على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام بعض العاطلين عن العمل في الأردن، بالزحف على الأقدام ومن عدة مدن نحو الديوان الملكي، للاحتجاج على عدم توافر فرص العمل، وسوء الأحوال الاقتصادية التي تعيشها المملكة الهاشمية حالياً، حيث أنها لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها شعب المملكة الهاشمية إلى شوارع المدينة اعتراضاً على أمر ما، كلها في النهاية تصب في محور الشأن الاقتصادي والمواطنين.
هذه المظاهرات او الاحتشاد الشعبي أو ربما أسماها البعض بـ “المسيرات الراجلة” في الأردن نحو الديوان الملكي، كانت كإحدى وسائل الاحتجاج من قبل المواطنين الأردنيين العاطلين عن العمل، على عدم توافر فرص العمل وسوء الأحوال الاقتصادية التي تعيشها المملكة الهاشمية.
أما فيما ستعلق باختيار الديوان الملكي كوجهة للمسيرات، فقد علق الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي على المسيرات بقوله: “الشعب توجه نحو الديوان الملكي بسبب تدني الثقة في الحكومة، بحيث لم يبق لديهم إلا أن يذهبوا إلى رأس الدولة وهو الملك، على أمل إيجاد حل للمشكلة، لكن حتى الآن لا يبدو هناك بارقة أمل”، فيما يصر موسى الطراونة المسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على أن المسيرات تتوجه ناحية الديوان الملكي، كونه الملاذ للمواطنين وأٌقرب لهم.
“الإخفاق الاقتصادي” والنمو الضعيف، فإن سببه الوحيد هو عزوف الاستثمار في الأردن، كونه الحل الوحيد لزيادة فرص العمل في البلاد، إذ أنه يجب تغيير وتغيير النهج الاقتصادي في الأردن، خاصة أن المسألة ليست أشخاص، إنما تفكير الحكومات العقيم، حيث تبحث فقط عن الجباية لتغطية النفقات، والحل في تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز، من أجل تخفيض الكلفة على المستثمرين وعلى الناس حتى تتحرك الأسواق التجارية، ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الطبقة الفقيرة التي تشكل نسبة 40% من الشعب الأردني.
فيما رفض مسؤول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التعليق على الموضوع، لكنه أكد أن الحكومة تعمل بكل طاقتها، وأضاف: “الضرائب التي يدفعها المواطن الأردني تصرفها الحكومة على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والبنية التحتية، وهناك قسم منها يذهب إلى إنشاء مشاريع تساعد في تشغيل الشباب والحد من البطالة”.
البعض اعتبر أن السوريون هم واحدة من الأسباب إن لم تكن الرئيسية فهي الثانوية في وجود البطالة وارتفاع عددها، الأمر الذي رفضه كثيرون آخرون، فيما أكد أحد القائمين والمعنيين في الأردن، أن البطالة في الأردن تاريخية، وليس للسوريين أية علاقة، وأكد بقوله: تحميل المسؤولية للسوريين كلام فارغ، فنحن لدينا بطالة قبل عام 2011، والسبب في ارتفاع أرقام نسبة البطالة حاليا، هو تبني معايير دولية لقياس هذه النسب، في حين كانت المعايير السابقة تخفي بعض الأمور، لكن المعايير الجديدة كشفتها وبينت الوضع الحقيقي، وهناك عمالة عربية كبيرة تبلغ حوالي مليون عامل من مصر فقط، وحتى هذه العمالة أصبحت لديها بطالة.
السوريين، بما يمتلكونه من خبرات ومهن، استطاعوا افتتاح الكثير من المحلات التي نافست وزاحمت الأردنيين، باتوا اليوم أحد “الحجج” الواهية للبعض ممن يرمون بالأعذار حجة للتهرب من حقيقة تقصيرهم في أمر ما، فلو كان الأردنيين الذين لا يقبلون العمل في بعض المهن كالزراعة والبناء، لا يتعالون على مهن كهذه ويتركونها للعمالة الوافدة من سوري وغيره، لما وصل بهم الحال اليوم إلى الاحتجاج أمام الديوان الملكي لإيجاد حل لبطالتهم، والله أعلم..
