قال مواطنون ان عصابة مأجورة اقدمت على القاء قنبلة يدوية من دراجتهم النارية على “مخبز الأخوين” وسط مدينة إب ، والذي يملكه المواطن توفيق الجماعي .
واشاروا بأن المسلحين ارتكبوا جريمة أخرى مشابهة قبل نحو أسبوعين ، على المخبز نفسه مخلفة أضرارا مادية كبيرة بمكونات المخبز والسيارات الواقفة أمامه ، كما ألحقت أضرارا متفاوته بمحلات ومنازل المواطنين المجاورة .. كما تسببت بحالة من الهلع والذعر لدى سكان الحي الذي شهد وقوع الجريمة.
واضافوا بان الله عزوجل يمهل ولا يهمل فقد نجا القتلة المأجورين بفعلتهم الأولى ، ما شجعهم على تكرار محاولة إرتكاب الجريمة مرة اخرى، بنفس الاسلوب ، وذات الطريقة ، غير أن عدالة السماء ، أبت إلا أن يقعوا في شر اعمالهم ، وبدلا ًمن أن تحصد القنبلة ضحايا الأبرياء في المخبز ، أرسلت سائق الدراجة المدعو نادر المليكي ، الى جهنم ، ، فيما تركت من ألقاها وهو المدعو زكريا العواضي مضرجا بدمائه ، فاقداً لرجولته ، وأجزاء من أمعائه ، والذي لا يزال يقبع بالمستشفى للعلاج ، في إنتظار ما سيقرره القضاء من عقوبة في حقه ، جزاء ما أقترفت يداه .
واكدوا الي وان الجريمة قوبلت بإدانة وإستنكار كبيرين من قبل أبناء المحافظة ، والذين إعتبروها ظاهرة منافية لكل عاداتهم وأعراف وتقاليد مجتمعهم ..
مناشدون النائب العام ، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة، بسرعة اصدار التوجيهات في إحالة ملف القضية الى النيابة الجزائية المتخصصة ، وذلك لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ، كونها من الجرائم ذات الخطورة الإجتماعية ،
مؤكدون بأن هذه القضية اصبحت رأي عام بإمتياز .. وهو ما أكدته تحقيقات قسم شرطة المنطقة الغربية ، وإدارة البحث الجنائي مع الجاني ، وسبعة من المتهمين بالإشتراك في تنفيذ الجريمة من خلال عمليات التخطيط والمراقبة والتمويل على رأسهم المتهم محمد الغولي ، صاحب مخابز “مكة “.. والذي أعترف في محاضر جمع الإستدلالات بوقوفه وراء إرتكاب الجريمة لمعاقبة صاحب مخابز الأخوين ، لعدم قيامه برفع سعر رغيف الخبز ، وفقاً لاسعار مخابزه .
وناشدوا اصحاب القضية النائب العام بسرعة في اصدار التوجيهات للرئيس النيابة العامة بالمحافظة في احالة ملف القضية الي المحكمه وعدم التلاعب في ملف القضية ، من قبل ذوي النفوذ ، أو عبر شراء الذمم بالمال المدنس ، لإستغلال الثغرات القانونية .. ما سيشجع الجناة على التمادي في جرائمهم ، وإرغام أصحاب المخابز والمحلات الأخرى على رفع الأسعار .. ليدفع المجتمع ثمن أجرام الجناة ، وغياب العدالة.
