دخول مصر الى نادي المصدرين بعد اكتشاف حقل ضخم للغاز في المتوسط

شهارة نت – القاهرة

اعلن موقع بلومبرغ بدء عمليات انتاج الغاز في حقل “ظهر” الغازي المصري والذي تديره شركة ايني الايطالية، بدورها اعلنت وزارة النفط المصرية في بيان ان هذا البلد قد اقترب من تحقيق هدف الانتاج التجاري من اكبر حقل غازي مكتشف في البحر الابيض المتوسط وان انتاج الغاز من حقل ظهر للغاز الطبيعي على يد شركة ايني الايطالية سيبدأ.

ويعتقد الخبراء ان تدشين خط انتاج الغاز هذا سيعتبر خطوة مصرية كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في توفير الطاقة وخاصة الغاز، فيما كانت مصر في السابق تعتبر من مستوردي الغاز ومصادر الطاقة، وهكذا ستتحول مصر الى دولة مستقلة في مجال انتاج الغاز وستحتل مكانة مرموقة بين مصدري الغاز في العالم بعد ان ازداد حجم المخزون المصري من الغاز الطبيعي بشكل كبير جدا بسبب اكتشاف هذا الحقل.

واضافت وزارة البترول المصرية في بيانها ان انتاج الغاز من هذا الحقل والذي يؤمن الاكتفاء الذاتي للبلاد سيخفف الضغط على ميزانية الدولة التي اثقل استيراد الغاز كاهلها وهذا سيخفف من كلفة الاستيراد، ويقول وزير البترول المصري ان حجم مخزون هذا الحقل هو 850 مليار متر مكعب من الغاز وهذا سيسد الفجوة بين العرض والطلب ويؤمن حاجة مصر من الغاز السائل في العام القادم ويؤدي الى وقف الاستيراد وحتى عودة البلاد الى نادي مصدري الغاز وتصدير هذه المادة الى دول شمال افريقيا.

ومن المتوقع ان يترك انتاج الغاز من هذه الحقل أثرا بالغا على انتاج الطاقة في مصر واقتصاد هذا البلاد حيث يؤكد بيان وزارة البترول المصرية ان حجم الانتاج في هذا الحقل سيبلغ 350 مليون قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الحالي، وتشير التخمينات ان حجم الانتاج سيصل الى 7.2 مليار قدم مكعب حتى نهاية عام 2019 ايضا، اما الحكومة المصرية فإنها توقعت بأن يغطي الغاز المنتج من حقل ظهر في بدايات عام 2018 حاجة البلاد في الشهر الرابع والخامس والسادس، فيما تنوي مصر وقف استيراد الوقود كليا حتى نهاية العام القادم.

ويمكن ان يؤدي هذا الحجم الكبير لانتاج الغاز من حقل ظهر الى دعم القدرات الاقتصادية للحكومة المصرية بينما تواجه مصر (اكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان) عجزا في الميزانية منذ ثورة عام 2011 وتتطلع الى سد هذا العجز عبر صادرات الغاز.

وكان استيراد الغاز يؤدي الى تراجع مخزون مصر من العملة الصعبة، لكن انتاج الغاز من حقل ظهر سيغني مصر من استيراد الغاز وسيحافظ على العملة الصعبة.

ويأتي هذا بعد ان شهد استهلاك الطاقة في مصر ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمئة بين عامي 2000 و 2012 فيما كان الطلب على الغاز قد ارتفع في هذه الفترة الزمنية بنسبة 8.7 بالمئة، وقد انضمت مصر الى الدول المستوردة لمصادر الطاقة في عام 2015 بسبب النقص في الرساميل والاضطرابات السياسية و البيروقراطية الإدارية.

ولا شك ان قيام مصر باكتشاف اكبر مخزون غازي في البحر الابيض المتوسط واستغلاله لايروق للكيان الاسرائيلي المحتل وقد نشرت وكالات الأنباء الاسرائيلية خلال الشهور الماضية نبأ اكتشاف حقول الغاز في السواحل المصرية وتحدثت عن اضرار ستلحق بالاقتصاد الاسرائيلي جراء هذا الحدث. وفي هذا السياق قالت وكالة جويش برس الاسرائيلية ان مخزون الغاز السائل المكتشف حديثا في مصر هو اكبر من مخزون الحقول الغازية التي يسيطر عليه الكيان الاسرائيلي مثل لوياتان و تمار وان هذا الاكتشاف يمكن ان يوجه ضربة قوية الى مستقبل عملية تصدير الغاز الاسرائيلي. وبالاضافة الى ذلك فإن اكتشاف هذا المخزون في مصر سيوجه ضربة قوية ايضا الى المستثمرين في قطاع الغاز في الكيان الاسرائيلي والذين كانوا يأملون في تصدير الغاز من فلسطين المحتلة الى الخارج وخاصة الى مصر، ولذلك نرى قيام وزير الطاقة الاسرائيلي يوال شتاينيتز بالكشف عن مناقصة جديدة تتمكن بموجبها 5 شركات اجنبية جديدة (ومنها هندية) من اكتشاف الغاز في الكيان الاسرائيلي.

واخيرا يجب القول ان الاقتصاد المصري شهد اضطرابات كبيرة بسبب التجاذبات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تلت الثورة المصرية في عام 2011 حينما عمدت بعض الجهات الى حرف الثورة المصرية عن مسارها وهذا ما ادى الى خروج بعض الرساميل الخارجية من البلاد وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة في البلاد بشكل كبير، لكن في حال استقرت الاوضاع في هذا البلد وتم استغلال حقل غاز ظهر بشكل جيد مع انطلاق عملية تصدير الغاز الى الخارج فإن ذلك سيحدث صدمة ايجابية في الاقتصاد المصري.