رغم الضغوط عليها.. تونس تنجو من فخ إسرائيلي
شهارة نت – تونس
عاش البرلمان التونسي حالة من التخبط بعد قيام نائب في البرلمان التونسي بتمزيق “علم” الكيان الإسرائيلي أثناء انعقاد الجلسة العامة، اعتراضاً على تأجيل مناقشة قانون يجرم التطبيع مع الكيان، ما أثار جدلاً واسعا في الشارع التونسي وسط مطالبات من النواب بمناقشة قانون تجريم “التطبيع”.
حيث أخرج النائب عن الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، أبرز كتلة معارضة، في جلسة عامة في البرلمان اليوم علما ورقيا لـ”إسرائيل”، ومزقه بينما كانت الجلسة تبث مباشرة على التلفزيون العمومي.
وقال النائب عمروسية وهو يمزق العلم”: “عاشت فلسطين، تعيش الثورة في فلسطين، العزة والكرامة لتونس وللأمة العربية، ولأحرار العالم، الخزي والعار للعملاء والمنبوذين”.
فيما شدد محمد الراشدي عضو البرلمان التونسي على أن “الشعب التونسي ضد عملية التطبيع مع إسرائيل”.
فيما نوهت نائبة أخرى بالبرلمان التونسي إلى أنه “لم يتم إدراج القانون بعد على جدول الأعمال، خاصة وأنه لابد أن يمر بمراحل عديدة بدءا من اللجنة المختصة ليصل في النهاية إلى عرضه في الجلسة العامة وهي المرحلة الأخيرة التي يتم التصويت عليه”.
ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” لكن الجبهة الشعبية وأحزابا أخرى قريبة منها تطالب منذ سنوات بتجريم التطبيع مع “إسرائيل”.
إلى ذلك، أطلق تونسيون العام الماضي حملة لجمع مليون توقيع، بهدف الضغط على البرلمان من أجل سن قانون يجرم التطبيع مع “إسرائيل”، رداً على قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، ودعت المبادرة المواطنين التونسيين للتوقيع على عريضة “المليون توقيع” لتمرير مشروع قانون لتجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، مؤكدة أن هذه التواقيع هي مساهمة فعالة وعملية للضغط على المجلس والحكومة لتعجيل النظر فيه.
أما عن سبب التجادل حول هذا القانون، فإنه وعلى الرغم من أن الدولة التونسية لا تعترف رسمياً وصراحة بعلاقات مباشرة وعلنية مع “إسرائيل”، لكنها لا تمنع بشكل واضح ومؤسّساتي التطبيع، فبعض الاجتهادات الفردية الخاصة التي يُقدِم عليها مسؤولون أو أفراد هنا وهناك في باب التصدّي الطوعي أو تحت ضغط المجتمع المدني والسياسي، تدفع البلاء في الحد الأدنى.
وتبقى مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني من أكثر الملفات إثارة للجدل والحماس ولا شك أن الرأي القاطع لدى التونسيين هو رفض كل أشكال التطبيع حتى وإن كان الطارقون على الباب قد حاولوا التخفي وراء مسارات التسوية التي تعرفها القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة ولكن في كل مناسبة يتأكد الرفض الشعبي الحاسم لكل شكل من أشكال التطبيع رغم الضغوط الأمريكية المتصاعدة لجرّ تونس إلى هذا الفخ.