الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل

شهارة نت – وكالات

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر، أن الإجراءات التي تتخذها «إسرائيل» في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وليس لها أي شرعية وتعتبر لاغية وباطلة.
وقال منذر أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحالة في الشرق الأوسط: لم يعد مقبولاً أن يكون تعامل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم روتينياً أو تضامنياً، دون أي تحرك جدي يثمر نتائج حقيقية وعليه فإنها مطالبة باتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وتطبيق قرارات المجلس ذوات الأرقام 242 و338 و497
وشدد منذر على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم وأرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة ستعود بكاملها إلينا نحن أصحابها الشرعيين وعلى “إسرائيل” ومستوطنيها أن يغادروا أرضنا في الجولان عاجلاً أم آجلاً.
وأعادت الجمعية العامة خلال اعتمادها اليوم للقرار المعنون “الجولان السوري”، والذي يطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون “الحالة في الشرق الأوسط” التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.
كما جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات، مطالبتها “إسرائيل” بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدانت الجمعية عدم امتثال “إسرائيل” حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 ،مؤكدة أن قرار “إسرائيل” الصادر بتاريخ الـ 14 من كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليست له أي شرعية على الإطلاق كما طالبت الجمعية العامة “إسرائيل” بإلغاء قرارها.
وشكر القائم بالأعمال بالنيابة الوزير المفوض منذر منذر، عبر بيان بعد اعتماد القرار عن عميق التقدير وصادق العرفان لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار المعنون “الجولان السوري”، وتلك التي صوتت لصالحه ولصالح مشاريع القرارات الأخرى المدرجة في إطار بندي “القضية الفلسطينية” و”الحالة في الشرق الأوسط” مؤكداً أن استمرارية أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم هذه القرارات إنما يعبر عن تشبثها بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضها للاحتلال الأجنبي ودعمها لحقنا في استعادة كل شبر من أراضينا المحتلة من قبل “إسرائيل”، والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967
إن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الخاصة، “قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة”، طالبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إليها، إضافة لـ”قرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية”.
وأضافت أنه تم اعتماد ثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، وهي “لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات”، و”استمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة”، و”استمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف”.