رابطة حقوق الإنسان تكشف عن (40) معتقلا في سجون الفرقة وأولاد الاحمر وجامعة الايمان
طالبت ( رابطة المعونة لحقوق الإنسان) النائب العام في اليمن بسرعة التحقيق في جرائم سجون خاصة خارج القانون والعمل فيها بنظام الرهائن والإخفاء القسري لمواطنين يمنيين داخل سجون الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان وأولاد الشيخ الأحمر في حي مذبح والحصبة بأمانة العاصمة.
ونشرت المنظمة المدنية أسماء أكثر من (40) معتقلا في سجون غير قانونية قالت ان بعضهم امضي سنوات دون أي مسوغ قانوني.
وأكدت الرابطة في شكواها للنائب العام بأن هذه الوقائع تعد جرائم ضد الإنسانية كونها حجز حريات وإخفاء قسري وإعداد سجون خاصة وحبس المواطنين فيها\”رهائن\” وكلها جرائم جنائية جسيمة لا تسقط بالتقادم كما أنها مخالفة لنصوص الدستور والقانون الوطني والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي .
وأكدت المنظمة المدنية تلقيها بلاغات وأدلة من أهالي الضحايا والمعتقلين التالية أسمائهم :
1- محمد طه صالح فاضل. 2- علي محمد قائد العبادي. 3- الجبلي حسين الجبلي 4- عبداللطيف فيصل دليان 5- زيد علي الغرباني 6- ابراهيم علي صالح 7- يحيى محمد العلماني 8- عبدالله محمد حيدر 9- محمد عبده علي شبيل 10- نبيل دحان زيد 11- جمال عبده أحمد عثمان 12- محمد عبدالملك ابو منصر 13- نشوان الحميدي 14- محمد علي راوع 15- طارق عبدالله حبيش 16- حسن احمد المولد 17- سليم محمد الغيل 18- علي عبدالله راوع 19- علوي محمد سريع 20- اكرم محمد عبده عزالدين 21- عابد شوقي حسن مراع 22- عبدالباري العامري 23- هادي مقبل الحجوري 24- مقبل صغير الحجوري 25- علي صالح الحجوري 26- احمد ابو راجح 27- ماجد علي ثابت الغزي 28- جزيلان محمد محمد مهدي 29- رفيق حميد علي الصلاحي 30- مشهور صالح احمد الهاملي 31- عبدالرزاق احمد محمد الشجني 32- ابراهيم علي مقيم 33- زيد بن علي الاميري 34- شوقي عبدالله الصبري 35- عبدالله دغيش 36- محمد علي خليف 37- حسن عطش 38- محمد مطعم 39- عبدالله مطعم 40- عبداللاه مطعم 41- الشيخ عابد راجح وثمانية من مرافقيه .
وطالبت رابطة حقوق الانسان – في بيانها- النائب العام بتوجيه نيابة استئناف أمانة العاصمة بالنزول إلى سجون الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان والسجون الخاصة لأولاد الشيخ الأحمر في الحصبة وإغلاقها فورا والإفراج عن كل المعتقلين فيها خلافا للقانون والتحقيق في الجرائم المذكورة أعلاه وإحالة المسئولين عن هذه السجون والانتهاكات مع من يثبت تورطهم في الاعتقال خلافا للقانون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .
