هروبا?ٍ من المبادرة.. المعارضة اليمنية تدعو مجلس الأمن لحسم الوضع عسكريا?ٍ
كشفت مصادر دبلوماسية عن قيام قوى المعارضة بإجراء مشاورات واتصالات إقليمية ودولية مكثفة خلال الأسابيع الماضية لحث الدول الأوربية ومجلس الأمن الدولي على التدخل العسكري في اليمن لإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح, سيما في ظل الخطوات الجديدة التي أعلنها الرئيس اليمني مؤخرا?ٍ والمتمثلة في تفويض نائبه بشأن التوقيع على المبادرة الخليجية كمخرج للأزمة التي تعيشها اليمن منذ فبراير الماضي.
وعلمت “شهارة نت” من مصادر سياسية أن أحزاب المعارضة ومنشقين عن نظام “صالح” قاموا بعقد لقاءات مع عدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية في اليمن.. ناهيك عن قيامهم بإرسال ممثلين لعدد من الدول الأوربية لطلب المساعدة في إسقاط النظام القائم في اليمن.. وأكدت المصادر أن المعارضة ومبعوثيها قاموا بتقديم ما سمتها بـ”الوثائق والمستندات” التي قالت عنها المعارضة بأنها أدلة على ارتكاب النظام اليمني لجرائم حرب في محافظات “أبين وصعدة وصنعاء وعدن والجوف وتعز”.
وأشارت المصادر إلى أن المعارضة إستغلت حرب السلطة ضد القاعدة في تجيير الوثائق لصالحها كمحاولة لكسب التأييد الدولي في الانقلاب على السلطة قبل أن يتم تفعيل المبادرة الخليجية من جديد.
واعتبرت المصادر مساعي المعارضة لإقحام المجتمع الدولي في الشأن اليمني هروبا?ٍ واضحا?ٍ من قبول المبادرة بصيغتها النهائية خصوصا?ٍ بعد تأكدها من نوايا “صالح” في وضع حد للأزمة التي تعيشها اليمن. ساخرة?ٍ في الوقت ذاته من تلك المحاولات الرامية الى إقحام اليمن في حرب مع العالم..
من جانبه وصف محلل سياسي يمني المحاولات الأخيرة لتفجير الوضع العسكري في اليمن من خلال الأحداث التي شهدتها محافظات صنعاء وعدن وتعز مساء أمس الاربعاء بأنها خطيرة وتستدعي الحذر.
وأكد مصطفى يوسف خليل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أن قرار الرئيس علي عبدالله صالح تفوض نائبه للتوقيع على المبادرة الخليجية قد وضع المعارضة في مأزق كبير..
وقال في تصريحه لـ”شهارة نت” أن إتخاذ الرئيس لمثل هذا القرار جاء إستجابة للوضع الراهن وحرصا?ٍ منه على تنفيذ المبادرة. داعيا?ٍ أحزاب المعارضة الى التعامل بجديه مع المبادرة والالتزام بتنفيذها وتحقيق أهدافها كونها تمثل المخرج الرئيس لما تعيشه البلاد.
وأشار مصطفى خليل إلى أن الانتقال الديمقراطي والسلمي والآمن للسلطة لا يمكن أن يكون عبر الانقلابات ومحاولة تفجير الوضع وانما عبر الانتخابات الدستورية وصناديق الاقتراع.. مؤكدا?ٍ أن الغاية النهائية للمبادرة هي في تحقيق هذا الانتقال والذي جاء قرار التفويض من اجل إتمامه.
وأضاف “خليل” وهو عضو سابق في اللجنة العليا للإنتخابات: “أن قرار التفويض لم يأتي من ضعف بل من قدرة رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم على تقديم التضحيات والتنازلات من اجل حفظ الامن في اليمن وحمايته من الطامحين في الاستيلاء على السلطة خارج اطار القانون والمشروعية الدستورية. مؤكدا?ٍ أن من شأن هذا التفويض سحب البساط على المزايدين والذين يتهمون النظام بالعمل خارج المؤسسات.
