في اجتماع اللجنة الدائمة.. حزب المؤتمر الشعبي العام يتحذ حزمة من الاجراءات

شهارة نت – صنعاء

اقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الخميس بصنعاء تمسكها برئاسة صادق أمين أبو راس رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، وانتخاب الشيخ يحيى الراعي نائبا أول لرئيس المؤتمر، والدكتور قاسم لبوزة وأحمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس المؤتمر وغازي أحمد علي الأحول أميناً عاماً للمؤتمر وجابر عبدالله غالب أميناً عاما مساعدا، وفاطمة الخطري أميناً عاماً مساعداً لقطاع المرأة.

كما أقرت اللجنة الدائمة تصعيد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعوض عارف الزوكا وأحمد المعكر وحسن أحمد الهيج وعبدالواحد صلاح، إلى عضوية اللجنة العامة

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدائمة في دورتها الاعتيادية، برئاسة رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس الذي عقد تحت شعار “معا للحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية، وتعزيز دوره في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله.”

وفي افتتاح الدورة أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام أهمية هذا الاجتماع ليس في مسيرة وتاريخ المؤتمر الشعبي العام فقط وإنما في التاريخ اليمني بشكل عام.، مشيراً إلى حجم وتوالي التحديات والمؤامرات التي يواجهها المؤتمر.. مستعرضا إحصائيات بضحايا الحرب الظالمة على اليمن خلال أربع سنوات.

وقال”هذه الحرب فرضت على اليمن وليس لها من سبب مهما كانت الأعذار وهي حرب ظالمة لا تفرق بين الطفل والمقاتل ولا تفرق بين صالات العزاء وصالات الأفراح “.

وجدد أبو راس التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي المناهضة للعدوان.. لافتا إلى رغبة العدوان في إطالة أمد الحرب من خلال محاولات استنساخ المؤسسات الشرعية وإنشاء التحالفات.

وعبر عن رفض المؤتمر أي مشاريع لقوانين تضع قوى أو فئة يمنية ضمن قوائم الإرهاب وقال” نحن في المؤتمر نرفض تصنيف أي جماعة يمنية بأنها إرهابية”.

وتطرق أبو راس إلى علاقة المؤتمر بأنصار الله.. لافتا إلى اتفاق الطرفين على أشياء واختلافهم في أشياء أخرى وأضاف :” مهما اختلفنا معهم لكن نحن وهم في خندق واحد ويدا بيد في مواجهة العدوان ولن نتخلى عنهم وبعد أن تنتهي الحرب سنتكلم “.

وأكد أن الوحدة اليمنية هي مصير الجميع .. وقال ” الوحدة هي مصيرنا وتجري في دمائنا وإذا كنا شطرين قبل توحدنا فإنهم يريدون اليوم أن يشطرونا 6 أشطار”.

ووجه رئيس المؤتمر الشعبي التحية لكل مقاومي الاحتلال في المحافظات الجنوبية والشرقية.. مضيفاً ” ما تسمى الشرعية عاجزة عن تأمين 70 كيلو متراً، وتوفير حماية للمسافرين في طريق العبر الذين يتعرضون يوميا للنهب”.

وخاطب ما تسمى الشرعية بالقول” أما يكفيكم حصاد أربع سنوات من الحرب؟”.. معتبرا أنها شرعية الخارج وليس شرعية اليمن.

ودعا قيادات دول الجزيرة العربية إلى اعادة ترتيب سياساتهم واحترام الشعوب وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.. مذكرا بأدوار اليمنيين في الفتوحات الإسلامية عبر التاريخ.

فيما أكد البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، موقف المؤتمر المبدئي والثابت ضد العدوان والحصار الظالم ومقاومة كل أشكال انتهاك السيادة الوطنية أو غزو واحتلال بعض أراضي اليمن وحق الشعب اليمني في مقاومة ذلك العدوان والغزو والاحتلال بشتى الوسائل والسبل الممكنة باعتبار ذلك حقاً كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف القانونية والدولية والإنسانية.

وجددت اللجنة الدائمة تمسك المؤتمر الشعبي العام ودفاعه عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية والنهج الديمقراطي، ورفضه أي محاولات أو مؤامرات تستهدف تمزيق اليمن وإثارة النعرات الانفصالية أو المناطقية أو المذهبية أو الجهوية بين أبنائه.

وثمنت صمود وصبر الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار، ومواقف قواه الوطنية وفي المقدمة الأبطال الميامين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل مواجهة قوى العدوان في مختلف الجبهات،.. داعية إلى إيلاء أسر وذوي الشهداء والجرحى الاهتمام والرعاية الكاملة من قبل سلطات الدولة وأجهزتها المعنية.

وشدد البيان على أهمية تثبيت وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وضرورة وحدة الصف بين القوى الوطنية المقاومة للعدوان، وفي المقدمة المؤتمر الشعبي وأنصار الله ورفض أي محاولات للتأثير سلباً على موقف القوى الوطنية أو شق الصف بأي شكل من الأشكال.

وعبرت اللجنة الدائمة عن إدانتها لكل الممارسات الاحتلالية التي تقوم بها قوى العدوان في بعض المحافظات اليمنية وانتهاكاتها بحق المواطنين، وعلى وجه الخصوص في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت وعدن، وحيت بإكبار وإجلال موقف أبناء تلك المحافظات الوحدوي والوطني الرافض والمقاوم لإجراءات وتعسفات قوى العدوان.

وأدانت الصمت الدولي حيال ما ترتكبه قوى العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني.. معتبرة ذلك الصمت نوع من التواطؤ المفضوح حيال ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهم في إصدار قرارات دولية مُلزمة بإيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام.

وأشادت بمشاركة وجهود ممثلي المؤتمر الشعبي في مشاورات السلام مُنذ مشاورات جنيف الأولى إلى مشاورات الكويت ومسقط ومشاورات جنيف الثانية ومشاورات السويد، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي سلام يجب أن يكون شاملاً وكاملاً ويضمن الحفاظ على حقوق الشعب اليمني وسيادته ووحدته واستقلاله، وخروج كافة القوات الأجنبية من أراضيه، ورفع اليمن من تحت الفصل السابع.

كما شددت اللجنة الدائمة على أن السلام لن يتحقق إلا عبر حوار يمني يمني بعيداً عن أي تدخلات خارجية.. داعية دول المنطقة إلى ترك اليمنيين وقواهم السياسية لحل خلافاتهم بعيداً عن أي ارتباط بأي محاور أو صراعات إقليمية، مؤكدة أن تحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن سيمثل عاملاً مهماً في أمن واستقرار المنطقة.

وعلى الصعيد التنظيمي، عبرت اللجنة الدائمة عن رفضها لأي محاولات شق وتمزيق وحدة المؤتمر التنظيمية بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن من يسعى لفعل ذلك يرتكب جريمة تنظيمية تستوجب إعمال نصوص النظام الداخلي بحقه.

وأكد البيان أن المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيماً واحداً موحداً تحت قيادته التنظيمية والسياسية في العاصمة صنعاء ممثلة برئيسه صادق أمين أبوراس واللجنة العامة والأمانة العامة، والتي ستتولى إدارة دفة المؤتمر الشعبي حتى تتهيأ الظروف المناسبة لانعقاد المؤتمر العام الثامن بمشاركة كافة أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام والذي سيتولى مهمة انتخاب قيادة جديدة للمؤتمر.

وأكدت اللجنة الدائمة رفضها التام والمطلق لأي قرارات أو مواقف تتخذ باسم المؤتمر في الخارج وتخالف النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه .. مؤكدة أنها تعبر عن أشخاصها ولا تمثل المؤتمر لا من قريب ولا من بعيد.

وعلى المستوى الخارجي جددت اللجنة رفض المؤتمر المُطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني من أي جهة أو نظام أو دولة وتعده شكلاً من أشكال الالتفاف على القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية وهي القضية الفلسطينية.. مشددة على موقفها الداعم والمُساند للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحقيق حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدانت اللجنة الدائمة للمؤتمر بشدة قرارات الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المُحتلة واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، وأيضاً إعلانها الجولان السوري المُحتل تابعاً للاحتلال الصهيوني.. معتبرة إياها مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.