بعد الحوار مع المعارضة.. الرئيس يفوض نائبه لتوقيع المبادرة الخليجية

اعلن مصدر رسمي ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر امس منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و”الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار” مع الموقعين عليها.
وذكرت وكالة “سبأ” الرسمية ان صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي “بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة” الخليجية والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك”.
ويشمل التفويض “البدء بمتابعة التنفيذ برعاية اقليمية ودولية وبما يفضي الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة”.
وبرر صالح قراره بانه “نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل الى حل سياسي للازمة بما يحفظ لليمن وحدته وامنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الاساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن اجل وضع آلية تنفيذية زمنية لما من شأنه ازالة عناصر التوتر السياسي والامني”.
ووضعت دول الخليج? القلقة خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لنائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخلجيي اعلن الاحد في ختام اجتماعه في جدة ان المبادرة الخليجية “لا تزال قائمة ونأمل من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة اليمن”.
وقد عارض صالح حتى الان التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنص على ان “يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته”.
وتابعت الوكالة نقلا عن مضمون القرار انه “لا يجوز لاي طرف نقضه او الخروج عليه”.
وقد اعلن نائب وزير الاعلام عبده الجندي ان قرار التفويض لاجراء الحوار حول آليات تنفيذ المبادرة الخليجية “سيصدر قريبا بعد أن يقر من قبل القانونيين بحيث يكون مطابقا ومتماشيا مع الدستور”.
واضاف ان “وفدا قانونيا توجه الى مقر اقامة” صالح في الرياض من اجل “درس وضع صيغة تسمح بنقل السلطات” من رئيس الدولة الى نائبه.

(اف ب