سيادة الشعب الدينية والأنظمة الموروثية.. إيران والسعودية مثلاً

بقلم/ علي جميل

يحتفل الشعب الإيراني هذه الأيام بالذكرى الـ 39 لإنتصار ثورته الإسلامية التي قامت على ركيزة حكومة الشعب الدينية أي السيادة الشعبية وفق استفتاء جرى حول شكل النظام، نال نسبة تأييد بلغت 98.2% من أصوات الشعب الإيراني اختار خلاله نظاماً جمهورياً إسلامياً قائم على إقتراع الشعب في كل مناحيه من القيادة حتى المجالس البلدية، وهو ما تفتقده الأنظمة الموروثية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها السعودية – حسب رؤى المراقبين.

يقول اللورد نورمان لامونت أحد محافظي بريطانيا القدماء ووزير الطاقة أثناء اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ووزير المالية بين 1990 و1993، عن إيران وثورتها ونظامها: “إيران دولة ديموقراطية، حتى المرشد الأعلى للثورة علي الخامنئي ينتخبه مجلس، وهذا المجلس ينتخبه الشعب.. إيران هي الديمقراطية المعتدلة في المنطقة على عكس الدول العربية المتطرفة”.

وتساءل اللورد نورمان: “دلوني على ديمقراطية حية في العالم العربي مثل إيران.. لكن العالم العربي متخلف عن إيران في حقوق المرأة بشكل عام”، وعارض بشدة إطلاق تسمية «محور الإعتدال» على السعودية وأخواتها الخليجيات وكذلك مصر والاردن والمغرب، معتبراً هذه الدول هي دول «متطرفة» في مقابل إيران التي تعامل العالم حسب تجربتها وسياستها”، تلك السياسة الحكيمة التي تأخذ حقوقها بقوة التفاوض والسلاح معاً.

النظام في السعودية قام بانقلاب عبد العزيز بن سعود واستيلائه عام 1902 على دار الإمارة في الرياض بصورة دموية، وبجهد فردي غير مدعوم بأي غطاء شعبي بل من قبل الإستعمار البريطاني العجوز، وقام باحتلال مناطق أخرى كنجد والأحساء وحائل والحجاز وعسير بالإستعانة بالبدو الذين نظمهم في جيش وغذاهم بالفكر الوهابي التكفيري المتطرف.

ولم يحدث أي تطور دستوري منذ تأسيس السعودية حتى إقرار «النظام الأساسي للحكم» عام 1991 الذي عزز مجدداً الفكرة الملكية المتوارثة ليس للشعب فيها أدنى دور أنما يعتبر رعية مجبر على امتثال الأوامر الملكية.

أما الحكم الإسلامي في إيران فقد قام بعد ثورة شعبية كبيرة قادها الإمام الخميني (قده) ضد نظام الشاه المدعوم أمريكياً، وانتهت بإستفتاء جماهيري حول النظام الجمهوري الإسلامي (أي الدمج بين الديمقراطية والإسلام) بدستور عصري، يضاهي في مواده وطريقة إصداره والتصديق عليه، الكثير من الدساتير الديمقراطية في العالم.

الدستور الإيراني يضم 12 فصلاً يضمن الحريات والحقوق العامة مثل حرية العقيدة (المادة 23)، حرية الصحافة (المادة 24)، حرية المراسلات والمخابرات (المادة 25)، حرية التعبير والخطاب وإذاعة المعلومات (المادة 175)، حرية العمل (المادة 28)، حرية التجمع (المادة 27)، حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب (المادة 26)، حرية الإقامة والسفر (المادة 33)، حق المساواة والتكافؤ بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة (المادة 19)، وحق الأمن (المادة 22)، وحق انتخاب نواب البرلمان (المادة 71) وكذا رئيس الجمهورية (المادة 59) بصورة مباشرة من قبل الشعب؛ كما أنه أسس لعملية تداول السلطة في ما خص رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، فضلاً عن وضعه آلية لمحاسبة القائد (الولي الفقيه) وعزله عند الحاجة (من المادة 107 إلى المادة 112).