هل تمنح أمريكا حليفتها السعودية الحق في تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعل نووي؟

شهارة نت – واشنطن

تدرس الحكومة الأمريكية التخلي عن شروطها المتعلقة بحرمان السعودية من تقنيات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، في مسعى لإقناع الرياض بإرساء عقود بناء مفاعلاتها النووية على شركات أمريكية، بدلا من منافسيها الروس والصينيين.

كما تفتح التساؤل حول نية الرياض تطوير استخداماتها العسكرية النووية في ظل امتناعها عن أن تكون طرفًا في أي اتفاق من شأنه أن يحرمها من إمكانية أن تتولى بنفسها تخصيب اليورانيوم.

ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، ذكر مصدران رفضا الكشف عن اسمهما، ان خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الطاقة الامريكي ريك بيري الى السعودية، تم التطرق حول المشاريع النووية إلا أن المصدران رفضا أظهار المزيد من التفاصيل؛ كونها مفاوضات سرية.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” أن الشركات الأمريكية طالبت حكومة دونالد ترامب بضرورة عودة المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

وكانت الاتفاقات السابقة بين الولايات المتحدة الامريكية قد منعت امريكا من تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته في السعودية، وخلال فترة ادارة الرئيس باراك اوباما، فشلت الولايات المتحدة في التفاوض حول استخدام التكنولوجيا الامريكية في مشاريع نووية سعودية. في حين تسعى حكومة ترامب الى تسهيل الشروط لمساعدة “ويستنغهاوس” والشركات الأمريكية الأخرى للفوز بهذه العقود والاتفاقيات.

وقال مسؤولون امريكيون انه كان من المقرر عقد اجتماع يوم الاربعاء الماضي يحدد تفاصيل الاتفاق حول التعاون النووي مع السعودية الذي سمي ب “اتفاق 123”. ويحاول الرئيس الأمريكي الوفاء بوعوده الانتخابية لإحياء الصناعة النووية الأمريكية؛ مما يسْعَفَ الشركات الأمريكية التفوق على المنافسين الروس والصينيين في بناء مفاعل جيدة حول العالم.

وبحسب الاتحاد العالمي للطاقة النووية فان السعودية تعتزم بناء 16 مفاعلا نوويا بقيمة اكثر من 80 مليار دولار خلال العشرين الى 25 عاما المقبلة. وقد كانت السعودية أرسلت طلباً للحصول على معلومات عن المفاعلات النووية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، وهو ما يؤكد جدية المملكة في الحصول على الطاقة النووية. وتؤكد المملكة أن لديها سببًا شرعيًّا للحصول على الطاقة النووية، وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي على الطاقة الذي ينمو بسرعة، والتخلص من حرق البترول الخام، وهو وسيلة مكلفة لتوليد الكهرباء.​ وتقول الرياض إنها تريد أن تستغل مواردها من اليورانيوم لتحقيق “الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي”، وإنها ليست مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدام العسكري.

وتقول مصادر بالصناعة النووية ومحللون: إن “السبب الرئيسي لإصرار الرياض على ترك الباب مفتوحًا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيًا؛ لضمان أن تكون لدى المملكة الإمكانية لتخصيب اليورانيوم، التي لدى إيران خصمها الرئيسي في المنطقة”.

وأعلنت شركة وستنغهاوس، بعد إفلاسها في شهر مارس، أنها ستسعى إلى توسيع نشاطها خارج الولايات المتحدة. وتستخدم تكنولوجيا هذه الشركة في أكثر من نصف مفاعلات الطاقة النووية في العالم.

وقالت المتحدثة باسم هذه الشركة، سارة كاسلا في رسالة بالبريد الالكتروني ان ويستنغهاوس تعرب عن سرورها لان السعودية قررت مواصلة استخدام الطاقة النووية. سنكون سعداء لتقديم محطة توليد AP1000 الكهربائية التي تتمتع بتكنولوجيا حديثة الى المملكة.

وقال داريل كيمبل مدير “منظمة مراقبة الأسلحة” الكائنة في واشنطن، ان اضعاف حظر تخصيب اليورانيوم ومعالجته، الذي غالبا ما يشار اليه باسم “المعيار الذهبي”، يبعث على القلق لان السعودية لديها “سجل ضعيف في منع الانتشار النووي”. وفي رسالة بالبريد الالكتروني، وصف هذا الاجراء بانه “مقلق وغير بناء”، مضيفا “يجب ان نبذل جهودا طويلة الاجل لوقف انتشار الاسلحة النووية لصالح بعض الدول والشركات”.