قرار التفويض.. احترام إرادة شعب

الذين دأبوا على سياسة الضرب على الحائط بإرادة الشعب لم يراجعوا مواقفهم
بعد? ومازال يجلب لهم الصداع أي حديث تحترم فيه إرادة الناس والأغلبية.
وحتى وهم يقرون في قرارة أنفسهم إن الشعب لم يصل إلى درجة الوثوق بهم?
وبمشروعاتهم الدعائية وادعاءاتهم التي لا تتوقف ليل نهار? يظل التعنت
والمقامرة ديدنهم? فلا يخجلون من لي عنق الحقائق? وممارسة التدليس
والتضليل على فئات معدودة من شرائح المجتمع.
حين تقول لهم? وأعني هنا- قيادات أحزاب المشترك? كونوا ديمقراطيين
واحترموا الديمقراطية إذا لم تحالفكم الأغلبية وكونوا وطنيين واحترموا
إرادة الشعب في ان يختار ويقرر.? تجدهم يذهبون بعيدا?ٍ? ويتعذرون? ويلقون
بكل أشكال التهم والتشكيك.
هم معارضون? نعم? لكنهم على مستوى التفكير والأداء يجيدون الاعتراض? وليس
المعارضة بمعناها الحقيقي..
لنرى كيف قامت قيامة هؤلاء ولم تقعد لمجرد قرار تفويض من الرئيس إلى
نائبه لإجراء الحوار? حول آلية المبادرة الخليجية.
يتمترسون فقط وراء “توقيع الرئيس”? فهل حين يفوض نائبه? يعني انه يرفض
التوقيع!! هل هناك من منطق في تفكير هؤلاء.
إن قرار تفويض الرئيس لنائبه? يعكس حرص الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس
علي عبدالله صالح? على السير في التزامات تجاه اليمن واليمنيين? والحرص
على أن تسير الأوضاع سيرا?ٍ آمنا?ٍ? ويجد الوطن مخرجا مناسبا?ٍ لأزمته التي
أشعلها هؤلاء الرافضون للحلول? والمعيقون لأي تقدم يفضي إلى حل الأزمة.
ثم إن هذا الالتزام الذي أبداه قرار التفويض? يمثل استجابة واعية لإرادة
الشعب اليمني? وتمسكه بالشعرية الدستورية? والحلول المتفقة والمتوافقة مع
الدستور? فلماذا يرفضون أن تكون إرادة الشعب محل احترام والتزام.
لقد قدمت القيادة السياسية من التنازلات الشيء الكثير? ومثلت بمبادرة
الأشقاء في الخليج? وهاهي القيادة السياسية تجدد مرة أخرى حرصها على
تنفيذ المبادرة? وتدعوا للحوار حول آليتها التنفيذية? فما الذي تبقى أمام
هؤلاء لكي يتعذروا? ويرفضون!!
إن المبادرة وما تحمله من حلول? تحتم على العقلاء والشرفاء والمخلصين من
أبناء اليمن? تعرية الذين يضمرون للبلاد الفوضى والخراب? والاقتتال وإلا
ما الذي يجعل هؤلاء يعتبرون الدعوة إلى انتخابات رئاسية كخيار امثل? دعوة
للحرب الأهلية? أليس هم من يضمرون الحرب على اليمن واليمنيين? ويحشدون من
أجل ذلك في الساحات التي مازالوا يعتقدونها ساحات للثورة والتغيير.