هل سيعتذر ماكرون في زيارته عن جرائم الاستعمار الفرنسي؟
شهارة نت – تحليل
لا يمكن للشعوب العربية أن تنسى ما زرعه الاستعمار الفرنسي، من قتل ودمار واستبداد، وكانت تونس من بين هذه الدول التي عانت ودفعت الأثمان الباهظة حتى أخرج شعبها هذا المستعمر، فالجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق الأبرياء لا يمكن إزالتها بعدة اجتماعات أو حوارات، فالتاريخ يشهد على تلك الحالة المأساوية التي عاشها التونسيون في ظل جرائم الحرب والانتهاكات الغير أخلاقية.
لا شك أن زيارة الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون إلى تونس، تحمل أهدافاً اقتصادية تصب في الخزينة الفرنسية، وخصوصاً القرب الجغرافي بين تونس وليبيا، والذي جعل الملف الليبي أول حوار للرئيس الفرنسي مع نظيره السبسي، فقضية ليبيا ونفطها،هي الشغل الشاغل لدول الاتحاد الأوروبي.
قد يحتمل أن هناك أهداف أخرى تحمل في طياتها الشأن الداخلي لجمهورية تونس، حيث أن هذه الزيارة جاءت بعد موجة شعبية من الاحتجاجات، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، بيد أن فرنسا كسائر الدول الغربية، تسعى للتدخل والهيمنة على المنطقة، فالحقبة الاستعمارية للغرب ولفرنسا تحديداً لم تخلف خلفها سوى تاريخاً دموياً بحق آلاف الأبرياء، وهذا ما يجعلنا على حذر من أية خطوة غربية في بلادنا العربية.
أشارت تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة، سهام بن سدرين، خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الهيئة، إلى وجود ملفات وأدلة تدين فرنسا في جرائم حرب ارتكبت في عهد الجنرال ديغول، فهذا التصريح العلني لبن سدرين (ولو أنه مر مرور الكرام إلا أنه يمكن أن يشكل نواة هامة لبداية طرح ملف محاكمة وادانة جرائم فرنسا الإستعمارية. إن إختلاف تركيبة المشهد السياسي والديمقراطي في تونس عن نظيرتها الجزائرية مثلا (كمرجعية تاريخية مهمة في هذا المجال) قد تؤدي إلى إمكانية إحداث مفاجأة التطرق الجدي والعملي لهذا الملف الشائك والمعقد.
هناك ضرورة لفتح هذا الملف الساخن وبشكل عاجل لأن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا في حق اجدادنا خلفت مآسي وجرائم عنيفة ودموية، ولا بد من أن تكون زيارة الرئيس ماكرون تحمل الإعتذار للشعب التونسي قبل أية مصلحة أخرى.
