أكثر من سبعين مكون ثوري بساحة التغيير بصنعاء تعلن رفضها للمجلس الوطني وتصدر بيان موحد

اصدرا اكثر من سبعين مكون ثوري بساحة التغيير بصنعاء بيان موحد ترفض فيه المجلس الوطني والطريقة التي تم تشكيله بها ? وعدم تلبية لما تطمح إليها ثورة الشباب السلمية الشعبية . وجاء في البيان الموحد الذي نظمة مجلس شباب الثورة ? وقفت التكوينات والقوى الثورية الصادرة عنها هذا البيان أمام إعلان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك تكوين جمعية وطنية ومجلس وطني لقوى التغيير والثورة السلمية يوم 17 رمضان الموافق 17 / 8 / 2011? وكذلك أمام الرؤية التي تم الإعلان عنها كأهداف لها.
ووقف البيان أمام نقاط عديدها أولها إخراج مقترح المجلس الوطني وفق شروط زمنية وتنسيقية وتمثيلية لم تمكن الكثير من قوى الثورة من المشاركة بالشكل المطلوب في بلورة المقترح? مما يسهل انفراد بعض القوى بالقرارات دون وجود أية آليات لتصحيح المعايير وإزالة الاختلالات. ثانيا?ٍ: التمثيل في المجلس المعلن مختل المعايير? حيث تم تحديد الشركاء فيه بطريقة معقدة صادرت حقوق قوى أساسية في الثورة? وعلى رأسها شباب الثورة في ساحات الحرية وميادين التغيير? الذين تجاهلهم المجلس ولم يشركهم لا في التشاور حول الأسماء ولا في العضوية في مجلس يراد به قيادة الثورة? الأمر الذي من شأنه أن يرسخ المحاصصة بين الأحزاب القديمة? ويبدد موارد الثورة بشكل يضعفها ويعرضها للوصاية والالتفاف.
ثالثا?ٍ: أن تشكيل المجلس جاء من قبل قوى سياسية – التي وإن كانت داعمة للثورة – إلا أنها لم تغادر بعد الحالة السياسية ولازالت تؤمن بالمفاوضات والحوارات من أجل إسقاط بقايا النظام? بل ولا زالت متورطة في خطيئة التوقيع على المبادرة الخليجية التي تتناقض مع أهداف الثورة الشبابية الشعبية والتي تنص على إسقاط كامل للنظام ومحاكمة رموزه? بل وأنها لازالت تتوسل وتنتظر المخلوع علي صالح بأن يوقع عليها. رابعا?ٍ: أن المجلس المشكل ليس مجلسا?ٍ وطنيا?ٍ انتقاليا?ٍ يقوم على الرقابة والتشريع خلال الفترة الانتقالية? كما سبق للجنة الحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك الوعد به? وإنما مجلسا?ٍ لقيادة الثورة اليمنية كما جاء في أدبيات المجلس? يحتم على أن يجب أن يكون جميع أعضاءه ثوار مؤمنين بأهداف الثورة الشبابية الشعبية ويسعون لتحقيقها كاملة غير منقوصة ? إلا أن المجلس احتوى على أسماء لأشخاص هم من أركان النظام المخلوع? ومساندين لعصابة صالح من أفراد أسرته الحالمين باغتصاب السلطة? ونتعجب كيف لمثل هؤلاء قيادة الثورة نحو الحسم ! وأكدت المكونات والقوى الثورية الصادر عنها البيان أيضا?ٍ على عدد من النقاط لهامه منها ? -التعاطي مع المجلس الوطني والجمعية التأسيسية لقوى الثورة على أساس أنهما ائتلاف سياسي لأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم يعبر فقط عنهم وعن تلك القوى المتحالفة معه? ولا يمثل بأي حال من الأحوال قيادة سياسية أو ثورية للثورة الشبابية الشعبية? ونحذرهم من التحدث أو الحوار والتفاوض أو اتخاذ القرارات باسمها. – تذكير القوى السياسية والعسكرية والقبلية التي أعلنت تأييدها للثورة بضرورة الالتزام بشبابية الثورة بتعهداتها في عدم التدخل في القرار والفعل الثوري بانفراد وباحترام كافة أهداف ومطالب الثورة الشبابية الشعبية واحترام إرادة الثوار? وأن عليها عدم التدخل في تكوين مؤسسات قيادة الثورة. – تجديد رفض المبادرة الخليجية وأي مبادرات أخرى أو حوارات ومفاوضات يكون أحد أطرافها النظام المخلوع أو أيا من بقاياه وأركانه? سرية كانت أو علنية? ونطالبهم بإعلان التخلي عن المبادرة الخليجية ورفضها صراحة وفاء لدماء الشهداء ولجرحى الثورة التي استباحتها تلك المبادرات. – حق شباب الثورة في تشكيل المجالس والحركات الثورية لقيادة الثورة وضمان تحقيق أهدافها دون تدخل بالوصاية أو الاستنساخ وشق الصف وزرع الخلافات بينهم وبالآليات التي تحقق الشراكة الوطنية وتضمن عدم خروجها عن خياراتها من انتهاج النضال السلمي ورفض التفاوض والحوار مع نظام المخلوع صالح أو بقاياه بصوره مباشره أو غير مباشره. وكذلك حقهم في تشكيل مؤسسات الثورة الانتقالية بالتشاور والحوار مع القوى السياسية والقبلية والعسكرية التي انضمت للثورة وساندتها.- دعوة كافة القوى الثورية الشبابية والسياسية والاجتماعية والقبلية والعسكرية لاستكمال مؤسسات الثورة في البدء بحوار واسع و بمشاورات جادة وحقيقية من أجل تكوين مجلس وطني انتقالي ضمن شراكة وطنية واسعة? يتولى المهام التشريعية والرقابية للفترة الانتقالية وإدارة حوار شامل حول مختلف القضايا وفي مقدمتها قضيتي الجنوب و صعدة? ليكون سندا?ٍ للمجلس الرئاسي الانتقالي الذي أعلن عنه شباب الثورة في 16 يوليو 2011? لإنهاء حالة الفراغ السياسي والدستوري الذي تمر فيه البلد والحيلولة دون صوملتها وإيقاف الحروب التي تخوضها عصابات عائلة صالح على الشعب اليمني العظيم عسكريا?ٍ واقتصاديا?ٍ وإعلاميا?ٍ? والوصول بالبلد من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية الانتقالية.إلى ذلك أعلن مجلس التضامن انسحابه للمجلس الوط