الأزمة تنخر جسد الاقتصاد اليمني وتجفف شرايينه

في ظل الأزمة اليمنية الراهنة تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ? التي أشارت إليها البيانات والتقارير الاقتصادية? والتي يتوقع أن يستمر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ما لم يتم تعديل ما يعانيه الاقتصاد اليمني من المعوقات بسبب النزاع السياسي في البلاد.

وعن الواردات السلعية في اليمن كشف الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن البيانات المتاحة لعام 2011 تشير إلى أن القيمة الجمركية للسلع المستوردة المستوفاة من نحو 879.5 مليار ريال (4 مليارات دولار) في عام 2009 ارتفعت إلى 1.017 تريليون ريال (4.6 مليار دولار) عام 2010 وبنسبة زيادة 16 في المائة? مؤكدا أن هذا الأمر ساهم في زيادة إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة وبنسبة 15.1 في المائة? لتصل إلى نحو 63.1 مليار ريال (290 مليون دولار) في عام 2010.

وأوضحت البيانات أنه خلال عام 2010 ومقارنة بعام 2009 حققت إيرادات الرسوم الجمركية على السيارات ووسائل النقل المختلفة زيادة بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال (43.2 مليون دولار)? وبنسبة 14.9 في المائة من إجمالي الرسوم الجمركية لعام 2010? وسجلت المعدات والأجهزة الكهربائية زيادة بنسبة 17.3 في المائة لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال (11.5 مليون دولار)? التي شكلت نحو 4.0 في المائة من إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية لعام 2010.

وبحسب البيانات فإن الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية زادت بنسبة 21 في المائة تقريبا لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال (13.3 مليون دولار) شكلت نحو 4.6 في المائة من إجمالي الرسوم الجمركية? وعلى بقية السلع بنسبة زيادة 14.3 في المائة لتصل إلى نحو 48.5 مليار ريال (223 مليون دولار) شكلت نحو 76.5 في المائة من إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية لعام 2010.

وفي المقابل يرى الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ومسؤول قطاع الأعمال في الوزارة ودكتور الاقتصاد في جامعة صنعاء أن البيانات المتاحة لعام 2011 تشير إلى حدوث تراجع القيمة الجمركية للسلع المستوردة المستوفاة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2011 – مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 – وذلك بمعدل نمو سلبي عام بلغ -12 في المائة? بالريال اليمني? و-11 في المائة بالدولار الأميركي? حيث قدر مبلغ التراجع خلال هذه الفترة بـ-284 مليون دولار فقط? الأمر الذي قد يبدو أنه أخذ في الاعتبار أوضاع البلاد الراهنة والأزمة السياسية. وبي?ن أن هذه البيانات تشير إلى أن التراجع الكبير قد حدث خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو 2011? مقارنة بنفس الفترة في عام 2010? التي منها تراجع قيمة المستوردات للسلع المستوفاة في شهر يونيو 2011? بنسبة 31 في المائة بالريال اليمني و27 في المائة بالدولار الأميركي? وفي شهر يوليو 2011 بنسبة 27 في المائة بالريال اليمني و23 في المائة بالدولار الأميركي.

وعند مقارنة الإيرادات الجمركية للمستوردات شهريا لعام 2011? مقارنة بالفترات نفسها في عام 2010? وفقا للتصنيف الاقتصادي? يجد الدكتور طه الفسيل حدوث تراجع مستمر في إيرادات الرسوم الجمركية على السلع من السيارات ووسائل النقل المختلفة من 7.1 في المائة في شهر يناير 2011 إلى 36.5 في المائة في شهر يوليو.

واستثنى الدكتور طه الفسيل شهر مارس (آذار) 2011? مؤكدا تراجع إيرادات يونيو نحو 47 في المائة? مقابل 38.1 في المائة للفترة يناير ويوليو 2010? والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية بصورة عامة خلال الفترة يناير ويوليو 2011? مع ملاحظة ارتفاع نسبة هذا التراجع خلال شهري يونيو ويوليو 2011 (43 في المائة و31.6 في المائة على التوالي) مقارنة بنسبة تراجع 18 في المائة خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2010.

وأكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أنه على الرغم من أن إيرادات الرسوم الجمركية حققت زيادة مستمرة على الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية خلال الفترة ما بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2011? مقارنة بالفترة نفسها لعام 2010? فإنه حدث تراجع كبير في هذه الإيرادات خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بنسب 38.2 في المائة و16.8 في المائة على التوالي? حيث تراجعت هذه الإيرادات من 277 مليون ريال (1.2 مليون دولار) في شهر مايو 2011 إلى 221 مليون ريال (مليون دولار) في شهر يونيو ثم إلى 201 مليون ريال (924 ألف دولار) في شهر يوليو 2011? علما بأن نسبة التراجع خلال الفترة يناير ويوليو 2010 قد بلغت 1.4 في المائة فقط. واعتبر هذا أحد المؤشرات على حدوث تراجع استيراد الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية.

واستثنى الدكتور طه الفسيل شهري يناير وفبراير 2011? وهي الفترة التي حققت إيرادات الرسوم الجمركية على بقية السلع من الشهور الباقية? وذلك خلال الفترة ما بين مارس وحتى يوليو 2011? التي سجلت تراجعا ملحوظا وبنسب مختلفة حيث بلغت نسبة التراجع خلال شهري يونيو ويوليو 2011 22.3 في المائة و20.1 في المائة على