وثيقة إماراتية مسربة: أبوظبي تقيد دخول التونسيين منذ سنوات

شهارة نت – تونس

كشفت وثيقة سرية صادرة عن سفارة الإمارات في تونس وتعود للعام 2015 عن جذور عميقة لأزمة السفر بين البلدين، وتفكك جانباً من الألغاز التي صاحبت إعلان الامارات منع التونسيات من السفر على متن طائراتها، حيث يتبين من الوثيقة أن الحكومة في الامارات اتخذت العديد من القرارات التي تتعلق بسفر التونسيين في السنوات الأخيرة.

وبحسب الوثيقة التي حصل موقع “أسرار عربية” على نسخة منها فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل سفير دولة الامارات سالم عيسى الزعابي يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2015 في مكتبه وناقش معه عدداً من الملفات ومن بينها “عدم منح التونسيين تأشيرات دخول لدولة الامارات”، وهو الأمر الذي نفاه السفير بطبيعة الحال مؤكداً للرئيس التونسي أن “الجهات المختصة في دولة الامارات لديها اجراءات لمنح التأشيرات”.

والوثيقة التي حصل عليها موقع “أسرار عربية” هي عبارة عن رسالة سرية من السفير الزعابي الى مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، وقد بعثت بها السفارة الاماراتية في تونس الى الوزارة في أبوظبي يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2015، أي فور انتهاء لقاء االرئيس التونسي السبسي مع السفير الزعابي مباشرة، وهو اللقاء الذي بدأ في التاسعة من صباح ذلك اليوم، بحسب ما جاء في الوثيقة.

ويتبين من الوثيقة أن ثمة جدل سابق ومباحثات سرية بين تونس والامارات تتعلق بسفر التونسيين، حيث نفى السفير الاماراتي للرئيس التونسي أن يكون لدى الامارات قرار بعدم منح تأشيرات دخول للتونسيين، كما أكد للرئيس السبسي أن “حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة معفيون من الحصول على تأشيرات دخول، كما أن المواطنين التونسيين المشاركين في المؤتمرات الرسمية يتم منحهم تأشيرة دخول من قبل سفارة الدولة في تونس”، بحسب الوثيقة التي تُلخص ما دار في اللقاء.

وسائل الإعلام التونسية لم تتطرق بالفعل الى أي معلومات عن مصادرة بطاقات لدبلوماسيي وموظفي السفارة التونسية في الامارات أو تقليص الامتيازات التي يتمتعون بها

كما تتضمن الوثيقة اعترافاً إماراتياً واضحاً باتخاذ إجراءات ضد تونس عقاباً لها على تصريحات لوزير الخارجية الطيب البكوش في ذلك الحين، حيث كان الوزير التونسي قد صرح لوسائل اعلام محلية في بلاده بأن دولة الامارات لا تمنح التأشيرات للتونسيين، وهو ما ردت عليه دولة الامارات بــ”سحب بطاقات دخول المطار الممنوحة لسفارة تونس في أبوظبي وقنصليتها في دبي”، بحسب الوثيقة.

وفي ذلك الاجتماع أبدى الرئيس التونسي استغرابه من سحب هذه البطاقات من الدبلوماسيين والعاملين في سفارة بلاده بدولة الامارات، وقال للسفير الزعابي إنه “مهتم شخصياً بهذه القضية، ويتأمل إعادة البطاقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً بأن حل هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية دون تدخل وسائل الاعلام”.

وبحسب الرصد الذي أجراه موقع “أسرار عربية” فقد تبين أن وسائل الاعلام التونسية لم تتطرق بالفعل الى أي معلومات عن مصادرة بطاقات لدبلوماسيي وموظفي السفارة التونسية في الامارات أو تقليص الامتيازات التي يتمتعون بها، وظلت القضية طي الكتمان، كما لم يظهر إن كانت البطاقات قد أعيدت لهم أم لا.

وبحسب القوانين القنصلية والدبلوماسية فان هذه البطاقات تخول الموظفين والعاملين في السفارة الحصول على تسهيلات داخل المطارات، كما تخولهم الوصول الى أماكن ليس مسموحاً للأشخاص العاديين الوصول اليها، وذلك من أجل إنجاز بعض الاجراءات والمهام بيُسر وسهولة، بما في ذلك تسليم واستلام الحقائب الدبلوماسية والمراسلات الرسمية.

وكانت الأزمة الأعمق بين تونس والامارات قد نشبت في كانون أول/ ديسمبر الماضي عندما قررت دولة الامارات منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الاماراتية، وهو ما استفز تونس التي طالبت بالاعتذار فوراً عن هذا الاجراء الذي تراجعت عنه أبوظبي على الفور أمام موجة الغضب التي واجهتها من قبل التونسيين.