من هم الكهنوتيون ؟

بقلم / احمد الحبيشي

فور قيام الجمهورية اليمنية تعرّض مشروع دستور دولة الوحدة لحملة تكفيرية شاركت فيها قوى سياسية ودينية ومشائخية وتكفيرية وكهنوتية مدعومة من الأوليغارشيات المسيطرة على السلطة والثروة في الشطر الشمالي من اليمن ، وكان المعارضون للدستور يشبهون المتردية والنطيحة وما أكل السبع ، لكنهم اتفقوا على تكفير الدستور والحزب الاشتراكي اليمني وتشويه علماء الزيدية الذين قالوا نعم لمشروع الدستور ، وأصدروا بيانا دعوا فيه المواطين والمواطنات الى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والموافقة علبه.

كان المعترضون على مشروع الدستور يرفعون شعارا كهنوتيا مفاده (إن الحكم إلاّ لله) ، ويرون في المادة الرابعة التي تقول ان الشعب هو مصدر السلطة ومالكها إفتئاتا على حقوق الله في الحاكمية والتشريع.

كان الصراع يدور بين مشروعين أولهما يستهدف بناء دولة مدنية يحكمها الشعب عبر صندوق الانتخابات ، والآخر يريد بناء دولة دينية كهنوتية يحكمها رجال الدين.. وفي هذا السياق أصدر علماء الزيدية عام 1991 فتوى اجتهادية نشرتها صحبفة (الوحدة) الحكومية التي كنت رئيساً لتحريرها آنذاك ، قرروا فيها ان الولاية العامة فضلا عن الولايات الأخرى حق لجميع أفراد الشعب رجالا ونساءً دون تمييز ، وبالتالي لم تعد محصورة في فئة أو شريحة ، ولا يزالون على هذه الفتوى حتى الآن.

وفي عام 1992 أصدر علماء الزيدية بيانا دعوا فيه الشعب اليمني رجالا ونساءً الى الاستفتاء بنعم للدستور ، ما يعني رفض الدولة الدينية الكهنوتية ، وتأييد مشروع بناء الدولة على أساس مدني وفقاً لمضامين وأحكام الدستور المستفتى عليه في ذلك العام .

في مؤتمر الحوار الوطني طالب كلٌ من مكوِّن المؤتمر الشعبي العام ومكوِّن أنصار الله بصياغة محددات دستورية لهوية الدولة تعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع على نحو ما كان يتضمنه الدستور بعد الإستفتاء عليه من الشعب عام 1992، وصولا الى تعديله بالقوة من قبل المنتصرين في حرب 1994 الذين لم يكتفوا بتعديل الدستور بل قاموا بتعديل عدد كبير من القوانين ومناهج التعليم والثقافة والحياة الاجتماعية التي تم تعديلها إنطلاقا من رؤى آيديولوجية كهنوتية!!

بالمقابل وقف التيار اليميني الرجعي في الحزب الاشتراكي اليمني والإخوان المسلمون والوهّابيون في حزب الاصلاح ضد تعديل المادة الثالثة الحالية من الدستور المعدّل ورفضوا بكل عناد العودة الى المادة الثالثة قي الدستور الذي استفتى عليه الشعب في عام 1992 وتم تعديله بالقوة بعد حرب 1994 العدوانية.

شدّد مكوّن أنصار الله من خلال البروفيسور احمد عبدالرحمن شرف الدين في مؤتمر الحوار الوطني على حقيقة أن الدولة هي شخص معنوي إعتباري لا دين له ، فالدين هو للأشخاص الطبيعيين الذين يتكوّن منهم الشعب.. وعليه فإن الدين للشعب وليس للدولة .. والدين الإسلامي يقوم على مذاهب محددة ، ومن ثم يجب النصُّ على هوية الشعب الاسلامية بما يكفل الاعتبار لجميع المذاهب الاسلامية ، وعلى وجه الخصوص المذاهب المتواجدة في اليمن .. بما في ذلك النصُّ على التزام الدولة باحترام هويّة الشعب فيما يصدر عنها من قوانين وتشريعات وتصرفات وتوجُّهات.

كما شدّد مكوِّن أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني على أنه إذا كانت هناك رغبة في الإبقاء على مضامبن المواد الثلات الأولى في الدستور المعدل بعد حرب 1994 والتي تتعلق بالهوية الدينية للدولة ، فإنه يجب إعادة النظر في المواد الثلاث الأخرى من (4 ــ 6) بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ، كما يجب أيضا ً إعادة النظر في الأحكام الدستورية المتعلقة بسلطات الدولة الثلاث في هذا الاتجاه.

وإذا كان هناك إيمان حقيقي ببناء الدولة على أساس مدني وفق المواد الثلاث (4 ــ 5 ــ 6) التي تتبنى النظريات الديمقراطية المعاصرة ومبثاق الأمم المتحدة والقوانين والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي التزمت به المادة السادسة من الدستور ، فيجب إعادة النظر في المواد (1 ــ 2 ــ 3 ) التي خضعت للتعديل بعد حرب 1994 ، وبضمنها المادة التي تنص على أن (الشريعة الاسلامية هي مصدر جميع التشريعات في الدولة)!!

والثابت ان البروفيسور الشهيد احمد شرف الدين رئيس مكوِّن أنصار الله قي مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، قدّم بصوته وصورته توضيحا رائعا لهذه الملاحظات ، في مداخلة شهيرة مع قناة (المسيرة) استغرقت 13 دقيقة قبل أيام قليلة من إغتياله برصاصات غادرة وجهتها الى رأسه وصدره قوى الظلام والكهنوت ، وسوف أقوم بعرض هذه الملاحظات النقدية الموثقة بالصوت والصورة مساء يوم الخميس القادم في برنامجي الأسبوعي (خطوط وظلال ) على القناة الفضائية اليمنية ، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده.

وفي مداخلته مع قناة (المسيرة ) أوضح الشهيد البروفيسوراحمد شرف الدين الذي كان على رأس وفد مكوّن أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني ان هوية الدولة تتحدد إما على أساس ديني كهنوتي ، أو على أساس مدني معاصر .. فإذا ما تم تبني الأساس الديني للهوية فلا بد أن يُعكسَ هذا التوجه في النصوص الدستورية المتعلقة بهذا المجال والعكس صحيح.

وإذ يعود مُكوِّن أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الى دستور الجمهورية اليمنية المعدّل بعد حرب ، 1994 يتبيّن ان الدستور المعدل قد حدد هوية الدولة في المواد (1ـ2ـ3) .. التي تؤكد أن هوية الدولة دينية وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريعات.

وبتحليل هذه المواد وفق رؤية مكون أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل يتبيّن أن إعمالها وتفعيلها يتطلّبان ما يلي :

1/ بناء الدولة وسلطانها على أساس الشريعة الاسلامية فقط لا غير.
2/ خضوع الدستور وجميع التشريعات التي تصدر من الهيئات ذات الاختصاص بالتشريع ، للشريعة الاسلامية التي اختلفت المذاهب والمراجع الفقهية والفكرية قي تعريفها!!

بيد ان واقع الحال في مواد الدستور يقول غير ذالك ، فلا الدولة بُنيت على اساس الاسلام ولا جميع التشريعات خضعت للشريعة الاسلامية فقط وخصوصا التشريع الدستوري!!

وبوسعنا القول ان الدولة بُنيت على أساس حكم المادة (4) من الدستور التي تنص على ان ” الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة ، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة” وعلى حكم المادة (5) التي تنص على ان ” يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذالك بهدف تداول السلطة سلميا” وعلى حكم المادة (6) التي تنص على ان ” الدولة تلتزم بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ”

بمعنى ان المواد الثلاث الاخيرة هي التي تم الاعتماد عليها في وضع البناء القانوني للدولة وفقا للانظمة والقوانين الوضعية المعاصرة ، وبالتالي تم القفز على أحكام الشريعة الاسلامية في فقهها السياسي كليةً ، واصبحت مضامين المواد الثلاث الاولى ذات العلاقة بهوية الدولة ميتة ، ذالك ان الفقه السياسي الاسلامي يبني الدولة على نمط اخرغير معاصر وبعيدا عن الأفكار والتشريعات الوضعية ، وهذا النمط مًفصّل ومبسوط في كتب الفقه السياسي لجميع المذاهب الاسلامية ، وبضمنها على سبيل المثال : كتب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي في الفقه الشافعي ، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام لابن جماعة في الفقه الحنبلي ، وهذان الكتابان من الكتب المتخصصة في هذا الباب ، وهناك من المطوّلات الفقهية ماتناولت هذا الجانب مثل الروضة للنووي ، والمغني لابن قدامة وغيرهما ، وفي هذه الكتب بيان للأدلة الشرعية التي تم الاستناد عليها ومنها الكتاب والسنة والاجماع.

والثابت ان القوى السياسية التي اشتركت في تعديل دستور الجمهورية اليمنية عام 94م والقوى السياسية الاخرى لاترغب في اعمال احكام الفقه السياسي بمذاهبه المختلفة وفقا لما هو مبسوط في كتب الفقه الاسلامي المعتبرة ، ومالت الى بناء الدولة على اساس النظريات الديمقراطية الوضعية ، وكان كل ما يهمها هو تمرير صفقة سياسية ضيّقة من خلال تعديل المادة التي تنص في الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب عام 1992 على أن شكل رئاسة الدولة يتمثل في هيئة رئاسية من خمسة أشخاص ، بينما كان المؤتمر الشعبي العام يستخدم الجزرة والعصا لتضمين الدستور المعدّل مادة تنص على تحديد شكل الرئاسة برئيس جمهورية واحد لا غير!!

كان مكوّن أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني يرى أن النص على هوية الدولة الدينية في الدستور الجديد من شأنه أن يسمح بهيمنة مذهب معيّن وإقصاء مذاهب فقهية وفكرية أخرى ، مع الأخذ بالإعتبار ان اليمن مجتمع تعددي مذهبيا وفقهيا وسياسيا.

والثابت أن الأدلة الشرعية والقانونية على ذلك تؤكد أن الاسلام هو دين الشعب أو دين الأمة (اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتً عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً).

وبهذا الصدد لا يجوز تجاهل حقبقة أن كلمة (داول ودولة) وردت في موضعين فقط بحسب الشهيد البروفيسور احمد شرف الدين الذي ترأس مكون أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

• الموضع الأول : تلك الأيام نداولها بين الناس ، وهذه الآية تتحدث عن التداول بين الناس كأشخاص طبيعيين وليس كأشخاص إعتباريين .. والدولة شخص أعتباري بحسب المادة 87 من القانون المدني اليمني ، وبحسب معايير الفكر الدستوري العالمي المعاصر.

• الموضع الثاني : ينطلق البروفيسور الشهيد احمد شرف الدين ومكون أنصار الله من تحذير الله سبحانه تعالى (حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم ) والمقصود رأس المال ، وهنا يوجه الله خطابه القرآني نحو الناس وليس نحو الدولة .. لأن الدولة في القانون المدني اليمني تعتبر شخصية اعتبارية .. وهذا القانون ينص بوضوح في المادة 87 على أن الأشخاص الاعتباريين هم الدولة ــ المحافظات ــ المديريات ــ الهيئات الدستورية والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمختلظة .. الخ.

بمعنى ان الدولة ومؤسساتها هي أشخاص اعتباريون بحسب رؤية مكون أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وليست شخصا طبيعيا .
وتأسيساً ذلك ، لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يكون له دين محدد كأن يكون دولة أو مديرية او شركة .. الخ.

• لكن بالنسبة للشعب والأمة نعم ، يجب أن يكون لهما دين محدد..لان ذالك ورد في الخطاب القرأني الموجه للناس ولكافة المؤمنين الذين يؤمنون بالله الواحد الاحد وكتبه ورسله.

• في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعبر قناة (المسيرة) الفضائية قال الشهيد الخالد البروفسور احمد شرف الدين لمخالفيه بأسم مكون انصار الله : نتمنى ان يكون الاسلام هو دين الدولة في اليمن والعالم الاسلامي ، بمعنى اعادة بناء الدولة على اساس الفقه الاسلامي والفكر الاسلامي رغم الاختلافات الشديدة جدا بينهما!!

• وهذا يتطلب تنقية الدستور (المعدّل) بعد حرب 1994 من اية افكار ومبادئ قانونية ودستورية مدنية ووضعية معاصرة ، والشروع في بناء الدولة والنظام الجمهوري على اساس الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريعات والاحكام الدستورية فقظ لا غير .. ما يعني تغيير المواد الدستورية التي تنص على الانتخابات والاستفتاء والبرلمان والتعددية الحزبية والفكرية والفصل بين السلطات ..لان هذه المبادئ تتعارض مع بعض المذاهب الاسلامية وبالذات المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي وفقه بن تيمية وتلميذه ابن القيِّم ومحمد عبد الوهاب!!

وبحسب رؤية الشهيد البروفسور احمد شرف الدين رئيس مكون انصار الله في مؤتمر الحوار الوطني فأن النص على ان الاسلام هو دين الدولة يعد ديكورا و شعارا للتضليل والمغالطة وغير قابل للتنفيذ وبالتالي لن يكون له اي تأثير.

ويثير النص على ان الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات بعد حرب 1994 ، اشكاليات خطيرة اهمها ان هذا النص دخل بقوة المنتصرين في تلك الحرب ضمن تعديلات اساسية على الدستور المستفتى عليه !!

وبحسب مكون انصار الله والشهيد البروفيسور احمد شرف الدين فأن حركة طالبان عندما اقامت دولتها في افغانستان نصت على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر كل التشريعات والقوانين .. ثم اخضعت كل التشريعات للشريعة السنية الحنبلية الوهّابية .. ولم تعترف بالقانون الدولي وأوقفت العمل بكافة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومات افغانستان قبل وصول طالبان الى الحكم .. كما انها لم تعترف ايضا بميثاق الامم المتحدة .. ولم يكن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان نظام جمهوري تعددي ديمقراطي ، بل امارة اسمها امارة افغانستان ويحكمها امير ..

وفي امارة طالبان تم تحريم العمل والتعليم على النساء وتم تحريم السينما والتليفزيون والصور الفوتوغرافية والرسوم .. كما تم اجبار الناس على اطالة لحاهم بما لايقل عن طول الكف ..وتم ايضا منع الاطفال من استخدام الالعاب الورقية والبلاستيكية والخشبية وأفلام الكارتون .. كما تم اغلاق محلات التصوير وبيع الاشرطة الغنائية وجلد اي إمرأة تخرج للتسوق أو زيارة الجيران بدون محرم!!

ولذالك تم طرد نظام طالبان من الامم المتحدة وعزلها عن المجتمع الدولي ولم يعترف بتلك الدولة الشاذة سوى ثلاث دول فقط ، هي باكستان والسعودية والامارات العربية المتحدة.

ومما له دلالة ان قناة (الجزيرة) الفضائية بثت مقابلة مع الشيخ جلال الدين حقّاني وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أجراها معه تيسير علّوني عام 2011 قبل شهر من سقوط دولة طالبان كشف فيها النقاب عن زيارة قام بها لأقغاستان وفد إسلامي كبير ضم الشيخ يوسف القرضاوي والدكتور محمد فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية آنذاك ، والأستاذ فهمي هويدي ، حيث كانت مهمة الوفد تتمثل في إقناع حكومة طالبان بوقف وتخفيف سياساتها الداخلية المتشددة ، والتي تضر بالحركات الاسلامية التي تجاهد من أجل الوصول الى الحكم..

كان رد الشيخ حلال الدين حقّاني ان طالبان مستعدة لإلغاء كافة سياساتها الداخلية بشرط إقناع فقهائها بأن السياسات الداخلية التي تُطبقها طالبان مخالفة للشريعة الاسلامبة التي درسها فقهاء طالبان في الأزهر والجامعات السعودية والاسلامية.

والمثير للدهشة ان الوفد الاسلامي الكبير أكّد للشيخ حقّاني ان كل ما تنفذه طالبان صحيج 100% .. ولكن (مش وقته)!!!

*****
في حديثه مع قناة (المسيرة) قبل بضعة أيام من استشهاده قال الشهيد البروفسور احمد شرف الدين انه طالب الاخوان المسلمين وحزب الاصلاح في مؤتمر الحوار الوطني بأسم مكون انصار الله بالغاء كل التشريعات والمؤسسات الدستورية المعاصرة ، وتطبيق الشريعة الاسلامية التي استقر عليها فقهاء المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي حتى لا يقولون ان انصار الله يريدون حصر السلطة في سلالة البطنين كما يزعمون!!

كان جواب الاخوان المسلمين في حزب الاصلاح ان هذا غير ممكن لانه سيعزلنا عن العالم والبنك الدولي والدول المانحة كما انه سيشوِّه صورة (الجمهورية) في الخارج !!

الثابت ان البروفسور الشهيد ابدى معارضة شديدة للتعديلات الدستورية التي تم فرضها بالقوة بعد حرب 1994 ، بسبب تناقضها مع نصوص معاصرة اساسية ابقوا عليها في الدستور المعدّل .. وكان الهدف من ذلك هو تضليل العالم والمجتمع الدولي .. حيث تقول هذه النصوص الدستورية التي اصرّوا على بقائها ان الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ، وان الشعب يمارس سلطته بطريقة مباشرة من خلال الانتخابات والاستفتاء وبطريقة غير مباشرة عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة والهيئات التنفيذية والقضائية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني .

وتأسيسا على ذالك يرى الشهيد البروفسور احمد شرف الدين رئيس مكون انصار الله في مؤتمر الحوار الوطني ، ان المنتصرين في حرب 1994 ، ارتكبوا جريمة تعديل المبادئ الاساسية في دستور دولة الوحدة المستفتى عليه عام 1992 ، وفرضوا افكارهم الكهنوتية على الدستور المستفتى عليه قبل تلك الحرب!!

وهكذا يكون المنتصرون في حرب 1994 قد فرضوا بالقوة وبطريقة متناقضة وملتبسة افكارا كهنوتية مع افكار مدنية معاصرة بناء على صفقات ومصالح حزبية وسياسية ضيقة ومتناقضة أهمها تغيير شكل رئاسة الدولة من هيئة رئاسة الى رئيس جمهورية على نحو ما كان عليه الوضع قبل الوحدة !!

ويُستدل على ذالك ان هناك مواد دستورية لم يتم تعديلها و تتناقض مع النص على العلاقة بين الدين والدولة ، مثل التأكيد على الالتزام بميثاق الامم المتحدة والقوانين والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الخاصة بحقوق المرأة والطفل وجميع هذه المواثيق والمعاهدات تتضمن افكارا معاصرة (تتعارض) مع الشريعة الاسلامية التي استقرت عليها المذاهب السنية وبالذات المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي بحسب رؤية الشهيد البروفسور احمد شرف الدين الذي يؤكد ان المواد الدستورية الخاصة بالشريعة الاسلامية وُجدت فقط للتضليل على الناس وهذا يندرج ضمن الكهنوت السياسي الجديد.