شهارة نت – تقرير
نشرت مجلة “ذي أمريكان كونسرفيتف” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن استخدام المملكة السعودية، المُنتهِكة لحقوق الإنسان بشكل متكرر، للأسلحة أمريكية الصنع ضد المدنيين في اليمن، وهو ما يدر أموالا طائلة على مقاولي الدفاع وجماعات الضغط التابعة لهم وأنصارهم في الحكومة الأمريكية.
وقالت المجلة، في تقريرها، إنه منذ سنة 2015، شنت كل من السعودية والإمارات حربا ضد اليمن أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين اليمنيين. وقد كان غالبية الذين قتلوا والبالغ عددهم 6.872 مدنيا وأولئك الذين جرحوا ووصل عددهم إلى 10.768 شخصا، ضحايا الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، وذلك وفقا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المجلة أن الذخائر أمريكية الصنع التي تنتجها شركات من قبيل “لوكهيد مارتن” “وبوينغ” “وجنرال داينمكس” “ورايثيون” قد تم التعرف عليها في موقع أكثر من 20 هجوما في جميع أنحاء اليمن. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة للشرق الأوسط منذ عقود، وفقا لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس.
وفي الواقع، مثلت الأسلحة الأمريكية بين سنة 2014 و2018 حوالي 68 بالمئة من واردات السعودية من الأسلحة، و64 بالمئة من واردات الإمارات، و65 بالمئة من واردات قطر. ولاحقا، سُرقت بعض هذه الأسلحة أو بيعت لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث يمكن استخدامها ضد الجيش الأمريكي.
وأفادت المجلة بأن الاستخدام السعودي للطائرات والقنابل والصواريخ أمريكية الصنع ضد المراكز المدنية اليمنية يعد جريمة حرب. والجدير بالذكر أن قنبلة “مارك 82” الأمريكية والموجهة بالليزر هي التي قتلت الأطفال في هجوم على حافلة، بينما تسببت تكنولوجيا شركة رايثيون في مقتل 22 شخصا حضروا حفل زفاف في سنة 2018، بالإضافة إلى عائلة كانت تسافر على متن سيارة.
فضلا عن ذلك، أودت قنبلة أخرى من طراز “مارك 82” أمريكية الصنع بحياة ما لا يقل عن 80 رجلا وامرأة وطفل في سوق يمني في آذار/ مارس 2016. ومع ذلك، يواصل مقاولو الدفاع الأمريكيون إنفاق ملايين الدولارات للضغط على واشنطن في سبيل الحفاظ على تدفق الأسلحة نحو هذه البلدان.
ونقلت المجلة عن مدير منظمة “وين ويذاوت وور”، ستيفن مايلز، قوله إن “شركات على غرار “لوكهيد مارتن” “ورايثيون” “وبوينغ” ومقاولون دفاعيون آخرون يرون أن دولا من قبيل السعودية والإمارات تمثل أسواق ضخمة محتملة. إنهم يرونها بمثابة فرص هائلة لكسب الكثير من المال. ولهذا السبب، تستثمر هذه الشركات المليارات والمليارات من الدولارات. إن في ذلك مصدر إيرادات ضخم لها”.
من جانبه، صرح نائب رئيس مجموعة “تيل” للاستشارات، ريتشارد أبو العافية، أن “كلا من العمليات والصيانة أصبحت سوقا متخصصة مربحة للغاية للشركات الأمريكية”. وأضاف أبو العافية أن مقاولي الدفاع يمكنهم تحقيق ربح أكبر بنسبة 150 بالمئة من العمليات والصيانة مقارنة ببيع الأسلحة في حد ذاته. وتلبي الأسلحة الأمريكية 57 بالمئة من احتياجات الطائرات العسكرية التي تستخدمها القوات الجوية الملكية السعودية، كما يقوم الميكانيكيون والفنيون الذين تستأجرهم الشركات الأمريكية بإصلاح وصيانة الطائرات الحربية والمروحيات الخاصة بالسعوديين.
وأشارت المجلة إلى أنه في سنة 2018 فقط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات أسلحة بقيمة 4.5 مليار دولار مع السعودية و1.2 مليار دولار مع الإمارات، وفقا لتقرير أعده وليام هارتونج وكريستينا أرابيا. وقد ورد في هذا التقرير أن “لوكهيد مارتن أقامت صفقات بقيمة 25 مليار دولار مع السعودية، وبلغت قيمة الصفقات التي عقدتها بوينغ 7.1 مليار دولار، ورايثيون 5.5 مليار دولار. أما شركة نورثروب غرومان فقد أقامت صفقة واحدة بقيمة 2.5 مليار دولار وبلغت قيمة صفقة بي آي إي سيستمز 1.3 مليار دولار”.
وقال ستيفن مايلز إنه “نظرا لطبيعة قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يجب أن تحصل معظم هذه المبيعات على موافقة الحكومة، وقد رأينا جماعات ضغط تمارس ضغوط شديدة في هذا الشأن”. في هذا الصدد، أنفقت صناعة الدفاع 125 مليون دولار على ممارسة الضغط في سنة 2018. من ذلك، أنفقت بوينغ 15 مليون دولار على جماعات الضغط، وشركة لوكهيد مارتن 13.2 مليون دولار، وجنرال داينمكس 11.9 مليون دولار، ورايثيون 4.4 مليون دولار، وفقا لموقع قانون الكشف عن مجموعات الضغط.
وتطرقت المجلة إلى ما كتبه الباحث في مركز “إنترناشونال بوليسي” بين فريمان، حيث قال إنه “وفقا لتقرير جديد، أبلغت الشركات المسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب عن تلقي أكثر من 40 مليون دولار من السعودية في سنة 2017 و2018. وقد اتصلت جماعات الضغط وموظفو العلاقات العامة السعوديون بالكونغرس والسلطة التنفيذية والمنافذ الإعلامية وخلايا التفكير أكثر من 4 آلاف مرة. وقد تركز معظم هذا العمل على ضمان استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية نحو السعودية بلا هوادة ومنع إجراءات الكونغرس التي من شأنها إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن”.
في السياق ذاته، قدم فريمان تفاصيل عن أمثلة متعددة بشأن اجتماع أعضاء جماعات الضغط نيابة عن السعوديين مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ، ومن ثم ساهموا مساهمة أساسية في حملة ذلك السيناتور في غضون أيام من تصويت رئيسي لإبقاء الولايات المتحدة في حرب اليمن.
وفي الختام، قالت المجلة إنه في نيسان/ أبريل، استخدم دونالد ترامب حق النقض ضد قرار كان سيُنهي الدعم الأمريكي الموجّه لحرب التحالف السعودي الإماراتي ضد اليمن. وقد فشلت هذه الجهود في تحقيق الحد الأقصى البالغ 60 صوتا لحق النقض اللازم في مجلس الشيوخ.
