تواصل الإشتباكات في صنعاء ومساعي يمنية لإستصدار قرار أممي يدين نظام “صالح”
هزت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة أحياء في شمالي العاصمة اليمنية لليوم الثاني على التوالي بعد محاولات العناصر المسلحة التابعة لقوات الفرقة وأولاد الأحمر استعادة المناطق الواقعة في حي الحصبة وما جاورها من الأحياء السكنية .
ونقل مراسل الموقع أن ثلاث مناطق شمالي العاصمة اليمنية شهدت الليلة قصفا مدفعيا متقطعا وتبادلا لإطلاق النار بين قوات الحرس الجمهوري ومسلحين تابعين للزعيم القبلي صادق الأحمر.
ويأتي تجدد المعارك ق?ْبيل ساعات من إنعقاد الاجتماع المقرر لمجلس الأمن والذي تسعى من خلاله قوى المعارضة إلى انتزاع التأييد الدولي لإسقاط نظام الرئيس صالح وذلك من خلال إشعال فتيل الحرب في صنعاء وكذلك في محافظتي تعز وحضرموت.
ويقول محللون ان صدور قرار عن الامم المتحدة يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى الاستقالة ولا ينص على فرض عقوبات على الأطراف الأخرى المتسببة في اندلاع المواجهات المسلحة التي شهدتها اليمن طيلة الأشهر الماضية ? سيكون تأثيره ضعيفا لوقف موجة العنف.
و رغم اندلاع موجة الإحتجاجات والتظاهرات المستمرة منذ اشهر? فقد شكل دخول اللواء المنشق علي محسن الأحمر والزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر نقطة تحول في هذه الموجه حيث تخلت الإحتجاجات عن سلميتها واتجهت نحو الحراك المسلح ضد أجهزة الدولة.
ويؤكد اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع والذي كان حليفا للرئيس اليمني وانضم إلى حركة الاحتجاج في مارس? انه لا يطمح إلى السلطة أو الاضطلاع بأي دور سياسي إلا انه يسيطر عسكريا على بعض مناطق العاصمة ويخوض المعارك في عدة محاور مع قوات الجيش والشرطة.
أما الشيخ صادق الاحمر الذي لا يشغل اي منصب رسمي? فيسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة صنعاء بعد أن إستولى أنصاره على عشرات المنازل وقاموا بتهجير الساكنين في الأحياء السكنية الواقعة شمال العاصمة صنعاء.
ومع إمكانية جلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار والخروج بحلول مرضية الا أن ثمة خشية من تضاؤل أهمية هذا الحوار في ظل وجود عصابات مسلحة تقوم بقطع الطريق والكهرباء وتمارس الجرائم ضد المواطنين مما يتطلب على مجلس الأمن إتخاذ مواقف حازمة تجاه هؤلاء بدلا?ٍ من إلقاء اللوم على طرف بعينه وذلك كما يقول نائب وزير الإعلام اليمني? عبده الجندي? الذي أكد على ضرورة ألا يساهم قرار مجلس الأمن? في تعقيد الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ حوالي تسعة شهور.
وأوضح:”يجب أن يكون (القرار) حريصا على إنهاء الأزمة.. وهي في جذورها أزمة اقتصادية”? مشيرا إلى ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما اقتصاديا وتنمويا لليمن? الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية منذ سنوات. وأكد على مبدأ الحوار بين الأطراف المتصارعة لإنهاء الأزمة اليمنية? وقال:”لا بد من الحوار سواء كان قبل الحرب أو بعد الحرب”.
وتنص المبادرة الخليجية على استقالة صالح من منصبه? بعد تشكيله حكومة وحدة وطنية? على أن يتولى نائبه رئاسة البلاد بالإنابة لمدة ستين يوما يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ورفض الرئيس اليمني? التوقيع على المبادرة الخليجية? ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة قبل أن يفوض? الشهر المنصرم? نائبه الفريق عبدربه منصور هادي التوقيع عليها نيابة عنه? بعد أن يتفق مع أحزاب المعارضة على آلية تنفيذية لهذه المبادرة? التي وافق عليها حزب “المؤتمر” الحاكم? وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض في مايو الماضي.
