حكومة الإنقاذ الوطني.. ( الجزء المملوء من الكاس)

بقلم/ عارف الشرجبي

قبل الحديث عن أداء الحكومة لابد من الإشارة الى أن البعض حين يكتب عن موضوع معين يلجا الى الكتابة وفقا لميوله السياسي أو رغباته الشخصية التي تجعله في كثير من الأحيان يجانب الحقيقة أو يبتسرها ويلوي عنقها دون الاتزام ولو بالحد الأدنى من معايير المهنية وهنا تبدأ عميلة تزوير الحقيقة وتشويهها أو الانتقاص من ادوار الآخرين.

من الملاحظ أن الكثير من الكتابات عن حكومة الإنقاذ لم تكن منصفة على الإطلاق بل أن البعض قد تعمد تشويه دور هذه الحكومة التي تعد حائط الصد الأكثر أهمية بعد الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وأدواته ومرتزقته سواء من الناحية السياسية أوفي تسيير مؤسسات الدولة, فيما نشاهد البعض الآخر لا ينظر لأداء الحكومة وأهميتها ونجاحها من عدمه إلا من زاوية صرف المرتبات دون النظر الى أسباب وحيثيات ومُلابسات هذا الأمر وبالتالي فقد جاءت تلك الكتابات على نحو مُغاير للواقع في أداء هذه الحكومة التي نُدرك أنها جاءت في ظرف استثنائي مُعقد جعلها تسير كأنها وسط حقل من الألغام والكوابح والمُعوقات التي لو واجهتها حكومة أخرى في أي دولة في العالم لسقطت خلال أيام معدودة.ولعلنا نتذكر الحكومات المتعاقبة في ستينيات القرن الماضي بعد ثورة 26سبتمبر 1962م والتي لم تكن تصمد الحكومة أكثر من ثلاثة الى خمسة أشهر على الأكثر فقد سقطت حكومة الفريق حسن العمري (الحكومة السادسة ) ولم تستمر إلا ثلاثة أشهر وعشرة أيام وسقطت حكومة النعمان بعدها مباشرة ولم تستمر إلا ثلاثة أشهر حين قدم استقالته في 18-7-1965م نتيجة عجز الحكومة عن القيام بالحد الأدنى من مهامها ثم سقطت حكومة حسن العمري (الحكومة الثامنة) مرة أخرى ولم تستمر أكثر من خمسة أشهر أما (الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشرة )اللتان شكلهما الرئيس السلال بنفسه فلم تستمران أكثر من شهر وبضعة أيام لكل منها, أما (الحكومة الثانية عشرة ) التي شكلها محسن العيني فلم تستمر إلا شهرين وخمسة وعشرين يوم فقط وهكذا ضلت الحكومات تتساقط تباعا نظرا للظروف القاسية التي كانت تمر بها اليمن حينها على الرغم أن ظروف الحصار وحجم الالتزامات التي واجهت تلك الحكومات لا تساوي شيئا أمام التزامات حكومة الإنقاذ الوطني ومع ذلك صمدت الإنقاذ ولم تترنح كسابقاتها وهذا يعطينا مؤشرا جيدا على صلابة وتماسك وحنكة رئيس وأعضاء الحكومة الراهنة رغم تلك الأعاصير التحديات.

الأمر الذي يحز في النفس أن البعض حين يقيم أداء حكومة الإنقاذ ستناسى أن هناك عدوان على مدار الساعة منذ أكثر من ثلاث سنوات وحصار بري وبحري وجوي وحصار اقتصادي خانق اكتملت حلقاته القذرة في مؤامرة نقل صلاحيات البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء الى فرعه في عدن بهدف تجفيف منابع الإيرادات والتمويلات والمساعدات والتحويلات الخارجية وحرمان حكومة الإنقاذ الوطني من أي إيرادات لإجبارها على عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب وخاصة في دفع المرتبات لموظفي الدولة التي كان الفار( هادي وبن دغر ) قد التزما بصرفها عندما أرادا نقل صلاحيات البنك الى عدن بعد أن استحوذا على ما يزيد عن (تريليون ونصف تريليون ريال ) من أموال الشعب التي طبعت في روسيا على دفعات بدءاً ( بأربعمائة مليار ريال ) كانت على وشك الوصول الى البنك المركزي في صنعاء وكان من الأولى لأصحاب الأقلام وموظفي الدولة وعامة الشعب أن يرفعوا أصواتهم عالية لمطالبه (الفار هادي ) بإعادة تلك الأموال وتسديد المرتبات وغيرها من الالتزامات التي تتحملها اليوم حكومة الإنقاذ رغم شحه الإيرادات وندرتها.
قد يقول قائل أن حكومة الإنقاذ كانت قد تعهدت بدفع المرتبات بصورة منتظمة قبل عام من ألان ولم تف بالالتزام وأنا أقول رغم أني لست معني بالرد نيابة عن الحكومة غير أن أمانة الكلمة تقتضي التذكير بان ذلك الالتزام جاء قبل أن يقوم (الفار هادي) بنقل صلاحيات البنك الى عدن وقبل أن يقوم بسرقة المليارات المطبوعة في روسيا وتحويلها الى أماكن مجهولة حتى الآن ناهيكم عن تراجع القطاع الخاص عن الوفاء بدفع ما كان قد التزم بدفعه للبنك المركزي بصنعاء نظرا للتهديدات التي تعرض لها من قبل ( الفار هادي) وتحالف العدوان.
قبل أن اختم هذه التناولة لابد من الإشارة الى أن حكومة الإنقاذ الوطني رغم كل المعوقات والتحديات إلا أنها قد نجحت الى الحد المعقول في أداء واجباتها الوطنية.
فهاهي وزارة الخارجية تستقبل الوفود الأجنبية في الجانب السياسي والإنساني بين الفترة والأخرى لإيصال مظلمة الشعب اليمني للعالم .
وهاهي وزارة التربية والتعليم تُسير العملية التعليمية بالحد المعقول ونفس النجاح نشاهده في أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وهاهي وزارة العدل والمحاكم والنيابات تقوم بواجبها خير قيام وعلى نفس المنوال نشاهد أداء وزارة الداخلية والأقسام والمناطق الأمنية التابعة لها والتي تعمل بوتيرة عالية في كبح الجريمة.
وهاهي وزارة الصحة العامة والسكان تعمل على توفير الحد المعقول من متطلبات الحقل الطبي في المرافق الصحية التابعة للوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات التي لم تقع تحت نير الاحتلال السعودي والإماراتي وعدوانهم الأرعن .
وهاهي وزارة المالية وعدت بصرف الحد المعقول من المرتبات قبل شهر رمضان رغم شحة الموارد .
وهاهو رئيس الحكومة السياسي المخضرم الدكتور عبد العزيز ابن حبتور يستقبل المنظمات والوفود الأجنبية بين الفترة والأخرى والذي كان آخرها المبعوث الاممي الى اليمن والممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي ويجتمع بالقطاع الخاص ليضع مع ممثليه آلية مدروسة لتوفير احتياجات السوق ومتطلبات شهر رمضان الكريم, ومن هنا يمكن القول أن علينا ألا نكتفي بالنظر الى الجزء الفارغ من الكاس بل علينا أن ننظر إليه بشقية ألفاضي والمملوء لنستطيع الحكم بواقعية وإنصاف دون تجني وإنكار جهود الآخرين