“شهارة نت” تنشر نص القرار.. مجلس الأمن يدين العنف ويوجه صفعة جديده للمعارضة

صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2014 حول اليمن? داعيا أطراف النزاع الى نبذ العنف وتنفيذ المبادرة الخليجية.

ويعد بيان المجلس الذي صدر اليوم الجمعة بمثابة صفعة قوية لقوى المعارضة في اليمن والتي كانت تأمل في أن يكون قرار مجلس الأمن في صفها من خلال إلزام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بترك السلطة في غضون أيام ودون اية شروط.. حيث جاء قرار المجلس منصفا?ٍ الى حد ما بعد تحميله المعارضة جزء كبيرا?ٍ من الإنتقادات والمسئوليه وتأييده لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.

وقد أصدر المجلس بيانا?ٍ عبر فيه عن قلقه البالغ من الحالة في اليمن ومن تفاقم الحالة الأمنية واستفحال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية نتيجة لعدم إحراز تقدم في التوصل لتسوية سياسية واحتمال تزايد أعمال العنف.

وأشار القرار الذي “ننشر نصه” الى تبني مجلس الامن بالإجماع على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه فيما “يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان.”

ودان القرار “كافة الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 يونيو الماضي.”

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال الأربعاء إنه مستعد لتوقيع المبادرة الخليجية التي تدعو إلى انتقال السلطة? في حال حصل على ضمانات دولية لتنفيذها? بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

نص قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن :
…
إن مجلس الأمن اذ يذكر ببياناته الصحفية الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 2011? و 9 أغسطس 2011? و24 يونيو2011? فإنه يعرب عن قلقه البالغ بخصوص الوضع في اليمن? مرحبا بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر2011 التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

وإذ يرحب بما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي? فإنه يجدد تأكيده على مساندة ودعم جهود أمين عام مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن.

ويرحب أيضا بالمشاركة المستمرة بالنسبة للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بما فيها الزيارات التي يقوم بها مستشاره الخاص.

وأخذا بالاعتبار توصيات [قرارات] مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة? (a/hrc/res/18/19)? فإنه يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة? مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة? وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

أن المجلس أيضا في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر/ايلول 2011? والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية? فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل? ويدعو إلى ضبط النفس? وإلى الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الإعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء.

إن مجلس الأمن ليعرب عن قلقه البالغ بشأن الحالة الأمنية المتدهورة? بما في ذلك الصراعات المسلحة? والحالة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة بسبب عدم وجود أي تقدم فيما يتعلق بالتسوية السياسية السلطة? وكذا بسبب إمكانية الانزلاق نحو مزيد من تصعيد العنف.

ويعرب عن قلقه البالغ أيضا بشأن ارتفاع أعداد الأشخاص النازحين واللاجئين داخليا في اليمن? وكذا ارتفاع نسب سوء التغذية المرعبة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود? وكذا الانقطاع المتزايد للإمدادات والخدمات الاجتماعية الأساسية? وزيادة صعوبة الحصول على المياه الآمنة والرعاية الصحية.

كما يعرب المجلس عن قلقه الشديد بشأن التهديد المتصاعد من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر الهجمات الإرهابية الحديثة في بعض المناطق اليمنية? وعليه يجدد المجلس تأكيده بأن الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهرة يشكل واحدا من أخطر التهديدات على الأمن والسلام العالميين وأن أية أعمال إرهابية تعتبر مجرمة وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها.

ويدين المجلس كافة الهجمات الأخرى والإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات? بما فيها تلك التي تهدف إلى تعريض العملية السياسية في اليمن للخطر? كالهجوم الذي تعرضت له صنعاء في 3 يونيو 2011.

وإذ يذكر المجلس الحكومة اليمنية بمسئولياتها الرئيسية في حماية شعبها? فإنه يشدد بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها? وبحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة.

ويجدد المجلس تأكيد دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أ