وثيقة حكومية تشير إلى نضوب احتياطي النفط اليمني

أظهرت وثيقة رسمية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نضوب الاحتياطيات النفطية وصعوبة عمليات الاستكشافات الجديدة وارتفاع تكلفتها في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأوضحت الوثيقة أن ذلك يتسب?ب في تداعيات تتمث?ل في انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم عجز الموازنة العامة وتراجع الدور التنموي للقطاع العام وتأث?ر القطاعات الإنتاجية سلبا?ٍ بانخفاض حجم الوقود وارتفاع أسعاره فيما سيتناقص إنتاج قطاع النفط “الصناعات الاستخراجية” بشكل متسارع مع البدء في نشاط استخراج وتصدير الغاز الذي يساهم بنسبة 4ر26 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.

وأشارت الوثيقة إلى انخفاض الاحتياطيات من الموارد المائية واستمرار زحف مزارع القات على المزارع المخصصة لزراعة المحاصيل الغذائية وارتفاع تكاليف الإنتاج عند رفع الدعم عن المشتقات النفطية مما يتسبب في انخفاض إنتاج القطاع الزراعي من المحاصيل الزراعية والأثر السلبي على دخول العاملين فيه وتفاقم أزمة الأمن الغذائي.

ولفتت الوثيقة إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع غير متطو?ر يعتمد على الأساليب التقليدية وعلى مياه الأمطار والمياه الجوفية ويستوعب ما يقارب 31 بالمائة من الأيادي العاملة.

وحذرت من انخفاض الطلب على خدمات البناء والتشييد وبالتالي انخفاض دخول الأفراد العاملين في هذا القطاع وتراجع النشاط التجاري في مستلزمات البناء في حين يواجه القطاع انخفاض النفقات العامة الرأسمالية الموج?هة نحو بناء المنشآت العامة وارتفاع تكاليف البناء مقابل انخفاض مستوى دخول الأفراد.

وذكرت أن قطاع الصناعات التحويلية الذي يساهم بنسبة 9ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد يعاني من انخفاض محتمل في دخول الأفراد وانخفاض الطلب على المنتجات الصناعية بالإضافة إلى هيمنة المنتجات المستوردة على السوق في ظل الانفتاح التجاري خصوصا?ٍ إذا ما انضم?ت اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

ونب?هت الوثيقة إلى أن الانخفاض المحتمل في دخول الأفراد وارتفاع تكاليف البضائع المستوردة قد يؤد?ي إلى انخفاض الطلب عليها وتأث?ر قطاع الأعمال التجارية بشكل سلبي مما يؤثر على أرباح الشركات التجارية ودخول العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بصفة عامة كما ستنخفض الإيرادات الضريبية والجمركية.