نشطاء يناقشون الدستور اليمني والتعديلات الواجب تطبيقها بما يتناسب مع حاجة الثورة
عقد ملتقى الفكر والثقافة الديمقراطية – عدن حلقة نقاش حول “الدستور اليمني والتعديلات الواجب تطبيقها على الدستور بما يتناسب حاجة وأهداف الثورة اليمنية ثورة فبراير 2011م .
وقد حضر هذا اللقاء عدد من النشطاء السياسيين وشخصيات اجتماعية ومحاميين ومنظمات مجتمع مدني وشباب ? وقد بدأت حلقة النقاش التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر2011م في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ترأسها الدكتور علي عبدا لكريم –نائب رئيس الملتقى .
وقد تقرر أن يكون هذا اللقاء هو الأول والتمهيدي للقاء آخر موسع يشترك فيه متخصصين من القانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات ونشطاء من الشباب والشابات وشخصيات أكاديمية واجتماعية .
وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة عامة لموضوع حلقة النقاش تم التأكيد على الأهمية التي تحتلها عملية إعادة قراءة ومراجعة الدستور الحالي والذي يحمل في طياته العديد من صور تعزيز سيطرة وحكم الفرد إضافة على أهمية استيعاب الأهداف التي طرحتها الثورة والمتعلقة ببناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وبالتالي النظرة في التعديلات التي يجب أن توضع لابد أن تأخذ بالاعتبار .
وقد تقرر عقد اللقاء الثاني الموسع يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 أكتوبر 2011م .
والجدير ذكره أن ملتقى الفكر والثقافة الديمقراطية تبلوره فكرة إنشاءه في لقاء عددا من النشطاء والسياسيين والأكاديميين الاختصاصيين والصحفيين والأدباء والكتاب والمثقفين (ذكور وإناث) في مدينة عدن لإنشاء هذا الملتقى الذي يتولى المساهمة في عملية التغيير نحو تأسيس مجتمع مدني كاأهم هدف لثورة الشعب السلمية التي كان لشباب دور أساسي فيها ? وإدراكا من الداعيين لإنشاء هذا الملتقى لأهمية الإطار الفكري والمعرفي للثورة بشأن الديمقراطية فأن وضوح الرؤية وفهم عمق ومضامين أهداف الثورة ضمان لتحقيق تلك الأهداف بأبعادها الوطنية والديمقراطية ويهدف إلى تحقيق :
– رؤية فكرية وثقافية لإسناد الثورة الشعبية الشبابية السلمية الهادفة إلى بناء الدولة اليمنية المدنية الديمقراطية التعددية واللامركزية الحديثة.
– وإبراز دور عدن ومكانتها الوطنية والتاريخية وإبراز خصائصها الجغرافية والسكانية والاقتصادية والتجارية وتمييزها في خصوصية نظامها الإداري القانوني, و تعزيز مكانتها كمنطقة حرة وميناء طبيعي تاريخي.
– ونشر مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وقيم ومرتكزات الدولة الحديثة والحكم الرشيد وفقا?ٍ لما تحدده العهود والمواثيق الدولية , وبما يؤمن حقوق المواطنين في التعليم الجيد والعمل والحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية المناسبة .
– وتنمية وعي المجتمع بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع سياسيا?ٍ واقتصاديا?ٍ و اجتماعيا?ٍ, والتأصيل الفكري لدورها ومشاركتها في الثورة الشعبية الشبابية وتعزيز قدرتها في تجاوز معوقات الواقع الاجتماعي.
– وتعزيز منهج الحوار السياسي والفكري بين مختلف المكونات السياسية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني , وإبراز دور ومكانة النقابات العمالية والمهنية في تكوين رؤية وطنية تسهم في معالجة قضايا الوطن على قاعدة الشراكة الوطنية وفي مقدمة هذه القضايا القضية الجنوبية.
– وبلورة الوعي المجتمعي في مساوئ التعصب بكل أنواعه و جذوره الفكرية والاجتماعية و إبراز صلته الوثيقة بالاستبداد والاستعباد بكل أشكاله, وما يترتب عليه من انتهاكات واسعة للحقوق الدستورية الإنسانية .
– وإشراك الكفاءات العلمية والفكرية الأكاديمية والوطنية في بحث ودراسة كل ما يهم الوطن وتفعيل دور البحث العلمي , وتنمية وعي الشباب وتعزيز دورهم في الاستفادة من ايجابيات العولمة وثورة المعلومات والاتصالات .