دراسة تؤكد أهمية التوسع الرأس مالي للإنتاج الزراعي في اليمن واعادة هيكلة الخطة

دعت دراسة حديثة إلى استغلال القطاع الزراعي وتطوير التخطيط الاقتصادي للتنمية الزراعية وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الإنتاجي الواعد.
وطبقا?ٍ للدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحيى الرفيق فإن هناك أهمية لاتخاذ سياسات جادة وفاعلة لإعادة هيكلة الخطة الزراعية من خلال وجود خبرات في مستويات مختلفة للقطاع تتناسب وطبيعة تلك المستويات بدءا?ٍ من الوحدة الإنتاجية والاقتصادية وانتهاء?ٍ بمستوى أداء القطاع الزراعي.
وتشير الدراسة إلى إمكانية تطوير التخطيط الاقتصادي الزراعي في اليمن من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى التركيز على التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بهدف زيادة إنتاجية الوحدة المساحية وتحقيق الاستخدام الفعال للمساحات الصالحة للزراعة وزيادة المساحة المحصولية بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية التي تعتبر من أهم أركان القطاع الزراعي والمحافظة عليها من خلال تقديم الخدمات البيطرية سواء?ٍ معالجة الأمراض أو مكافحة الأوبئة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن بطريقة سليمة وضرورة الاهتمام بالتنمية الريفية وإيجاد مشروعات تنموية متكاملة في المناطق النائية.
وتؤكد الدراسة أن تنفيذ أي خطة لتنمية القطاع الزراعي تتطلب الإحاطة والإلمام بالعديد من الأمور والمتطلبات حيث يعاني هذا القطاع من مشاكل ومعوقات وإهمال شديد ومعالجات هشة وبرامج هزيلة لا تلبي احتياجات وطموح هذا المورد الاقتصادي الهام.
وتضيف أن الضرورة تقتضي العمل على إيقاف الفئة الاجتماعية التقليدية التي تعيق عملية التنمية الزراعية وتقف عقبة أمام استمراريتها بدون أن يتاح لها الفرصة للتحول إلى فئات مستقلة في مجالات اقتصادية أخرى بالإضافة إلى أهمية دمج الإصلاح الزراعي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدولة بالعمل على تأهيل الأيادي العاملة وتأمين الخدمات العامة.
كما يجب العمل على تحرير المزارعين البدائيين من التفكير وتعريفهم بالوسائل الحديثة المتنوعة التي تساعدهم على زيادة إنتاجية الأراضي وإيجاد طرق حديثة لتسويق المنتجات الزراعية ووسائل نقل حديثة وتأهيل المزارعين على حرف أخرى يلجأون إليها أثناء الفراغ وتأهيل شبكات ري حديثة والأهم العمل على تنظيم شئون المياه.
وتشدد على أهمية الاستعانة بخبراء زراعيين بهدف وضع خطط تتناسب وظروف كل مجتمع على حدة لأن التخطيط من أهم العوامل لعملية إنماء النشاط الزراعي بشكل تكاملي? مع إمكانية رفع مستوى الدخل للمزارعين ومساواتهم بمستوى دخل السكان في المدن من خلال اتخاذ بعض السياسات مثل توزيع مساحات من أراضي الدولة القابلة للزراعة وتقسيمها للعديد من الأشخاص كما تعمل بعض الدول التي حققت نهضة زراعية مستدامة.
ويأتي أهمية ذلك بهدف مساواة دخول المزارعين مع سكان المدن من خلال توزيع هذه المساحات من الأراضي الزراعية وتقسيمها بحيث تتراوح ما بين 25 – 50 هكتارا?ٍ لعدد من الأشخاص وبالتالي أصبح هناك إمكانية كبيرة لاستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتأمين القروض المالية بفوائد معتدلة لاستصلاح الأراضي وتحسين المباني القائمة عليها وغيرها من التحسينات التقنية ذات الكفاءة الإنتاجية العالية.
وطبقا?ٍ لمختصين زراعيين فإن أغلب المناطق الزراعية واقعة في المرتفعات الجبلية وهو ما يلزم زيادة شق الطرقات إلى هذه المناطق حتى لا يكون هناك تشتت وصعوبة لوصول التكنولوجيا الحديثة من ميكنة ووسائل نقل وغيرها وكذا طبيعة المناطق الريفية وعدم إيجاد خطة فاعلة للحفاظ على الموارد المائية وإنشاء السدود بطريقة منظمة وفقا?ٍ للحاجة إليها وبحسب المناطق ذات الأولوية لها والأهم من ذلك ظاهرة هجرة المزارعين من الريف والحضر.
إلى جانب ذلك ينبغي على اليمن استغلال المساعدات المقدمة من المانحين والمنظمات الدولية وشركاء التنمية للتغلب على بعض الصعوبات بخصوص مياه الري حيث تقدم هذه المنظمات والجهات أنظمة الري الحديثة الزراعة بعض المحاصيل الزراعية كالبطاطا والعنب وكذا التقطير للخضروات والنافورات لأشجار البساتين بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لحل بعض المعوقات المتعلقة بمشاكل طول المسافات من قنوات الآبار وإيجاد قاعدة بيانات أساسية بخصوص متطلبات مياه المحاصيل وجدولة الري.