فلسطين: لا عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف

شهارة نت – فلسطين

في ختام تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة” في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016 .يقول المفوض إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويشدد المفوض السامي على أنه “لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون” .

في حينها أوصى المفوض الأممي احكومة الكيان الغاصب بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم.

كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة.

وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

هي تقارير هنا وأخرى هناك صدرت وستصدر لتدين المحتل لكن دون جدوى فالكيان الذي نشأ على انتهاك حقوق الإنسان لا يمكن أن يحترم هذه الحقوق يوماً ما، واليوم الذي ستحترم فيه حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة .. حتماً سيكون ذاك الكيان في مهب الريح.