في معرض رده على التصريحات والمواقف الآميركية والغربية حول اختبار الصواريخ الباليستية، قال قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زاده، بأن إيران تجري ما بين 40 إلى 50 اختبارا في العام.
لم يكتف قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة اليوم فقط بتأكيد الاختبار الصاروخي، بل صرح ضمن الالتزام بالجوانب الأمنية للموضوع، بأن هذا الاختبار من ضمن حقوق إيران المشروعة وتستخدمه ايران ما بين 40 الى 50 مرة في العام. يأتي هذا في وقت قد أبدى المسؤولون الأميركيون وعلى الخصوص مايك بومبيو منذ أسبوعين قلقهم بالنسبة لاختبار إيران الصاروخي الجديد وادعوا بان الاختبار ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.. ويعني هذا التصريح الواضح لقائد القوة الجوفضائية، أن الالتزام بالقانون من ضمن أصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابتة وأن استخدام الحق المشروع في الدفاع عن الأمن القومي هو في صدرأولويات إيران.
إضافة إلى الولايات المتحدة، قامت كل من بريطانيا وفرنسا ورداً على الاختبار الصاروخي الجديد، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ولم يجنوا شيئا يذكر.. فيما يشير عدم حصول الدول الثلاث على النتيجة المرجوة في مجلس الأمن يعني أن إيران لم ترتكب أي انتهاكا للقانون.
ما هي قدرات الصاروخ الذي تم اختباره؟ وإلى أي مدى يصل مداه؟ وبإمكانه حمل كم من الرؤوس الحربية؟ وما هي الميزات الجديدة التي يتمتع بها في دقة التصويب؟ بالطبع لم يتم الكشف عن هذه التفاصيل إعلاميا، لكن من المؤكد أن معدل النجاح الجديد الذي حصلت الجمهورية الإسلامية عليه مرتفع إلى درجة، بحيث تسبب بخيبة أمل في بعض الدول الغربية وخاصة في الولايات المتحدة.
كان يتوقع البيت الأبيض أن تتقدم إيران للتفاوض مع أميركا مع مرور شهرين على التنفيذ التام للحظر الأميركي، وتعلن إنهاء ملف قدرات إيران الصاروخية بشكل نهائي في بداية المفاوضات.. لكن الاختبار الصاروخي الجديد أظهر أن لا جدوى من الحظر وأن موضوع القدرات الصاروخية الإيرانية غير قابل للتفاوض.
