هيومن رايتس: الفريق السعودي المشترك لتقييم الحوادث لم يجرِ تحقيقات ذات مصداقية منذ إنشائه عام 2016

شهارة نت – تقرير

صنفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صادر عنها، امس الاحد، الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت 26 طفلا وأصابت 19 آخرين على الأقل داخل و قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم في شمال اليمن، في 9 أغسطس 2018، أنها جريمة حرب. داعية الدول العظمى لتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.

واشارت المنظمة الى ان تحالف العدوان ومنذ اعلانه الحرب على اليمن في مارس 2015، نفذ عدة غارات جوية فيها انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب.
وحددت هيومن رايتس ووتش ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوما غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن. تفيد التقارير أن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.

وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن.

واضاف: الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين”.

وذكر تقرير المنظمة أنها تحدثت عبر الهاتف إلى 14 شاهدا، بينهم 9 أطفال، قالوا إن الساعة 8:30 صباحا تقريبا يوم 9 أغسطس ، أصابت قنبلة جوية السوق في الضحيان، وسقطت القنبلة على حافلة مليئة بالأطفال .

وحدد الشهود 34 شخصا، بينهم 26 طفلا و4 معلمين، تم التعرف عليهم كلهم على أنهم مدنيون، قُتلوا في الهجوم. قالوا إنه لم يكن هناك هدف عسكري واضح في السوق وقتها. أسفر الهجوم عن مقتل 25 فتىً، وإصابة 13 آخر في الحافلة، بحسب شهود، كما أسفر عن مقتل صبي وإصابة 6 آخرين كانوا قرب الحافلة. قال بعض الآباء الثكالى إنه بسبب قوة الانفجار لم يستطيعوا استعادة أشلاء أطفالهم.

قال صبي عمره 16 عاما يعمل في صالون حلاقة على الجهة المقابلة من الشارع حيث كانت الحافلة متوقفة لـ هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف من سريره بالمستشفى إن الانفجار كان “كوميض مصباح، تلاه غبار وظلام”. أصابه الهجوم بشظايا معدنية أسفل ظهره وقال إنه لا يستطيع التحرك أو المشي إلى الحمام دون مساعدة.

صبي اخر عمره 13 عاما كان في الحافلة نقل أيضا إلى المستشفى، قال إنه أصيب بجرح مؤلم في الساق، متمنيا ألا تُبتر.
واكدت هيومن رايتس ووتش حصولها على صورا ومقاطع فيديو لبقايا ذخيرة من موقع القصف، وصوّر مقاطع فيديو في الموقع تُظهر البقايا التي تم جمعها بالقرب من الحافلة المدمرة في السوق.
و تظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحادث زعنفة إرشادية لقنبلة “جي بي يو-12 بيفوايII ” (GBU-12 Paveway II) تُنتج في منشأة تابعة لشركة “جنرال داينامكس كوربورايشن” في غارلاند بولاية تكساس، بالإضافة إلى علامات أخرى تحدد شركة “لوكهيد مارتين”.

وسبق أن حددت هيومن رايتس ووتش ذخيرة جي بي يو-12 بيفوايII استخدمت في غارات جوية للتحالف قتلت 31 مدنيا في 10 سبتمبر 2016، وأخرى قتلت أكثر من 100 مدني في مجلس عزاء يوم 8 أكتوبر 2016.

وقدّم التحالف بقيادة السعودية، كما في هجمات سابقة قتلت مدنيين، ادعاءات مختلفة حول الهدف المقصود بالهجوم رغم اعترافها في 11 أغسطس عبر البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة التي قالت إن الهجوم “استهدف قادة حوثيين مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار…. كما استهدف الهجوم أحد أبرز مدربي السلاح”..
واكد التقرير ان السعودية لم تقدم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

بموجب قوانين الحرب، وشهادة شهود عيان إنه لم يكن هناك مسلحون في السوق أو في الحافلة، ولم تُظهر أشرطة الفيديو الملتقطة على متن الحافلة قبل الهجوم أي مقاتلين أو أسلحة. مشددة على اهمية محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتعليقا على تصريحات تحالف العدوان اللاحقة بآنه سيحقق في الغارة، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” لم يجرِ تحقيقات ذات مصداقية منذ إنشائه عام 2016.

كما تطرق تقرير المنظمة الى الموقف الامريكي من الجريمة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي لم يشارك في الغارة الجوية في الضحيان.
واشار التقرير الى رفض وزارة الدفاع طلبات الصحفيين لتحديد مصدر السلاح المستخدم في الهجوم.
ونوهت الى انه في نوفمبر 2015، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 4,020 قنبلة من طراز جي بي يو-12 بيفواي II كجزء من مبيعات أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار إلى السعودية، لكن أوقفت الولايات المتحدة أجزاء من عملية البيع التي تتضمن ذخائر موجهة بدقة في ديسمبر 2016. أعادت إدارة ترامب تنفيذ القرار في مارس 2017. في يونيو 2017، وافقت الولايات المتحدة على اتفاقية أسلحة أخرى .

كما تظل المملكة المتحدة وفرنسا موردين رئيسين للأسلحة إلى السعودية. علقت ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى السعودية والامارات، واعتمدت هولندا والسويد نهجا أكثر تقييدا لمبيعات الأسلحة. أوقفت محكمة بلجيكية 4 تراخيص سلاح للسعودية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات في اليمن. كما علقت النرويج مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية، وإلى الإمارات التي تلعب دورا هاما في العمليات العسكرية في اليمن.

قال فان إسفلد: “أي مسؤول أمريكي يعتقد أن منع السعودية من قتل المزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان. على الولايات المتحدة والجهات الأخرى أن توقف فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية”.