الدولة لا تقبل القسمة على اثنين

وفقا?ٍ لنظرية العقد الاجتماعي فإن وجود الدولة ( السلطة ) يرجع إلى الإرادة المشتركة لأفراد الجماعة ? أي أن الأفراد اجتمعوا ? واتفقوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا فالدولة على هذا الأساس ? قد وجدت نتيجة لعقد أبرمته الجماعة وتفويض من الشعب لهيئة حاكمة تتولى تسيير أموره وتتحدث باسمه وتفصل بين المواطنين وتدير الثروات العامة وتستخدمها لتوفير الخدمات المختلفة لأبناء الشعب? من التعليم والصحة والأمن والطرق والمرافق الخدمية وكذا انشاء البنى التحتية والمؤسسات المختلفة وغير ذلك.

وتعتبر الانجازات التي تحققها الهيئة الحاكمة والاشخاص المنتخبون لمهمة إدارة شؤون الدولة في مختلف المستويات ملكا?ٍ للشعب وحده لأنه صاحب السلطة والثروة? وبالتالي فإن أي اعتداء على الدولة في شخوصها وممتلكاتها اعتداء على ملكية الشعب? وإذا كان هناك من خلاف أو اعتراض من قبل أقلية على الهيئة الحاكمة فهذا لا يبيح لها الاضرار بممتلكات الشعب التي تديرها هيئة الدولة.

ويجب التفريق بين مفهوم اسقاط النظام وبين اسقاط الدولة لأن الاول يتم وفق إجراءات دستورية تحتكم لإرادة الأغلبية وتحترم رغبتها في اختيار من يمثلها ويدير شؤونها? أما اسقاط الدولة فهو ليس محل نقاش أو تفاوض أو مساومة? وليس من الديمقراطية في الشيء لأنه يعني الإضرار المباشر بمصالح الشعب? وتهديد أمنه واستقراره وينذر بمخاطر لا حد لها? أقلها الدخول في أزمات مستمرة على كافة المستويات كما يحدث الآن في بلادنا جراء استهداف الدولة ومحاولة شل قدرتها على تأمين احتياجات الناس المختلفة.

وأثبتت الاحداث والوقائع التي شهدها اليمن منذ بداية الأزمة المستمرة منذ 6 أشهر أن هناك قوى تآمرية تحاول إنهاك الدولة وتدمير مؤسساتها بهدف الوصول الى الحكم وهي لا تمتلك اي برامج أو مشاريع للتطوير والتحديث الذي ينشده الجميع? ولذا فقد اصطدمت برفض شعبي واسع لأساليبها وأهدافها? خصوصا?ٍ وهي تستخدم العنف والارهاب ضد كل من يخالفها الرأي.

الموقف الشعبي يؤكد أيضا?ٍ أن الدولة لا تقبل القسمة على اثنين ولا توجد بوابة أخرى للوصول الى السلطة وحكم الشعب عدا احترام إرادته وكسب ثقته بالوسائل الدستورية المعروفة? ويبقى صندوق الانتخابات هو المدخل الشرعي الوحيد للتداول السلمي للسلطة.

ولعل رفض بعض القوى لنتائج الانتخابات بسبب عجزها عن كسب ثقة الشارع أدى الى تبنيها لموقف انتقامي من الشعب? والخروج بمشروع انقلابي متعدد الجوانب والمراحل للوصول الى السلطة من البوابات الخلفية? عبر الانقلاب العسكري? والتمرد القبلي? واستثمار المطالب الشعبية والشبابية لخدمة طموحاتها غير المشروعة في الوصول الى الحكم.

وتبدو خطورة هذا العمل التآمري التدميري ضد الدولة في الاضرار الاقتصادية والأمنية والكبيرة التي لحقت بالوطن والمواطن جراء استهداف المنشآت الخدمية وخطوط الكهرباء وقطع الطرق لمنع وصول مواد الطاقة والسلع الأساسية الى المواطنين لكن وكل ذلك لم يضر بالنظام ولكنه أضر بالدولة والمواطن الذي تعززت قناعاته برفض اصحاب المشروع التآمري? ولعل هذا الرفض دفع القوى المتآمرة الى توسيع دائرة الفتنة واستدراج الجيش والأمن الى مواجهات مسلحة تعيد المؤامرة الى الأضواء بعد أن فشلت في جميع مراحلها.

وتتضح جليا?ٍ خطورة هذا المشروع التآمري من خلال حشد كافة الامكانات ابتداء بالمال والمرتزقة والسلاح وكذلك شيوخ الفتاوى الذين تجرأوا على الدين وأفتوا بما حرم الله ليقدموا غطاء لهؤلاء المرتزقة وهم يقتلون الجنود المرابطين في مواقع الشرف لحماية أمن الوطن والمواطنين? ولا ندري كيف أحل الزنداني ومن على شاكلته قتل الجنود في أرحب ونهم وغيرها.. وكيف سيقابلون الله وأيديهم ملطخة بدماء هؤلاء الجنود الأبرياء.

ويبدو من المهم الاشارة الى رأي المواطن وموقفه من الاحداث والذي ينطلق من إدراكه لمعنى الدولة? فهو يقول ان لديه دولة عندما يجد الماء والكهرباء والتعليم والصحة والخدمات المختلفة? ويكون على استعداد للتضحية ومساندة الدولة من أجل حماية مصالحه? وأمنه واستقراره? ولن يقبل بأي تبريرات حزبية أو سياسية لأية فئة تقوم بأعمال ضارة بمصلحته لأنها لا تميز بين من هم مع السلطة أو المعارضة? ولاشك أن رأي الوطن هو المهم أولا?ٍ وأخيرا?ٍ ويجب على الدولة أخذه بعين الاعتبار في كل أعمالها.