منظمات بريطانية تصعد ضد بن سلمان والعفو الدولية تدين الترهيب في السعودية

شهارة نت – لندن

وقّعت عشر منظمات حقوقية تتخذ من بريطانيا مقراً لها عريضة تطالب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالامتناع عن استقبال ولي العهد السعودي الذي يعتزم زيارة لندن نهاية الشهر الحالي أو أوائل شباط/فبراير المقبل. وتوجّه ممثلو تلك المنظمات بعريضتهم، أول من أمس، إلى مقر الحكومة البريطانية، حيث نظموا وقفة احتجاجية دعوا خلال إلى إلغاء زيارة محمد بن سلمان «المسؤول عن أكبر كارثة إنسانية في العالم» في إشارة إلى العدوان السعودي المستمر على اليمن.

واعتبر الموقعون على العريضة أن «زيارة ابن سلمان تلحق بالبلاد والمواطنين العار نظراً للجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن»، مذكّرين أيضاً بـ«السجل الخطير للمملكة السعودية في مجال حقوق الإنسان، وقمع حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى استمرار عقوبة الإعدام، حيث نفذت العام الماضي أحكام الإعدام بحق 100 شخص»، لافتين كذلك إلى أن للسعودية «دوراً في دعم حكومة البحرين التي تقمع وتعتقل النشطاء والمعارضين، إضافة إلى قيام المملكة مع الإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار على الشعب القطري، منذ يونيو/حزيران الماضي، أدى إلى انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في قطر ودول الخليج».

يُذكر أن مجموعة «أوقفوا بيع السلاح» كانت طالبت الحكومة البريطانية، منتصف الشهر الجاري، بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية ودول «التحالف العربي» على خلفية الانتهاكات المرتكبة في اليمن. ووفقاً لتقرير صادر عن المجموعة، فإن لندن لا تزال تواصل مدّ الرياض بالسلاح والذخيرة، على الرغم من أن القانون البريطاني يحظر إبرام عقود من هذا النوع مع الدول المنتهكة لحقوق المدنيين.

وفي سياق متصل بالسعودية تكثفت، خلال الأيام القليلة الماضية، شهادات المنظمات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، لتُتوّج بتأكيد منظمة العفو الدولية أن القيادة الجديدة في المملكة «عازمة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة».

يأتي ذلك في وقت تصعّد فيه منظمات حقوقية تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها ضغوطها على الحكومة بهدف دفع الأخيرة إلى عدم استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المتوقعة زيارته إلى المملكة المتحدة أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، أو على الأقل توجيه انتقادات صريحة إليه، والامتناع عن اتخاذ خطوات تُعدّ بمثابة تشجيع له على المضي في سياساته.

وأكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت، الخميس، على الناشطَين في مجال حقوق الإنسان، محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، بالسجن 14 عاماً للأول و7 أعوام للأخير. وأشارت المنظمة إلى أن العتيبي والعطاوي اتُهما بـ«تأسيس جمعية قبل الحصول على ترخيص، ونشر الفوضى، وتحريض الرأي العام، ونشر تصريحات مضرة بالمملكة». ووصفت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، سماح حديد، في بيان، الحكم على العتيبي والعطاوي «اللذين ما كان ينبغي أن يحاكما في المقام الأول» بـ«القاسي»، معتبرة أن ذلك «يؤكد مخاوفنا من أن القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان عازمة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة».

تعرّض الناشط محمد العتيبي للتوقيف، لأول مرة، في شهر كانون الأول/يناير من العام 2009، بتهمة محاولة الشروع في تنفيذ احتجاج. عملية ظل يتنقل على إثرها بين السجون قرابة 3 سنوات و7 أشهر، قبل أن يُطلق سراحه في الـ11 من شهر حزيران/يونيو من العام 2012 مع منعه من السفر مدة خمس سنوات. وبعد انقضاء تلك المدة، غادر العتيبي السعودية إلى قطر في آذار/مارس 2017 حيث تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي في النرويج، إلا أن السلطات القطرية سرعان ما بادرت في تسليمه إلى الرياض في شهر أيار/مايو من العام نفسه ليتم اعتقاله هناك.

والجمعية التي يُتهم العتيبي بتأسيسها من دون ترخيص بالاشتراك مع عبد الله فيصل العطاوي – الذي مثل لأول مرة أمام المحكمة المتخصصة في «قضايا الإرهاب» في تشرين الأول/أكتوبر 2016 – هي «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» التي أوقفت السلطات نشاطها في شهر أيلول/سبتمبر 2013، مع تعهدها بعدم محاكمة مؤسسيها أو ملاحقتهم أمنياً. غير أن تلك التعهدات لم تحل دون الزج بالناشطَين في السجن، ووضعهما على قدم المساواة مع المتهمين بالانتماء إلى «تنظيمات إرهابية» من قبيل «القاعدة» و«داعش». وعلى الرغم من الدعوات التي تعالت مذاك إلى الإفراج عن العتيبي والعطاوي كونه لا مبرر للاستمرار في اعتقالهما، إلا أن السلطات أصرت على «تغليظ» حكمها بحقهما.

ويأتي بيان «العفو الدولية» بعد قرابة أربعة أيام من صدور تقرير عن «المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان» حذّر من أن 13 معتقلاً يواجهون حكم الإعدام بتهمة «التجسس لصالح إيران». ولفتت المنظمة إلى أن الحكم الذي صادقت عليه المحكمة العليا السعودية استند إلى اعترافات «انتُزعت تحت التعذيب»، مضيفة أن المعتقلين حُرموا من الاستعانة بمحام، بعدما أُجبر محاميهم الموكل، طه الحاجي، على طلب اللجوء إلى ألمانيا بفعل تعرضه للملاحقة الأمنية من قبل السلطات. وأوضح التقرير أن عدداً من المتهمين قضوا 3 سنوات خلف القضبان، بينها 3 أشهر داخل زنازين انفرادية، قبل عرضهم على المحاكمة، مفيداً بأن من بين أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون حرمانهم من النوم، وضربهم ضرباً مبرحاً، وتهديدهم بسجن أفراد من أسرهم أو منعهم من الالتقاء بهم. وبينت المنظمة أن التهم الموجّهة إلى المحكوم عليهم (نشر التشيع، التوقيع على بيان «إدانة سفك الدماء» عام 2012، تخزين مواد تنتقد سياسات الحكومة في التعامل مع المتظاهرين…) لا تندرج ضمن الجرائم التي يقررها القانون الدولي، الأمر الذي يضعف – بحسب المنظمة – من مصداقية «دعوى التجسس».