صراع الفرقاء .. الامارات والسعودية في مواجهة الاخوان جنوب اليمن

شهارة نت – تقرير

فتح وزير النقل في حكومة الفار هادي، صالح الجبواني، النار على الإمارات، متهما إياها بالعمل على دعم فصائل مسلحة خارج نطاق الشرعية، والعمل على تعميم الفوضى.
واتهم المرتزق الجبواني في مؤتمر صحفي عقده، عقب منعه من دخول محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان، الامارات، بدعم الجماعات الارهابية وإنشاء جيوش قبلية ومناطقية وعصابات من اجل تمكين القاعدة وداعش من السيطرة على الجنوب.

وطيلة الفترة الماضية، كانت الاتهامات للإمارات بدعم الفصائل المسلحة تقتصر على نشطاء موالين للفار هادي، الا ان ظهور هذه الإتهامات هذه المرة على لسان وزير في حكومة الدنبوع تشير الى تطور الخلاف ووصله الى كبير ينذر بمستقبل مظطرب، خاصة وان الإمارات التي تعد ثاني أكبر دول تحالف العدوان، وبيدها الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وتواجه الإمارات اتهامات بالعمل على إضعاف حكومة الفار هادي في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن.
يذكر ان الإمارات شرعت في انشأ ما تسمى بـ”قوات الحزام الأمني” في كلا من عدن وشبوة والمهرة، وهي خليط من عسكريين ومسلحين قبليين، غالبيتهم ينحدرون من جماعات سلفية، وتم تدريب عدد منهم في قواعد عسكرية إماراتية بمنطقة القرن الإفريقي.

وأوكلت الإمارات لهذه القوات مسؤولية حماية محافظات عدن ولحج وأبين والضالع بالكامل. ووفقا لاتهامات حكومية، تم دعمهم بدبابات ومدرعات إماراتية ، وجرى إنشاء معسكرات لهم في عدن.

وبحسب مصادر حكومية فإن تلك القوات، المقدر عددها بأكثر من 10 آلاف، ليست رسمية، وليس لديها أرقاما عسكرية في قوات هادي، ولا تمنحهم الحكومة رواتب شهرية، إذ يتقاضون رواتبا من الإمارات، بواقع 1500 ريال سعودي شهريا لقادة الوحدات ونقاط التفتيش، وألف ريال للأفراد.

وقالت المصادر إن الإمارات أسندت الملف الأمني بين المحافظات الجنوبية والشمالية إلى وحدات عسكرية متطرفة لصالح الانفصال، وتعرقل هذه الوحدات يوميا دخول المواطنين من المحافظات الشمالية إلى عدن، وتعيد غالبيتهم حسب الهوية الشخصية.

ونفذت “قوات الحزام الأمني” سلسلة مداهمات، في أكتوبر 2017، لمقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح واعتقلت عددا من قادته. كما شهدت فترة سيطرتها على عدن اغتيالات شملت أئمة مساجد.

كما اعترضت هذه القوات، في 12 أكتوبر الماضي، موكب المرتزق، أحمد عبيد بن دغر، وأطلقت عليه النيران، أثناء توجهه إلى لحج لافتتاح معهد تقني، وأجبرته على العودة.

وجعلت الإمارات هذه القوات تحت تصرف “المجلس الانتقالي” المطالب بالانفصال، وهي تسيطر بشكل شبه كامل على الوضع الأمني في عدن، بعد أن شنت، في 28 يناير ، هجمات على آخر القواعد العسكرية الموالية للفار هادي، وكانت قد حاصرت قصر “معاشيق” الرئاسي، الذي تقيم به الحكومة، قبل أن تتدخل السعودية، وتدعو إلى هدنة.

وبدلا من سيطرة حكومة هادي على الوضع في المكلا، أوكلت الإمارات المهمة إلى قوات جديدة أنشأتها ودربتها، وتُعرف بـ”النخبة الحضرمية”.

وتنتمي تلك القوات إلى محافظة حضرموت فقط، وتسيطر على جميع المواقع الحكومية السيادية، وعلى رأسها “مطار الريان” وميناء المكلا وميناء “الضبة” النفطي.

ووفق اتهامات بن دغر، ترفض الإمارات استئناف العمل في مطار الريان لخدمة أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية.

وأفادت منظمات حقوقية دولية، العام الماضي، بأن المطار تحول إلى معتقل لخصوم الإمارات، وغالبيتهم من الإسلاميين.

ولا يُعرف تحديدا حجم تلك القوات المسيطرة على المكلا، لكن مصادر رجحت أنها أكثر من 6 آلاف جندي.

وتضم حضرموت حقول نفط. وكانت مصادر رسمية اتهمت الإمارات بمنع حكومة الفار من استئناف إنتاج النفط وتصديره عبر ميناء “الضبة”، وهو ما من شأنه انعاش الاقتصاد المتدهور منذ ثلاثة أعوام.

وكما هو الحال في محافظتي عدن وحضرموت، أنشأت الإمارات قوات “النخبة الشبوانية” في شبوة، وهي محافظة غنية بالنفط والغاز (جنوب شرق).

وتمتلك “النخبة الشبوانية” أسلحة ثقيلة متطورة. وكشف وزير النقل في حكومة هادي ، صالح الجبواني، أنها اعترضت طريقه بالدبابات والمدرعات والأسلحة المتوسطة بينما كان يريد وضع حجر الأساس لميناء محلي.

وباتت قوات النخبة تسيطر على منابع الغاز والنفط في المناطق الساحلية لشبوة.

ورغم الإعلان عن تنفيذ قوات النخبة، الإثنين، عملية عسكرية ضد “القاعدة” في بلدة “الصعيد” بشبوة، إلا أن الجبواني قال إن “الجيوش القبلية والمناطقية، التي أنشأتها الإمارات، هي سبب الوضع المُزري في المحافظات المحررة، وأسهمت في انتشار غير مسبوق لتنظيم القاعدة، لم تكن تلك المناطق تشهده من قبل”.

وإضافة إلى عدن وحضرموت وشبوة، دعمت الإمارات تكوين قوات شبيهة في محافظتي جزيرة سقطرى والحُديدة من أجل العمليات العسكرية في الساحل الغربي.

لكن أبوظبي عجزت عن تنفيذ ذلك في محافظة تعز (جنوب غرب)، حيث رفضت القوات المشكلة من حزب الاصلاح تكوين حزام أمني موال لها يتكون من الجماعات السلفية، كما الحال في الجنوب.

وبحسب وكالة الانضول تقف حكومة هادي عاجزة عن فعل أي شي تجاه تحركات الإمارات في اليمن.

لكن بعض المراقبين يرون أن التحركات الإماراتية تتم بضوء أخضر سعودي، خاصة بعد إعلان التحالف باليمن، في بيان الشهر الجاري، أن “هدف السعودية والإمارات واحد ورؤيتهما مشتركة”.

وشعرت حكومة هادي بخطورة الأدوار الإماراتية في إنشاء ودعم تلك القوات، وأعلنت على لسان رئيسها، أحمد عبيد بن دغر، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها أقرت دمج الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي تشكلت “على أساس مناطقي” .

وأضاف “بن دغر أن قراره، الذي يبدو من الصعب تنفيذه حاليا، “يهدف إلى بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى منطقة بعينها، بل إلى كل المناطق التابعة لهم، ولا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية”، مشددا على أن ذلك “هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية”.

وأعلن ما يسمى “المجلس الانتقالي” الجنوبي، حينذاك، رفضه لأي قرار بدمج الوحدات العسكرية، وفسّرها بأن الحكومة تهدف إلى دمج الوحدات المتواجدة في الشمال مع الوحدات المتواجدة في الجنوب، وهو ما نفته الحكومة.

ومن المحتمل أن تشهد علاقة الحكومة اليمنية مع الإمارات توترا أكبر، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وأن اليومين الماضيين شهدا إطلاق نشطاء يمنيين هاشتاج (وسما) على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “رحيل الإمارات مطلبنا”، وهو ما رد عليه موالون للإمارات في المحافظات الجنوبية بهاشتاج آخر حمل عنوان “الإمارات صمام أمان”.