“الدعوة السلفية” لن تشارك في مظاهرات 30 سبتمبر و(6 أكتوبر)

قال “مجلس إدارة الدعوة السلفية” انه قرر عدم المشاركة في مظاهرات 30 سبتمبر? كما رفض “وبصورة أكثر صرامة” المشاركة في مظاهرات “6 أكتوبر” التي صر??ِح دعاتها أنها انتقال من مرحلة “الثورة السلمية” إلى “العنف”? خاصة وأنه تم بالفعل ضبط محاولات تهريب كميات كبيرة م?ن الأسلحة إلى داخل البلاد.

وفي بيان رسمي أصدرته “الدعوة السلفية” الأربعاء 28 سبتمبر أرجعت أسباب عدم مشاركتها في مظاهرات الجمعة القادمة “بأي صورة من صور المشاركة” إلى أنها ترى أن هذه المظاهرات جرت الدعوة لها تحت دعاوى مختلفة ومبررات متباينة “بعضها مما تقره الدعوة وتوافق عليه? وبعضها مما لا توافق عليه”.

وقالت الجماعة التي تتخذ من الإسكندرية مركزا لها إن كل القوى السياسية ت?ْجمع على أن تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة هو الحل الوحيد للوضع الراهن? وهو ما يقتضي تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة حالة من الهدوء التي تـ?ْمك??ن المرشحين والناخبين من خوض أول دعاية انتخابية نزيهة? وهو ما يتنافى مع سياسة “التثوير” التي تنتهجها بعض القوى.

وقال السلفيون أن من بين الأسباب التي تجعلهم لا يشاركون في هذه المظاهرات: وجود قوى في صدارة المشهد “سبق وأن أفلت زمام بعضها إلى حالة من حالات التخريب? لا سيما ودعوات التخلي عن “سلمية الثورة” تزداد يوم?ٍا بعد آخر”. فضلا عن مطالبة البعض بإسقاط “المجلس العسكري” لصالح ما يسمونه “المجلس الرئاسي المدني” الذين لا نعرف كيف سيتم اختيار أعضائه? وبأي مشروعية سوف يحكمون?!. كما جاء في البيان.

وطالبت “الدعوة السلفية” بتسليم الحكم لـ”سلطة مدنية منتخبة”? وليست معينة? ودعت القوى السياسية إلى عدم وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن? ورأت أنه “إذا كانت فترة المجلس العسكري قد انقضت? فالحل أيض?ٍا هو: “الانتخابات”? وألا تمتد فترة المجلس العسكري لأكثر من الفترة اللازمة” لإجراء هذه الانتخابات.

وفي بيانهم أكد السلفيون رفضهم تفعيل “قانون الطوارئ” وحثوا جميع القوى السياسية على مراقبة التزام الحكومة بوعد عدم استخدامه إلا في حالات البلطجة وذلك لحين إسقاط قانون الطوارئ بطريقة قانونية.

وفيما يتردد من إمكانية الطعن في دستورية البرلمان القادم بسبب القائمة النسبية? دعا السلفيون القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون قانون الانتخاب متماشي مع الأعراف الدستورية المصرية? حتى لا ي?ْطعن عليه بعدم الدستورية – حتى لو لم يكن مثالي?ٍا-. وقالوا إن موقفهم هذا يأتي بالرغم من استنكارهم الإصرار على “كوتة المرأة” في قوائم الأحزاب مع عدم اشتراطها في الفردي! وكان اللائق دستوري?ٍا والأوفق لتقاليدنا عدم اشتراط “كوتة للمرأة”.