كيف ستخرج السعودية من مستنقع اليمن؟

شهارة نت – تحليل

بدأت حرب اليمن ولكن هل ستنتهي قبل فناء اليمن عن بكرة أبيها؟ وقتل كل مافيها من شجر وحجر وبشر، حرب شرسة تشنها السعودية مع دول التحالف العربي عل اليمن، وبالرغم من الخسائر البشرية لا تريد أن تنتهي ،هذا ما يريده القائد الجديد للمملكة.

حربٌ بلا نهاية

أيامٌ قليلة وتُكمل تلك الحرب عامها الثالث دون تحقيق أيِّ نتائجٍ تُذكر، فالمملكة العربية السعودية شكّلت في أواخر شهر آذار/ مارس من العام 2015 ائتلافاً من بعض الدول العربية وبدعم مطلق من الحكومة الأمريكية، وشنّت هجوماً جويّاً ضارياً، بالإضافة لمحاصرة اليمن من البر والبحر والجو، وذلك بحجة استعادة الشرعية للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، الذي هرب من اليمن وإلتجأ إلى الرياض، بهذه الحجة بدأت المملكة عدوانها على اليمن، لكن مقاومة الجيش واللجان الشعبية اليمنيّة لذلك العدوان حالت دون تحقيق المملكة لمآربها.

السعودية التي تبحث وحسب مراقبون من خلال هذا العدوان عن نصرٍ يحفظ لها ماء وجهها الذي خسرته خلال الأعوام الأخيرة، لم تستطع استرداده من خلال تلك الحرب، بل على العكس؛ فإنّ طول أمد الحرب وعدم قدرتها على تحقيق أيّة مكاسب؛ أفشل كل ما يقوله حكامها الجدد عن السياسة الحكيمة والاقتصاد المفتوح وما إلى هنالك من ترّهات.

بروباغندا

في خطوة جديدة منهم؛ يسعى حكام السعودية الجدد إلى استخدام قراررات مجلس الأمن الدولي ، ولا سيما القرار 2216 لفرض المزيد من الحصار على اليمن، والحجة في ذلك حظر الأسلحة في اليمن.

الدعاية السياسية السعودية باتت تركز على حجّة إرسال الصواريخ من إيران إلى اليمن، في حين يؤكد مُراقبون أنّ هذا الإدعاء سقط تماماً، يُشيرون إلى أنّ السعودية تسعى فقط إلى تشديد الحصار على الشعب اليمني لما أظهره من مقاومة بوجه العدوان، ونتيجة هذا الحصار فإنّ الأوضاع المعيشية في اليمن باتت تُعدُّ الأسوء على مستوى العالم، ناهيك عن تفشي الأمراض والأوبئة بين اليمنيين جراء هذا الحصار.

ويؤكد الخبراء أنّ ما يعرضه الإعلام المُموّل من السعودية والإمارات من وثائق مزيفة ووهميّة تُظهر شعار الصناعة الإيرانية على بعض بقايا الصواريخ؛ ما هي إلّا نوعاً من الدعاية السياسية لدول التحالف، في حين لم يثبت أيَّ تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيًّ من هذه الإدعاءات.

جرائم بالجملة

وعند الحديث عن العدوان على اليمن؛ لابدّ من ذكر “بعض” الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق اليمن واليمنيين، حيث تؤكد تقارير حقوقية أنّ الطائرات المقاتلة السعودية والإماراتية ألقت عدّة قنابل تم شراؤها من الولايات المتحدة وبريطانيا على المدنيين في اليمن.

بدوره مارك ليفكاك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أكد أن ما بين 7 و 8 ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة وباتوا على بعد خطوةٍ منها، مشيراً إلى أنّ أكثر من 80٪ من اليمنيين يفتقرون إلى الغذاء والوقود والمياه والرعاية الصحية، كما تؤكد التقرير الأمميّة أنّه وحتى الآن؛ قتل ما لا يقل عن عشرة آلاف من المدنيين اليمنيين بمن فيهم النساء والأطفال العزل.

وتؤكد تقارير أمميّة أنّ ما قيمته 2 بليون دولار من الأضرار الأولية لحقت بالممتلكات والبنى التحتية العامة والإسكانية في اليمن، بالإضافة لما قيمته 19.84 بليون دولار من الأضرار الأولية التي لحقت بالمناطق السكنية والحضرية في اليمن، وذلك بحلول حزيران / يونيو من العام 2017، بالإضافة إلى 2.5 بليون دولار من الأضرار التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء خلال سنوات العدوان.

الجرائم السعودية في اليمن دفعت اثنان وستون منظمة من منظمات حقوق الإنسان للتنديد بالجرائم السعودية في اليمن، بالإضافة لتقديم الشكاوي ضدها، ونتيجةً لهذه الضغوط، توقفت بعض الدول مثل ألمانيا عن بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بدوره تحالف “أوقفوا بيع السلاح” الحقوقي البريطاني حذّر من مواصلة لندن بيع الأسلحة للسعودية المتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تبيع سلاحاً للسعودية المتورطة بجرائم حرب في اليمن، داعيا الحكومة إلى وقف بيعها السلاح فوراً، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات في حق المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان أكدت ارتكاب السعودية جرائم حرب وانتهاك للقانون الإنساني الدولي في اليمن، مشيرةً في تقريرها لعام 2018 أنّ “صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي، تتأثر بشكل كبير بسبب الأزمة في اليمن”، مؤكدةً في الوقت ذاته أنّها وثقت سبع وثمانين هجوماً غير قانوني شنّته قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.