ورشة عمل تدين قرار منع دخول المواد والمدخلات الزراعية غير المحظورة الى اليمن
شهارة نت – صنعاء
حذرت ورشة عمل، من مخاطر قرار قوات التحالف السعودي، منع دخول المواد والمدخلات الزراعية غير المحظورة الى اليمن.
واشار المشاركون في الورشة الى الآثار المترتبة عن القرار في توقف النشاط الزراعي والحد من الإنتاج مما ينذر بكارثة إنسانية محققه تفاقم من معاناة اليمنيين.
وشددت الورشة التي نظمتها النقابة العامة لتجار المواد الزراعية بصنعاء، على ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبما يمكنه من أداء دوره الاقتصادي والتنموي ، والعمل على توحيد الجهود للحد من التدهور الذي تتعرض له الزراعة في البلاد باعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة واللازمة لتوفير الأمن الغذائي .
وناشد المشاركون في الورشة، المنظمات الدولية والأممية الضغط على دول التحالف للعدول عن قرار منع دخول المواد الزراعية المسموحة والمتعارف عليها دوليا الى اليمن .
كما خرج المشاركون بعدد من التوصيات منها ضرورة مواجهة مشاكل ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي باستراتيجيات وطنية قائمة على أسس علمية وعملية والحد من معاناة المزارع اليمني، والعمل على زيادة التنسيق والتكامل بين أعمدة الإنتاج الزراعي وإصلاح بيئة الاستثمار في هذا القطاع وحمايته ومنحه الكثير من الامتيازات والإعفاءات .
من جانبه اشار رئيس اللجنة التحضيرية للورشة عمار الزكري الى أن الورشة تهدف الى تحفيز المجتمع المحلي والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من الدعم والإسهام في التخفيف من التدهور الحاصل في القطاع الزراعي والذي سيكون له بالغ الأثر على واقع الأمن الغذائي لليمن .
واعتبر قرار منع استيراد المواد الزراعية الغير محظورة سوف يؤدي إلى تقليص المساحة المزروعة وتعرية الأراضي الزراعية وتصليبها والزحف الصحراوي ناهيك ونقص فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة بسبب عدم القدرة على ممارسة النشاط الزراعي الذي يعتمد عليه السواد الأعظم من السكان وذلك بنحو 74 بالمائة ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53 بالمائة من أجمالي القوى العاملة في البلاد كون الزراعة ليست مجرد عمل وإنما أسلوب عيش وطريقة حياة .
ولفت الى أن منع استيراد المواد الزراعية سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل واتساع رقعة الفقر وحرمان الخزينة العامة من الكثير من الموارد والعوائد المالية الى جانب التأثير السلبي على الحياة الصحية للشعب اليمني نتيجة اضطرار المزارع لاستخدام الأسمدة ومياه المجاري الملوثة في الإنتاج الزراعي مما يجعل المواطن اليمني عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة والخطيرة .