بالأرقام.. تقرير يكشف جرائم العدوان على محافظة الحديدة

شهارة نت – تقرير

اصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان الخميس الماضي تقريرا حول الوضع الإنساني لمحافظة الحديدة في ظل العدوان السعودي على المحافظة.
واشار التقرير الى تعمد تحالف العدوان على قتل المدنيين، واستهداف المنشاءات العامة والخاصة، والبنى التحتية، والتهجير القسري
كما أورد التقرير إحصائيات عن عدد القتلى والجرحى من المدنيين الذين استهدفتهم طائرات قوات تحالف العدوان والتي تلخصت في:
استشهاد 305 من النساء وجرح 219 إمرأة
وكذا استشهاد 693 طفل وجرح 486
ومن الرجال استشهد 2483 وجريح 3031
كما أورد التقرير جدول بأهم المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في الأماكن السكنية، والمصانع، والمزارع، وأماكن الصيد، والمزارع، … في محافظة الحديدة منذ بدء العدوان في مارس 2015 .
وقدم التقرير إحصائيات عن حجم المنشآت المدمرة والمتضرر جراء قصف عدوان دول التحالف في محافظة الحديدة وفي المناطق الساحلية والتي تلخصت في الاتي:
أسواق 58
مطار 1
جزر 61
معدات زراعية 26
حقول زراعية 688
معلم أثري 28
خزان وشبكة مياه 216
مقابر 9
سواحل 75
منازل 4952
سيارات 603
منشأة إعلامية 8
شاحنات غذائية 195
منشأة تجارية 996
شبكة اتصالات 70
منشأة جامعية 12
طريق وجسر 614
منشأة حكومية 253
قوارب صيد 393
منشأة رياضية 17
محطة وقود 70
منشأة سياحية 92
محطة ومولد كهرباء 55
موانئ 3
مخازن غذاء 183
ناقلات وقود 63
مخيمات 18
نقاط ومنافذ 17
مدارس 123
سفن 3
مزارع دجاج ومواشي 54
رافعة (لنش قاطر) 4
مستشفى ومركز صحي64
منظمات دولية 7
مسجد 86
منظمات محلية 6
مصنع 72

وأختتم التقرير بالتوصيات الآتية:

– الايقاف الفوري لكافة الأعمال والممارسات العدوانية، التي تقوم بها دول التحالف بقيادة السعودية ورفع الحصار بشكل كامل عنبلادنا وفتح المطارات والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية.
– سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان في اليمن بما فيها تلك الجرائم التي ترتكبها قواتهم بحق الاطفال والنساء والمعتقلين في سجون دول الاحتلال السرية من عمليات اغتصاب وتعذيب ممنهج .
– ضمان إحالة من قاموا بارتكاب الجرائم الاشد خطورة في اليمن الى المحاكم الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب وضمان محاسبتهم وفق القواعد والاجراءات الدولية ذات الصلة.
– وقف العمليات العسكرية الواسعة التي تقودها دول تحالف العدوان برا وبحرا وجوا لاحتلال محافظة الحديدة والذي تهدف من خلفها الى احتلال اخر منافذ اليمن البحرية وتجويع ملايين البشر الذين يعتمدون على هذا المنفذ للحصول على المساعدات الانسانية وابسط مقومات العيش.
– تفعيل أجهزة ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن وبما من شأنه القيام بدورها الإنساني وتحمل مسئوليتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ أكثر من ثلاث سنوات وما تزال متزايدة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
– حث الأمم المتحدة للعمل بموجب المبادرة التي قدمتها حكومة الإنقاذ الوطني والمتمثلة في الموافقة على الرقابة على ميناء الحديدة وعلى وارداته مع التزام الامم المتحدة بصرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير العجز القائم لمواجهة احتياجات تشغيل الخدمات والمرافق العامة وبما يجنب اليمنين مزيدا من التدهور في الاوضاع الانسانية.
– التأكيد على أهمية دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة خلال هذه الفترة المأساوية التي تشهدها حالة حقوق الإنسان في اليمن وحثها على تظافر الجهود والتنسيق فيما بينها بما يكفل تحسين مستوى الاداء خلال القيام بدورها وتحمل مسئولتها الوطنية والإنسانية كإطار وطني معني بمواجهة الهجمة العدوانية على بلادنا ،التي ارتكبت اشد الجرائم خطورة وانتهكت كامل حقوق الانسان اليمني
– دعوة منظمات المجتمع المدنية التي تنصلت عن القيام بواجباتها تجاه اليمنيين منذ بدء العدوان على بلادنا الى اعادة النظر في مواقفها وأن تقوم بدورها وفق مقتضيات الضمير الإنساني والوطني والأخلاقي.