ما تم بنجاح كبير حتى وقت قريب”.

وتابع لافروف “لكن في مايو/آذار من هذا العام، تبنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات التي منعت أي شخص من شراء فائض من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل من إيران. في الواقع، منعت الولايات المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، الذي وافق على خطة عمل شاملة لحل البرنامج النووي الايراني. يجب أن ترى الصورة كاملة وليس فقط التركيز على ما قامت به إيران اليوم”.

وتابع لافروف أن روسيا تدعو إيران إلى ضبط النفس والالتزام بالأحكام الرئيسية لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.