حروب الطاقة في المتوسط، رباعي الصراع

بقلم/ يونس عودة

اذا كان الصراع اللبناني- “الاسرائيلي”، يقتصر حسب المعلن، على المنطقة البحرية المسماة “بلوك 9″، وان الأمر يمكن ان يؤدي إلى حرب، لان لبنان لن يتهاون بنقطة من حقه سواء اكانت برية أم بحرية، فإن في البحر المتوسط، مع اكتشاف الثروات الغائرة، مشكلات جديدة ومتعددة الأوجه من الصراع على تلك الثروات أكانت غازية أم نفطية سائلة.
أبرز أطراف الصراع الجديد تركيا من جهة، وقبرص ومصر واليونان من جهة أخرى، فضلا عن العامل “الاسرائيلي” الذي يسعى لأن يكون الكاسب الأكبر من صراع يفترض ألا يكون حاضرا، في ظل الصراعات الدولية على النفوذ في هذه المنطقة، التي يمكن أن يكون لهيبها هذه المرة أكثر استعارا .

لقد استفز تصريح وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو مصر، بتأكيده أن بلاده لا تعترف بالاتفاقية المصرية – القبرصية المبرمة عام 2013 بترسيم الحدودالبحرية، وتقاسم مغاور الهيدروكوربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية للبلدين في شرق المتوسط، وهو عكس ما تراه مصر بأن لا احد، ينازع في قانونية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، باعتبار ان ذلك محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية، وهي بكل الاحوال مودعة كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة .

واذا كانت مصر التي تخلى نظامها كليا عن جزيرتي تيران والصنافيرالواقعتين في نقطة استراتيجية، بالطريقة التي حدثت، “شحطة قلم”، فإن تركيا التي أجرت مناورات عسكرية متكررة في المنطقة الاقتصادية التي تعتبرها محل النزاع، لترويع القبارصة ، على اعتبار ان المياه الإقليمية القبرصية حقا سياديا لتركيا، وكان على قبرص عدم إبرام الاتفاقية لحين تسوية الأزمة القبرصية، لأن للقبارصة الاتراك أيضا حقوقا في المياه، بالإضافة إلى الخلاف الحدودي البحري التركي – اليوناني .

ليس من قبيل الصدفة أن تكون “اسرائيل” قاسماً مشتركاً سلبياً في هذه النزاعات وتغذيتها، وهي استفادت من اتفاقية وقعتها مع مصر لمد الأخيرة بالغاز في صفقة قيمتها 15 مليار دولار، واعتبرها رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنها تاريخية، رغم أن مصر كانت تبيع “اسرائيل” غازها بسعر أقل مما تبيعه للشعب المصري نفسه، ورغم توسع اكتشافات مصر الغازية بشكل مهول في البحرين المتوسط والأحمر، كما أنه ليس من سبيل الصدفة أن تزكي “اسرائيل” التسريع في ترسيم الحدود المصرية – القبرصية، ليس لأنها تقتنص فرصة احكام قبضتها على أحواض للغاز، باعتبار أن العلامات الحدودية البحرية بما فيها المناطق الاقتصادية بين قبرص و”اسرائيل”، سبق أن تم الاتفاق عليها، وبالتالي يصبح ترسيم الحدود البحرية “الاسرائيلية” – المصرية قدرا محتوما، بعد أن كان النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك يدعو إلى التريث حتى تسوية الخلاف التركي – اليوناني، ولعدم اعترافه بحدود المياه الإقليمية التي تدعي “اسرائيل” سيادتها عليها .

لقد استغلت “اسرائيل” الخلافات التركية – المصرية المتعاظمة، والتباعد النسبي بينها وبين أنقرة على مسألة غزة والقدس، وقضايا سياسية متعددة لتضرب ضربتها، سيما أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لا تقع بين حساباته السلبية مسألة التعاون مع “اسرائيل”.

بلا شك فإن العلاقات الأميركية – التركية التي تشهد فتورا في هذه المرحلة على خلفية الصراع في سوريا، ولا سيما بشأن الدعم الأميركي للأكراد سيزيد عاملا متفجرا لملف الغاز البحري، وبالأخص لأن شركات التنقيب الأميركية تريد حصة الاسد من ثروات المنطقة، وهي أي الولايات المتحدة لم تكن لتثير القلاقل في المنطقة لولا الثروات الموجودة فيها .

إن ملف الغاز في المتوسط هو أكثر تفجرا من أي ملف أخر وقد يكون عنوان الحروب المقبلة مع وضع الحرب على سوريا اوزارها، لأن سوريا أيضا شريك كبير في مياه المتوسط وثرواته.