إسرائيل تتغول في ظل الصمت الدولي والتواطؤ الغربي
بقلم/ مالك عساف
تواصل قوات الإحتلال الصهيوني ممارساتها القمعية وإنتهاكاتها للحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني في ظل تجاهل متعمد من قبل مدّعي حقوق الإنسان في الدول الغربية وصمت مطبق من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.
فإدانات واستنكارات الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا لإنتهاك حقوق الإنسان مسلطة دوماً على رقاب دول وشعوب بعينها تشهرها بوجهها متى ما اقتضت الحاجة لذلك، إلا إنها خجولة ومترددة أمام القمع الوحشي الذي يمارسه الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يصدر عنه أية إدانة تستحق أو تعبر عن الاستياء لاستعمال الاحتلال للقوة المفرطة وحتى المميتة في التعامل مع التظاهرات السلمية للشعب الفلسطيني.
فالأمم المتحدة خرجت مؤخرا وبإستحياء من هذا السكوت الدولي لتطالب بإجراء تحقيقات مستعجلة، حول استعمال قوات الاحتلال الاسرائيلي القوة المميتة في مواجهة التظاهرات السلمية، أكانت في الضفة الغربية أو قطاع غزة المحتلين، لكن للاسف الشديد فشلت الأمم المتحدة من جديد في تحمل المسؤولية المباشرة، عندما طالبت هذه المنظمة من “اسرائيل” أن تقوم بإجراء تحقيقات فورية ودقيقة في جميع تلك الحوادث التي أدى استخدام القوة فيها إلى سقوط شهداء، مع علم الأمم المتحدة أن غالبية التحقيقات التي تفتحها قوات الاحتلال هي تحقيقات صورية، هدفها استيعاب أية احتجاجات تأتي، أو منع جهات دولية مختصة القيام بتلك التحقيقات وبذلك تكون الأمم المتحدة قد قضت على أي احتمال في إدانة الكيان الصهيوني على جرائمه.
الجرائم التي عززها التواطؤ الغربي غير المعلن وقرارات الإدارة الأمريكية الحالية المتعلقة بالقدس؛ حاول الكيان الصهيوني أن يخفيها عن الأنظار إلا أن التسريبات التي تخرج من رموز هذا الكيان بين الحين والآخر تشير إلى بعض الحقائق المخيفة في هذا المجال.
فقد صرّح يعقوب لوزبيك، المسؤول السابق عن “أرشيف الدولة”، التابع لمكتب رئاسة الوزراء “الإسرائيلية”، بأن حكومته تتعمّد إخفاء أرشيفها المتعلق بممارساتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لما تنطوي عليه هذه المعلومات من خطورة قد تتسبّب بإحراجها أمام المجتمع الدولي.
وقال لوزبيك في تقرير له، أعادت صحيفة “هآرتس” العبرية نشر فحواه، إن الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب هنا وهناك، وإسرائيل عاملت مواطنيها العرب بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية.
لكن الكيان الصهيوني تجاوز في إنتهاكاته ومنذ فترة الشعب الفلسطيني ليطال القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأبرز أشكال هذه الإنتهاكات تمثلت في تصاعد مشاريع الإستيطان واستمرار قضم الأراضي الفلسطينية وهي مشاريع مستمرة دون توقف.
أما الإدارات الأمريكية السابقة فلم تحرك ساكناً إزاء هذه الإنتهاكات الإسرائيلية بل زادت على ذلك الإدارة الحالية برئيسها المثير للجدل دونالد ترامب وبدأت تمارس ضغوطاً مباشرة على الجانب الفلسطيني لإرغامه على العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالإملاءات الصهيوني.
فإعلان الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، تصب في هذا المجال خاصة وإنها ستؤثر سلبا على مصير مئات الالاف من اللاجئين الذين يعتمدون على المساعدات الدولية.
وقال المتحدث باسم الوكالة كريس غونيس إن الولايات المتحدة خفضت مساعداتها لميزانية البرنامج بشكل كبير مشيراً إلى أن هذا التخفيض سيؤدي إلى اسوأ ازمة تمويل في تاريخ الوكالة واعتبر إن الاثار المحتملة لزعزعة استقرار اونروا ستكون على الأرجح شاملة وعميقة وغير متوقعة وكارثية.
إذاً؛ لم يكن الكيان الصهيوني يرتكب كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والإنتهاكات بحق القرارات الدولية لولا صمت المجتمع الدولي وتواطؤ دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
