مؤسسات فاسدة تحت رعاية الرئاسة .. هيئة مستشفى ذمار أنموذجا
تؤكد العديد من الوقائع والشواهد على أن مؤسسات البلد ومرافقة العسكرية والخدمية ترزح تحت هيمنة رأس السلطة ومساعديه وتدار من القصر , وأن الحديث عن دولة مؤسسات وحكومة ووزراء مجانب للصواب فمؤسسات الدولة هيكلية ووزرائها لا يمثلون في الواقع إلا موظفين لا يمتلكون أي قرار داخل فروع وزاراتهم الهيكلية , ولعل وثيقة رسمية من بين عشرات الوثائق تكشف مدى سيطرة الرئاسة وأجهزتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها والهيئات
التابعة للوزارات ومن بينها التي كشفت الوثيقة التي نحن بصدد الإشارة إلى مضامينها وزارة الصحة وتحديدا هيئة مستشفى ذمار العام فقد خاطب رئيس مجلس إدارتها مدير مكتب الرئاسة بمذكرة رسمية أمنية أكثر منها إدارية
دافع فيها رئيس الهيئة عن نفسه رافضا قرار السلطات المحلية إيقافه عن العمل على خلفية قضايا فساد وتدهور في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وإضراب الأطباء فيها لعدم صرف حقوقهم فضلا عن صر ف المستحقات
المالية لشركة الشرق لأغذية ..الخ وقد وصف مدير الهيئة في مذكرته التي كتب عليها ” هام وعاجل ” الأطباء
المطالبين بحقوقهم بالحوثيين والمعارضين , وأنهم شلوا الحركة داخل المستشفى كما حرض الرئاسة عليهم بالقول ليس لهم طالب حقوقية سوى الرحيل في إشارة لشعار أنصار الثورة ” أرحل ” , موضحا بأن قد تم الرفع بأسمائهم كاشفا بذلك وظيفته الأمنية !! واعتبر قرار السلطة المحلية المشرفة على الهيئة بإيقافه عن العمل والذي لم يستحب له بأنه أرضاء لهذه الفئة المنقلبة على الشرعية الدستورية!
مطالبا من مدير مكتب الرئاسة رئيس جهاز الأمن القومي ” علي الآنسي” بتوضيح بما يعتمد علية حيال ذلك. ومن جانب آخر فقد أشار في مذكرته الأمنية بأنة تعرض لضغوط لصرف مبلغ غير صحيح لشركة الشرق وأنة أحال القضية لهيئة مكافحة الفساد في حين أن وثيقة صادرة من هيئة مكافحة الفساد تحمل رقم (289ق. ج.أ.د) وبتاريخ 8/ 6/ 2011م تخاطب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بضرورة صرف المبلغ المخصص لشركة الشرق لأغذية بموجب تعزيز المالية للبنك المركزي وفقا للقانون المالي
رقم (8) لسنة 1990م وتقول مصادر من الشركة بأن سبب عرقلة المبلغ يعود لعدم دفع الشركة إتاوات تقدر بثلاثة ملايين ريال مقابل صرف المبلغ المستحق للشركة والمقدر بأربعة عشر مليون ريال بعد خصم الضرائب !!
التدهور المريع التي تشهده هيئة مستشفى ذمار وإضراب الأطباء وطرد 70 متعاقدا واستبدالهم بأجانب وعدم توفر أبسط مستلزمات الجراحة والإسعافات الأولية , وحصد أرواح الأبرياء في هذا المرفق , وضياع الملايين من الريالات المعتمدة لإدارة المستشفى كل ذلك وغيرها من المآسي المترتبة على هذا الوضع السيئ للمستشفى يؤكد مجددا بالأضرار الفادحة جراء هيمنة الرئاسة على إدارة الهيئة وغيرها من مؤسسات الدولة وفشلها وتدهور في
مستوى خدماتها وانتشار الفساد فيها المحمي بالعلاقة الأمنية التي تتجاور مسميات ( الوزارة السلطة المحلية , الحكم المحلي ) والتي ليس لها أي أثر على الواقع سوى في الكشوفات المالية واللوحات الضوئية التي تزين
مبانيها الفارغة ,وتظل التقارير السرية التي يرفعها مخبرو الهيئات والمصالح الحكومية هي عوامل هامة في الحفاظ على نظام الحكم واستقرار الوطن والمواطن المزعوم من المعارضين والمواطنين الذين يتطلعون لقيام دولة النظام والقانون لامكان فيها لسلطة الفرد والفاسدين والعابثين بصحة
وسلامة وأموال وممتلكات أبناء الشعب الصابر! وفي الختام هل ينحاز الأخ علي الآنسي ولو لمرة واحدة لصف المواطنين ويسخر سلطاته لانتشال المستشفى الوحيد في عاصمة المحافظة من براثين الفساد والعبث وترسيخ ما يسمى بدولة المؤسسات والحكم المحلي أم أن العلاقة الأسرية والأمنية أقرب !
