الإعلامي اللبناني هشام حداد في القضاء بسبب الوجبات الخفيفة لولي العهد السعودي
شهارة نت – بيروت
فوجئ اللبنانيون بانتشار خبر يفيد بأن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب من النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون الإدعاء على الإعلامي هشام حداد، وإحالته على محكمة المطبوعات بسبب نصيحة قدمها لولي العهد لسعودي محمد بن سلمان.
وفي برنامجه “لهون وبس” نصح الإعلامي اللبناني هشام حداد ولي العهد السعودي بن سلمان التخفيف من تناول الوجبات السريعة بطريقة لم تحمل أي إساءة في طياتها بل روح الدعابة لا أكثر، ولكن النصيحة ترجمها البعض بالإساءة إلى ولي العهد السعودي فما كان من القضاء اللبناني إلا أن عاجله بالإدعاء عليه بعد أن طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون الإدعاء على الإعلامي هشام حداد، وإحالته على محكمة المطبوعات.
ولكن في التدقيق في موضوع الشكوى المقدمة ضد الإعلامي حداد يتبين أن الأخير لم يُسئ لابن سلمان في ما قاله في برنامجه فهو سخر مِن “توقّع” ميشال حايك بأن يتلقى ابن سلمان نصيحة بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة! فحداد لم يوجه أي اساءة طالت بن سلمان لا قولا ولا مضمونا.
حداد يعلق على الدعوة
ومن جانبه، فإنّ حدّاد الذي تبلّغ شفهياً الدعوى، علّق على النبأ عبر حسابه على تويتر، إذ نشر مقطع الفيديو المقصود ، حيث علق قائلا: «حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك… على كلٍّ، للحديث تتمّة الثلاثاء القادم»، إضافة إلى هاشتاغ #لهون_وبس_لدولة_القمع.
وفي تغريدة ثانية تضمّنت الفيديو الخاص بالحريري، كتب هشام: «طيب خير … هيدا المقطع كمان أحد مواضيع الدعوى … @saadhariri هل تعلم يا دولة الرئيس أننا نقمع باسمك؟ الرئيس الشاب المعروف عنه روحه المرحة لا يقبل المزح”.
وزير العدل مطالبا بالتوضيح
من جانبه طالب وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي بالتوضيح للغموض الذي لف الادعاء على حداد متسائلا:” من اتخذ قرار ملاحقة حداد؟
هل تحرّك القاضي حمود من تلقاء نفسه، أم أن مسؤولاً سياسياً أوعز إليه للتدخل؟
هل مرّ بوزارة العدل طلب سعودي لملاحقة حداد؟
تضامن إعلامي وسياسي
وفي سياق متصل وما ان انتشر الخبر حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع حداد كما أغضب الكثير من الشخصيات الإعلامية و السياسية في لبنان ودفعهم للتضامن معه.
حيث غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً :
” سحقاً لدويلة تدعي على #هشام_حداد كرمى لعيون طال عمره الذي حجز رئيس حكومتنا واذله.. والأن يقدم له فروض الطاعة قبيل فتح صناديق الانتخابات وما ادراك ما الانتخابات!!. ”
و غرد الوزير اللبناني السابق وئام وهاب بالقول : ” أنصح مدعي عام التمييز بعدم المغامرة بالإدعاء على هشام حداد إذا كان لا يستطيع الإدعاء على من يشتم سوريا وبقية الدول الشقيقة إما قانون على الجميع وإما ممنوع الإستنساب ” .
و قالت الاعلامية “ريما صليبا” : ” متضامنة مع #هشام_حداد ولهون وبس يعني لو بتفك الهيمنة السعودية عنا شوي !!! بعد ناقص ببلدنا تحدولنا من حريتنا ! #فشرتوا #كلنا_هشام_حداد ”
و قالت الاعلامية “زينب عواضة” : لا تستغربوا الإدعاء على #هشام_حداد فهو إقترف جريمة إسعاد الناس في واقع بائس!!فما فعله عجز عنه السياسيون الذين يموتون الناس وهم أحياء وهو يحي الناس بابتسامة ونقد بناء!!!أين إختفت السيادة والحرية والإستقلال!!!أليست هذه وصاية تنال من كرامة إعلامي ومواطن لبناني!!!
عنجد #لهون_وبس!! ”
و غرد السياسي اللبناني “علي حجازي” بالقول : “الإدعاء على #هشام_حداد هو وقاحة موصوفة من قبل قضاء يبدو أنه ما عاد يعرف وظيفته التي تبدأ بمكافحة الفساد و الصفقات و ليس خدمة السلاطين و أزلامهم “.
حملة التضامن تستمر مع الإعلامي حداد الذي اقترف بحسب القضاء جريمة “النصيحة” فقط، فيا لها من جريمة حركت القضاء وأسكتته مرارا وتكرارا، وخصوصا قضية المخرج زياد الدويري الذي أمضى شهورا في فلسطين المحتلة في مخالفة واضحة للقانون الذي يمنع “زيارة أراضي العدو”. وهذا ما يشير إلى تطبيع البعض مع العدو الاسرائيلي و البعض الأخر أسكتته الاملاءات السعودية والتبعية لنظام خطف رئيس الوزراء اللبناني ولا يزال يتدخل في أمور الداخل اللبناني. فأين هو القضاء اللبناني في محاكمة المخرج زياد الدوري؟ يعجز الكلام هنا إلى ما وصلنا إليه.
خلاصة؛ يجدر القول ،صدقا ضاق اللبنانيون ذرعا من الهيمنة السعودية التي استفزتها نصيحة إعلامي أدخل البسمة إلى قلوب الشعب اللبناني في وقت ينهش حيتان المال لحم الشعب الفقير وفي وقت سكت فيه القضاء عن محاكمة مخرج كسر قيوض القوانين اللبنانية بذهابه إلى فلسطين المحتلة و المكوث فيها أشهر!! لا بل على العكس أصدر القضاء مذكرة توقيف بحق الشيخ الخزعلي الذي تضامن مع المقاومة وهدد العدو الاسرائيلي بالوقوف صفا واحدا مع مقاومته. فيا للهول إلى ما وصلنا إليه من مطبعين مع العدو وتبعية سعودية!! أين القضاء؟؟
