اتفاق حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تمهيدا?ٍ لتوقيع الرئيس صالح

اكد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر? أمس? أنه تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة والمعارضة حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الخاصة بانتقال السلطة في اليمن? ما يفتح الباب امام توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على هذه المبادرة. فيما قتل الجيش اليمني 20 متشددا?ٍ إسلاميا?ٍ في هجمات متفرقة جنوب البلاد.

وقال بن عمر للصحافيين في صنعاء «تم الاتفاق مع جميع الاطراف لتنفيذ المبادرة الخليجية? وأشكر جميع الأطراف على تعاونها».

وأضاف «نحن الآن بصدد نقاش الترتيبات العملية بما يخص مسألة التوقيع».

وعما اذا كان صالح سيوقع على المبادرة? كما اعلن مسؤولون في المعارضة? مساء أول من أمس? ذكر بن عمر انه سيعقد «خلال الساعات المقبلة» مؤتمرا صحافيا مع مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

من جهته? اكد المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان انه «تم الاتفاق على الآلية التنفيذية».

وإذ رفض الافصاح عن ملامح الصيغة الاخيرة للآلية التي كانت موضع تجاذب بين الاطراف خلال الاسابيع الاخيرة? اكد ان مسؤولين في الحزب الحاكم ابلغوا المعارضة بأن صالح «سيوقع».

لكنه حذر من «تقلبات» الرئيس اليمني الذي سبق أن أكد اكثر من مرة موافقته على المبادرة الخليجية? لكنه لم يوقعها مشترطا الاتفاق على آلية تنفيذية لها.

وعن مضمون الآلية التنفيذية? قال بن عمر لـ«فرانس برس»: «إنها خريطة طريق مفصلة جدا? حول تنظيم وادارة المرحلة الانتقالية»? من دون ان يكشف عن مدة او ملامح هذه المرحلة الانتقالية.

وبشكل عام? تنص المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية? وانسحبت منها قطر? على انتقال السلطة من الرئيس الى نائبه عبد ربه منصور هادي? وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وادارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من اجل حل المشكلات الرئيسة في اليمن.

وتمنح المبادرة الرئيس اليمني حصانة من الملاحقة القانونية? الامر الذي يرفضه المحتجون الذين ينظمون اعتصامات وتظاهرات مناهضة للنظام منذ مطلع السنة. وكانت المفاوضات حول «الآلية التنفيذية المزمنة»? كما تسمى في اليمن? تصطدم بحسب مصادر سياسية بميل الرئيس اليمني الى تسليم سلطاته الى نائبه مع البقاء رئيسا?ٍ ولو شرفيا?ٍ الى حين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة? كما كان يتحفظ على أي اعادة هيكلة جذرية للقوات المسلحة التي يتولى اقاربه فيها مناصب حساسة. وقال بن عمر «قد سهلنا المفاوضات بين الطرفين اللذين توصلا الى اتفاق في اطار القرار 2014»? الذي اصدره مجلس الامن وتضمن دعما للمبادرة الخليجية.