حكومة بالوكالة !
لم تفض نتائج الانتخابات النيابية العراقية سوى عن كثير من مزايدات الوطنية وشعارات براقة وأكاذيب ? فالحديث عن حكومة شراكة وطنية ” أكذوبة كبرى ” أطلقها الساسة وصدقها البعض منهم ? ما يقرب العام على انتهاء ” العرس الإنتخابي ” دون أن يكتمل تشكيل الوزارة ? في جوا?ٍ شحن بالكثير من الخلافات” الشخصسياسية ” أي خلافات شخصية أخذت طابع وإطار سياسي .
في شد وجذب بين القيادات السياسية ? لم يتمكن قادة الكتل في التغلب على عقدة الجاه والسلطة المسيطرة على عقولهم ? تنازلا?ٍ لمصالح جمهورهم وناخبيهم. حكومة ترضية سياسية وليس شراكة وطنية ? اسماها الكثير من المراقبين والساسة لما جاء فيها من استحداث لوزارات ” شكلية ” ي?ْنصب وزراء فيها من هذا الطرف او ذاك ? دون أدنى مراعاة للمصلحة الوطنية العامة. تطبيقا?ٍ لمفهوم المحاصصة ? ما أرهق خزينة الدولة وتفاقم الفساد في مؤسسات الحكومة ? لما شكلته المحاصصة من إدخال لأجسام غريبة وطفيلية على هيكل الدولة والحكومة العراقية .
نص دستور العراق في إحدى فقراته على وجوب تشكيل حكومة خلال شهر بعد انتهاء الانتخابات واعلان النتائج ? ألا ان تأخر تشكيلها مدة زادت عن تسعة اشهر تقريبا?ٍ بسبب خلافات قادة الكتل على رئاسة الحكومة ? ومدى استحقاق كل طرف منهم في ” غنيمة ” العراق! طامة كبرى دفع ثمنها المواطن. توصل قادة الكتل لصيغة تشكيل حكومة بعد سلسلة مفاوضات ضمنت في اتفاق اربيل دون ان تفعل فقرات الاتفاق الجوهرية ? وضلت نقاط خلافية بين القانون و العراقية ? فرفض الرئيس المالكي مرشحي القائمة العراقية لشغل الدفاع ?وصلاحيات مجلس السياسات الإستراتيجية تعد ابرز قضايا الخلاف بين القائمتين . ناهيك عن مبدأ الشراكة في صناعة القرار السياسي ? والتوازن ” الوطني ” كما يسميه البعض في دوائر ووزارات الدولة .
عودة للإدارة بالوكالة ? فبقاء وزارات الدفاع و الداخلية و الآمن الوطني وجهاز المخابرات بدون وزراء أصليين مخالفة قانونية واضحة لنص الدستور أعلاه ? و فيه تعطيل للعمل الحكومي بأهم جانب حيوي للمجتمع ? إذ ارجع مواطنون ومراقبون للشأن الامني اسباب تدهور الآمن إلى غياب الوزراء الأمنيين خاصة ان ملف الأمن يعد من أكثر ملفات العراق سخونة و أهمية تتعدى البعد الأمني للسياسي المحلي و الإقليمي .
التحاق وزارة الكهرباء بعد استقالة الوزير بركب الوزارات الشاغرة ? كإحدى ابرز واهم الوزارات الخدمية دليل فشل حقيقي يتحمله الساسة ?على الرغم من ان رغبة المالكي بترشيق الحكومة تبدوا في محلها الا ان حاجة الشارع العراقي الى أفعال وليس أقوال ?فنترقب الى ألان إعلان الترشيق الحكومي رسميا ? و تسمية الوزراء الأمنيين وملئ المراكز الشاغرة او التي تدار بالوكالة . وفق معيار الكفاءة والنزاهة لا المحاصصة المقيتة التي أدخلت البلاد في دوامة من الكوارث والمآسي دفع العراقيون ثمنها باهظا على مدى سنوات طوال.وهذا ما لا نتوقعه من حكومة ركن فيها الاستحقاق الانتخابي للجماهير على جنب و تشكلت على أسس محاصصة سياسية طائفية قطعت شوط كبير من عمرها تدار بالوكالة ! .
Moh.alyassin@yahoo.ca
