أشهر المؤسسات الحقوقية البريطانية ترفع دعوى قضائية لوقف بيع السلاح إلى السعودية

شهارة نت – لندن

أقامت 5 من أشهر المؤسسات الحقوقية البريطانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا الملكية في العاصمة البريطانية لندن لوقف بيع السلاح إلى السلطات السعودية، بسبب أبشع انتهاكات غير إنسانية قامت بها القوات السعودية خلال حربها في اليمن، وتورط الرياض في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في تركيا..

وكلفت المؤسسات الحقوقية مكتب ” Leigh Day ” القانوني البريطاني بتقديم المرافعات والمستندات التي تكشف العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي قامت بها السلطات السعودية، ومن بين هذه المؤسسات مؤسسة “مكافحة تجارة السلاح” “CAAT” ومؤسسة “العفو الدولية” ومؤسسة “هيومن رايتس ووتش” ومؤسسة “مراقبة الحقوق” البريطانية ومؤسسة ” Oxfam” البريطانية.

وفي تصريحاته إلى الصحفيين أكد ” أندرو سميث ” المتحدث باسم مؤسسة مكافحة تجارة السلاح ” CAAT” على أن بيع المملكة المتحدة للسلاح إلى السعودية يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي، ويجب إيقافه فورا، حيث يوجد لدينا ملف كامل يكشف الفظائع التي ارتكبتها القوات السعودية بحق المدنيين في اليمن بجانب اعتراف الرياض بمقتل “خاشقجي”، مشيرا إلى أن القوانين البريطانية ترفض إعطاء تراخيص بيع السلاح إذا كان هناك خطر واضح باستخدام هذا السلاح في انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذا ما سوف يقدمه المحامون في مكتب ” Leigh Day “القانوني عند النظر في القضية أمام المحكمة. وأوضح ” سميث” في تصريحاته أن القضاء البريطاني قد يجبر الحكومة البريطانية على وقف اصدار تراخيص لبيع الصواريخ والقنابل والطائرات إلى السلطات السعودية، مضيفا ” سميث” إن القضية تشكل سابقة مهمة سوف تنهي تواطؤ المملكة المتحدة في أسوأ كارثة إنسانية في العالم حتى الآن وهي في اليمن.

من جانبها، أكدت المحامية ” روزا كيرلينج” من مكتب “Leigh Day” القانوني أن المحامين في المكتب القانوني سوف يقدمون الحجج والأسانيد التي تكشف هذه الانتهاكات غير الإنسانية من قبل القوات السعودية خاصة في حربها في اليمن.

وأشارت إلى أن هناك قلقا عالميا قويا بشأن الانتهاكات التي ترتكبها القوات التي تقودها السعودية في اليمن، حيث أثارت الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مخاوفها بشأن الانتهاكات البشعة التي ارتكبت بحق الشعب اليمني وهي انتهاكات واضحة للقانون الدولي، موضحة أنه رغم هذه الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السعودية لا تزال الحكومة البريطانية تقدم تراخيص لبيع السلاح إليها، وأضافت ان المؤسسات الحقوقية تعتقد أن هذه التراخيص تصدر بشكل غير قانوني وهذا ما سوف نبحثه في هذه الدعوى القضائية.

وفي أول رد فعل من قبل الحكومة البريطانية حول هذه الدعوى القضائية ذكر متحدث باسم وزارة التجارة الخارجية البريطانية أن الحكومة البريطانية تأخذ على عاتقها مسؤولية التصدير الى الجهات على محمل الجد، ويوجد هناك عدد من الأجهزة الرقابية داخل الحكومة لمراقبة الصادرات إلى الدول الخارجية.