للمرة الثانية.. الثورة تصل الخليج بعد إقتحام الآلاف لمبنى البرلمان الكويتي
اقتحم آلاف المتظاهرين الكويتيين مبنى مجلس الأمة الكويتي وذلك احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهري? لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح للمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المحتجين رددوا عبارة: “الشعب يريد إسقاط رئيس الوزراء” وهو ما رأت فيه الوكالة صدى لما تردد في شوارع بلدان عربية أخرى شهدت ثورات واحتجاجات هذا العام.
وفي كلمة وجهها النائب البرلماني مسلم البراك إلى المحتجين قال إن على عائلة الصباح الحاكمة في الكويت أن تعرف أن شرعيتها تأتي عبر الدستور فقط? وحذر البراك عائلة الصباح من الإساءة إلى الشعب الكويتي الذي سيرد هذه الإساءة بلا شك حسب وصفه? وقال إن الشعب لن يقبل حاكم?ٍا لا يدافع عن الدستور.
وبدوره اعتبر الأمين العام لحزب الأمة الكويتي حاكم المطري أن ما حدث كان ردا من المتظاهرين الذين تجمهروا في ساحة الإرادة, لكن قوات الأمن بدأت قمعهم عندما توجهوا من هناك إلى مجلس الأمة, مرجحا أن يكون القمع هو الذي جعلهم يتوجهون إلى منزل رئيس الوزراء.
وشدد المطيري على أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة خانقة كانت تحتاج إلى حل من السلطة, مشيرا إلى أن السلطة تجاهلت المشكلة الرئيسية, إذ كان نصف البرلمان تقريبا –حسب قوله- قد دعا الحكومة إلى تقديم استقالتها.
وأضاف أن القوة الشبابية الكويتية سبق أن دعت إلى إمارة دستورية وإلى حكومة منتخبة وأن الدعوة ما زالت قائمة, قائلا إن المجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات يتطلع إلى إصلاحات جذرية تصل به إلى بر الأمان في ظل حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب.
أما العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي فهد الخنة فقد انتقد رئيس الوزراء الكويتي بشدة بسبب رفضه المثول أمام البرلمان, واتهمه برشوة بعض أعضاء البرلمان, مضيفا أن مثل هذا المسؤول لا بد أن يتحرك الشعب ضده.
وشدد الخنة في حديث مع الجزيرة على أنه لم يعد أمام ناصر المحمد الصباح سوى الاستقالة أو القبول بصعود المنصة كي يخضع لاستجواب أعضاء مجلس الأمة, مطالبا بانتخابات برلمانية مبكرة.
وكان عدد من نواب المعارضة الكويتية قد حثوا شعبهم للخروج إلى الشارع والاعتصام في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان? والمطالبة بسقوط الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية ما وصفوه بانتهاك الحكومة لبعض مواد الدستور بسبب مشاركتها في التصويت لإلغاء الاستجوابات المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في أعقاب تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء باستجواب موجه للمحمد الصباح على خلفية القضية المسماة بالإيداعات المليونية المشبوهة والتحويلات المالية عبر وزارة الخارجية? والمتهم فيها عدد من أعضاء البرلمان بتلقي رش?ٍى من رئيس الحكومة? وهي القضية التي استقال إثرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد الصباح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشهدت الجلسة تبادلا للاتهامات بين أعضاء مجلس الأمة? بعدما طلبت الحكومة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط محمد البصيري جعل الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ناصر المحمد من النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري.
وحشدت الحكومة كل أعضائها بالإضافة إلى كتلتها النيابية في البرلمان? واستطاعت رفع الاستجواب المقدم لرئيسها بـ38 صوتا? في حين لم يشارك في التصويت 26 نائبا? انسحب 20 منهم عند بدء عملية التصويت.
وذلك ما دعا نواب المعارضة للتحذير من تكلفة التكتيك الحكومي على البلاد? باعتباره قد مس دستور البلاد وأحكامه? فقد وصف النائب المقرب من التيار السلفي محمد المطير الشارع بأنه “يغلي” محذرا السلطة من أن الوضع خطير.
المصدر: الجزيرة
