السعودية ترسل تعزيزات عسكرية للسيطرة الإجبارية على محافظة المهره
شهارة نت – المهرة
على غرار اعلان مسؤولين إماراتيين الإحتفاظ بجزيرة سقطرى وضمها الى دويلتها، كشفت مصادر خليجية إن الرياض تخطط لإرسال قوات جديدة في المهرة خلال الفترة القادمة وذلك استعداداً لإعلان المحافظة منطقة دولية خاضعة للاشراف السعودي والاماراتي.
وأكدت المصادر إن السعودية تخطط للسيطرة الكاملة على محافظة المهرة شرقي اليمن بجعلها منطقة خارج سيطرة السلطات اليمنية.
وبحسب مصادر موالية للعدوان السعودي فأن السلطات السعودية تقول إنها ستبني مركزا للمخابرات في مطار الغيظة، وستبقى قاعدة عسكرية متقدمة في حال رغبت الدول في مواجهة التنظيمات الإرهابية في اليمن بعد الحرب”.
وقال أحد المسؤولين الثلاثة إنه “غطاء لبقاء طويل الأمد في المهرة لحماية ميناء نفطي تقوم الرياض بتجهيزه”، لافتا إلى أن “القاعدة العسكرية السعودية في المهرة ستكون مكانا لتحركاتها في المهرة ومحافظة حضرموت المجاورة”.
وقال المسؤول الثاني إن “الرياض تدعي خشيتها من تهريب المخدرات والسلاح عبر بحر العرب إلى الأراضي السعودية.
ولم تعان محافظة المهرة مطلقا من عمليات إرهابية، وظلت المحافظة على الحدود العُمانية بعيدة عن الحرب في اليمن المستمرة منذ أربع سنوات.
وقال دبلوماسي خليجي مُطلع على ملف جنوب اليمن إن “السعودية لم تُبلغ الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ولا السلطات في مسقط -التي تعتبر الوجود السعودي تهديداً لها مثل اليمن- بشأن هذا المركز، الذي ينتهك سيادة اليمن بشكل سيء للغاية ويؤثر على الأمن القومي الخليجي بدعوة قوى دولية للتواجد في الأراضي اليمنية”.
الدبلوماسي الخليجي قال إن “السلطات السعودية أبلغت مجموعة من أجهزة المخابرات الدولية أن بإمكانها المشاركة في مكافحة الإرهاب في اليمن ضمن هذا المركز في المهرة بعد انتهاء الحرب، من ضمنها الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن “مسقط ترفض وجود هذا المركز وتعتبره انتهاكا ومحاولة يائسة للتأثير في أمنها القومي الداخلي”.
وقال المسؤول في المخابرات اليمنية إن “المخابرات البريطانية تحدثت مع اليمنيين ورؤيتها لهذا المركز وتفاجأت بعدم معرفتهم بخطط السعودية في بلادهم”، مضيفا أن “أبو ظبي تحاول أن تقدم وجودها في المكلا ومطار الريان كقاعدة عسكرية لمحاربة الإرهاب في المحافظات الجنوبية”.
وتابع: “يبدو أن ولي العهد السعودي يذهب بنفس الاتجاه في محاكاة لما يقوم به ولي عهد أبو ظبي”.
ولفت الدبلوماسي الخليجي إلى أن “الرياض تُقدم جردة حسابات لما قدمته لمحافظة المهرة عندما تتلقى انتقادات من بناء قاعدة عسكرية هناك، رغما عن حكومة المرتزقة ورفض المجتمع المحلي”، معتبرا أن “تلك القائمة من الحسابات تتعلق بمشاريع مكتوبة أو سيتم تنفيذها لسنوات طويلة، مع أن هناك احتياجات ضرورية للمدنية مثل الأدوية والمياه وغيرها، وتعني تلك المشاريع أن القوات ستستمر هناك”.
