انخفاض اسعار العقار يهدد بانهيار اقتصاد الامارات

شهارة نت – تقرير

قال محللون من وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن أسعار العقارات في إمارة دبي قد تتراجع إلى ما بين 10 و15%، في العامين القادمين، بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات واستمرار الأزمة الخليجية.
وتأتي التوقعات القاتمة للقطاع العقاري بعدما هبطت أسعار السكن في دبي إلى ما بين 5 و10% في العام الماضي 2017، وبدأ ضعف السوق العقارية أيضا في الإضرار بكبار المطورين العقاريين في الإمارة، الذين تعرّضوا لخسائر مالية فادحة قد تدفعهم إلى التعثر المالي.
وهبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 إلى أكثر من 50% من مستويات ذروة بلغتها، حتى كادت الإمارة تتعثر في سداد ديون خارجية ومحلية لولا تدخل بعض الإمارات الأخرى.
وستظل الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة تحت ضغوط، وإن الفنادق ستضطر إلى قبول متوسط أسعار أقل للغرف، من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال، وفقا لـ«ستاندرد آند بورز».
ووفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر، فإن أسعار العقارات منخفضة ما بين 16 و19% من مستويات الذروة التي كانت قد سجلتها قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقبل أيام، قالت شركة «الوطني كابيتال»، إن قطاع العقار السكني في دبي أظهر مؤشرات ضعيفة للتعافي، بعد تراجعه لثلاث سنوات، حيث شهدت الأسعار تراجعاً آخر في عام 2017 بعد استقرارها في 2016؛ نظراً لتجاوز وفرة المساكن نمو الطلب.
كما أشارت شركة «أستيكو» العقارية إلى تراجع أسعار الشقق والفلل في دبي بواقع 7.8% و5.6% على التوالي، وأساس سنوي في الربع الرابع من عام 2017، مسجلة أسرع وتيرة تراجع منذ فترة، وقد تراجعت الأسعار بواقع 16% إلى 19% من أعلى مستوياتها التي بلغتها منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تستمر وفرة المعروض من المساكن، والتي تعد أهم عامل وراء ضعف سوق قطاع العقارات في دبي مؤخراً، بالارتفاع في الفترة القادمة؛ وذلك حسب توقعات وكالة العقارات التجارية «جونز لانج لاسال»، حيث تتوقع ارتفاع وفرة المساكن إلى 9% هذا العام.
هذا وتغفل كثير من الشركات العالمية الى عوامل اخرى قد تكون سبباً في تدهور اسعار العقار بشكل كبير جداً وفوق المتوقع، بسبب عامل الامن والاستقرار، العامل المهم في جذب الزائرين والمستثمرين، والى جانب ان هذا العامل اصبح اليوم ضعيفاً بسبب الضربات الصاروخية التي اطلقت من اليمن على ابو ظبي والتي جعلت من الامارات بلداً غير مستقر.